شفقناافغانستان-جلسۀ شورای عالی محابس تحت ریاست رییس اجراییه افغانستان برگزار شد.
به گزارش شفقناافغانستان،جلسۀ شورای عالی محابس، امروز یکشبنه (۵/قوس)، تحت ریاست عبدالله، رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، در قصر سپیدار برگزار شد.
در این نشست، طرح چهارسالهٔ اصلاح و بهبود محابس افغانستان، گزارش از وضعیت عمومی محابس و میزان اجراآت فیصلههای جلسات قبلی این شورا به بحث و بررسی گرفته شد.
عبدالله، ضمن ستایش از تغییرات مثبت در محابس گفت که هنوزهم چالشها و مشکلات جدی در محابس کشور وجود دارد و برای بهبود وضعیت و حل مشکلات، اقدامات جدیتر و فراگیرتری روی دست گرفته شود.
عبدالحلیم کوهستانی، رییس عمومی محابس و توقیفخانهها، درباره وضعیت عمومی، مشکلات، نیازمندیها و برنامهها در محابس افغانستان گزارش داد.
وی یادآور شد که پروژۀ اعمار تعمیر محابس ۱۴ ولایت در مرحلهٔ بهرهبرداری، کار و یا شامل پلان سال آینده میباشد؛ اما ۱۰ ولایت دیگر تعمیر معیاری ندارد.
در این گزارش مشکلات محابس در زمینههای کمبود تشکیل، عدم خدمات صحی لازم، انتقال زندانیان، نبود آمبولانس، برق، آب، بررسی دوسیهها، عدم شفافیت در تطبیق فرمان عفو و تخفیف و معیشت نیز تذکر رفته است.
رییس ارتباط محاکم این ریاست، طرح پیشنهادی چهارساله برای اصلاح و بهبود محابس را در جلسه ارایه کرد. این طرح با محورهای تأمین امنیت، معشیت، صحت، آموزش برنامههای اصلاحی، سلامت جسمی و روحی و سرنوشت قضایی زنداینان در محابس کشور تدوین گردیده است.
وی تصریح کرد که برای هر زندانی روزانه مبلغ ۸۵ افغانی در نظر گرفته شده است که این مبلغ برای تامین معشیت آنان کافی نیست. همچنان، مادرانی که با کودکانشان زندانیاند، نیازمند خدمات و امکانات بیشتر میباشند.
در این طرح درباره چگونگی عفو و تخفیفِ زندانیان و مشکلات تهیۀ فهرست و طی مراحل آن نیز گزارش شده است. رییس عمومی محابس کشور گفت که نبود سردخانه، عدم تعیین سرنوشت زندانیان، کمبود پرسونل مسلکی، مشکل غذا، کمبود بودجه از چالشهای جدی محابس میباشند.
رییس اجراییه کشور درباره اعاشهٔ زندانیان گفت که ۸۵ افغانی برای تامین معشیت زندانیان منطقی نیست و باید تجدید نظر صورت گیرد. دوکتور عبدالله عبدالله گفت که ریاست عمومی محابس، وزارت صحتعامه و دارالانشای شورای وزیران موظفاند که روی این موضوع کار نمایند.
عبدالله به ریاست محابس هدایت داد که یک فهرست دقیق از زندانیانیکه بیماری صعبالعلاج مواجهاند، تهیه نماید و پروندهای آنان را از نظر صحی و قانونی نیز بررسی کنند تا درباره سرنوشت آنان تصمیم گرفته شود.
رییس اجراییه کشور هدایت داد که یک کمیسیون مشترک از وزارتهای مالیه، داخله، صحت، معارف، اقتصاد، شهدا و معلولین، دادستانی کُل و نماینده جامعه مدنی به رهبری معاون اول ریاست اجراییه تشکیل گردد و تمام جنبههای این طرح را از نظر بودجه، محدودهٔ زمانی اولویتبندی نمایند تا در جلسهٔ شورای وزیران به بحث گرفته شود.
عبدالله به ریاست عمومی محابس دستور داد که چگونگی تخفیف و عفو، رسیدهگی به وضعیت معشیت زندانیان و حل مشکلات مادرانی که با کودکانشان زندانیاند را در اولویت قرار دهد.
در پایان جلسه رییس اجراییه گفت که طرح چهارسالهٔ اصلاح و بهبود محابس کشور در کُلیت تایید است؛ اما برای رسیدهگی به مشکلات به خصوص نیازمندیهای عاجل کمیسیون روی آن کار میکند.
