شفقنا افغانستان- اقتصاد افغانستان که در پی تهاجم نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا در سال 2001 و سقوط رژیم طالبان و به واسطه کمک های خارجی از رشد انفجاری برخوردار شده بود، اکنون در آستانه خروج نیروهای نظامی خارجی ناگهان روند رو به رشد خود را از دست داده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، پس از تهاجم سال 2001، اقتصاد افغانستان به واسطه سرازیر شدن بودجه نظامی نیروهای ایساف از یک سو و آغاز کمک های مالی بین المللی از سوی دیگر، با روند افزایشی رشد روبرو شد. بانک جهانی گفته است حدود 97 درصد از تولید ناخالص داخلی افغانستان، از محل “هزینه کرد بودجه نظامی نیروهای خارجی و کمک های مالی جامعه جهانی” تامین می شود.
بانک جهانی در ماه آوریل گزارش داد رشد اقتصادی افغانستان از 14.4 درصد در سال 2012، به 3.6 درصد در سال 2013 کاهش یافته است.
نگرانی اصلی سرمایه گذاران و مصرف کنندگان در افغانستان، وضعیت مبهم امنیت و انتقال قدرت سیاسی در دولت کابل است.
خشونت های ماههای اخیر علیه اتباع خارجی، باعث شده تا بسیاری از سازمان های بین المللی از افغانستان خارج شوند و یا کمک های خود به این کشور را متوقف کنند.
کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در سال 2011 نسبت به افول اقتصاد افغانستان و خطرات ناشی از آن هشدار داد و گفت اقتصاد افغانستان می تواند پس از خروج نیروهای خارجی در سال 2014، دچار رکود کمر شکنی شود، مگر آنکه از همین اکنون برنامه ریزی های مناسب برای اجتناب از رکود، آغاز شود.
از سوی دیگر، ابهام در سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری و مناقشات و کشمکش های بی پایان درباره نتایج این انتخابات، عاملی دیگر برای فراری دادن سرمایه گذاران از افغانستان به شمار می رود.
منبع: آسوشیتدپرس
ترجمه: شفقنا
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com