حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی نظر خود را در مورد استفاده از خدمات اینترنت پرسرعت تلفن همراه قبل از تحقق شرایط قانونی اعلام کردند.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از ابنا،در این استفتا که از سوی جمعی از فعالان فضای مجازی سوال شده، آمده است: با توجه به اینکه وزارت ارتباطات اعلام کرده است به زودی مجوز خدمات اینترنت پرسرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه را به اپراتورهای تلفن همراه کشور ارایه خواهد کرد و با عنایت به اینکه حتی در کشورهای لاییک، ضوابط و ساز و کارهای مختلفی برای ایجاد امنیت اخلاقی و روانی کاربران و حفاظت از آنان در برابر آسیبهای این نوع خدمات از جمله دسترسی آسان به مطالب، فیلمها و عکسهای ضد اخلاقی و ضد انسانی، شایعه پراکنی و فتنه انگیزی، تضعیف بنیان خانواده جاسوسی و فروش اطلاعات محرمانه کشور و خانوادهها و امثال آن فراهم شده است، ولی در کشور ما هنوز بسیاری از این زیرساختها فراهم نشده است و به رغم مفاسدی که وجود دارد، امکان نظارت بر آن ممکن نیست.
این استفتا ادامه یافته است: ضمن توجه به آنکه بسیاری از کشورهای مستقل دنیا از طریق سازوکارهای مختلف توانستهاند بخش عمده خدمات فضای مجازی مورد نیاز مردم را از طریق شرکتهای داخلی ارایه دهند که موجب امنیت و سلامت خدمات و ایجاد منافع اقتصادی برای مردم میشود، ولی در کشور ما به رغم تاکیدات قانونی برای اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات به عنوان پیش نیاز افزایش پهنای باند اینترنت فرصت سوزی دولتهای مختلف باعث تاخیر در اجرای این پروژه شده است.
در این استفتا سوال شده است: با توجه به آنکه طبق قوانین کشور وجود پیوست فرهنگی برای چنین طرحهایی الزامی است که هنوز این خدمات در کشور ما فاقد پیوست فرهنگی مورد تایید نهادهای قانونی است، مستدعی است در صورت صلاحدید نظر خود را در مورد اعطای مجوز برای خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه قبل از تحقق شرایط قانونی و الزامات ایمن و سالم سازی آن اعلام کنید.
آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این استفتا بیان کرده است: با توجه به مفاسد متعددی که برای گسترش دادن خدمات اینترنت پرسرعت همراه ذکر کردهاید از جمله دسترسی جوانان و حتی نوجوانان به مطالب و فیلمها و عکسهای آلوده و فیلمهایی که ضدیت با اخلاق و عقاید اسلامی دارد و با عنایت به اینکه مجوزهای قانونی برای این کار گرفته نشده و مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی جایز نیست و با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات که میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند، فراهم نشده به یقین اقدام بر این کار عجولانه یعنی خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر، کاری بر خلاف شرع و بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی است.
این مرجع تقلید تصریح کرده است: مسوولان محترم نباید تنها به درآمدهای مادی این برنامه بیاندیشند و نباید آن را نوعی روشن فکری دینی و آزادی علمی تصور کنند، بلکه لازم است با شورای عالی فضای مجازی که مرجع قانونی اینگونه امور است، مطلب را در میان بگذارند و پس از رعایت اموری که جلوی جنبههای منفی این کار را میگیرد، اقدام کنند، مسوولان قضایی نیز نباید در این امر حیاتی بیتفاوت باشند.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com