شفقنا افغانستان_نشست مشورتی بلخ با تاکید بر ایستادگی علیه اقدامات بحران آفرین ارگ ریاست جمهوری به پایان رسید.
اشتراک کنندگان نشست مشورتی بلخ با جمع بندی دیدگاههای مشترکشان بر ادامه فشارها بر حکومت وحدت ملی تاکید کردند.شرکت کنندگان دیدگاه مشترکشان را در 14 مورد خلاصه کردند.
در جمع بندی دیدگاههای مشترک این نشست آمده است که “ایستادگی رهبری ولایت بلخ علیه اقدامات بحران آفرین ارگ یک حرکت ملی و افغانستان شمول است، شرکت کنندگان در این گفتمان مشورتی خواهان ادامه این حرکت مدنی به عنوان یک ابزار فشار بر حکومت شدند”.
شرکت کنندگان تاکید کرده اند که به هیچ عنوان خواهان براندازی نظام موجود نیستند، بلکه خواهان حل مشکل از راه مذاکره و تفاهم اند.
در جمع بندی این نشست تاکید شده است که تظاهرات بزرگ مردمی تا یک فرصت مناسب به تعویق انداخته شود و برای آغاز روند شناسنامههای الکترونیکی نیز آمده است که شناسنامهها باید مطابق به تذکرههای دوره شاهی یا جمهوری داود خان و یا بر مبنای قانون توشیح شده سال 1393 و یا هم براساس اجماع ملی توزیع گردد.
در باب انحصار طلبی، نیز نظر شرکت کنندگان این نشست بر آن است تا به مبارزات ادامه داده شود.
شرکت کنندگان گفته اند که اجماع بزرگ ملی فراتر از ایتلاف نجات برای رفع بحران سیاسی در کشور به وجود آید.
همچنین، در این جمع بندی بر برگزاری انتخابات شفاف تاکید شده و آمده است که اگر این تلاشها نتیجه ندهد باید یک اداره موقت در کشور ایجاد گردد.
اشتراک کنندگان این نشست همچنین خواهان تطبیق کامل تفاهمنامه ایجاد حکومت وحدت ملی، تغییر قانون انتخابات مبتنی بر افزایش نقش احزاب و برگزاری صلح آمیز حرکت های مدنی در تمامی ولایتهای کشور شدند.
در جمع بندی این نشست آمده است که مذاکرات توقف شده حزب جمعیت و ارگ ریاست جمهوری باید دوباره آغاز گردد و نیز شرکت کنندگان این نشست خواستار بازگشت معاون اول ریاست جمهوری به کارش شده اند.
شرکت کنندگان این نشست گفته اند که بخاطر برگزاری کنفرانس کابل و جشن نوروز راه اندازی مظاهرات موقتاً به تعویق انداخته میشود.
این در حالی است که عطا محمد نور والی بلخ نیز آوردن اصلاحات در حکومت تاکید کرد و یاد آور شد که تنش بلخ و ارگ در واقع تقابل دو گفتمان تمرکز زدایی و انحصار قدرت است.
