شفقناافغانستان- جلسه کمیته جندر و امور زنان، برگزار شد.
به گزارش شفقاافغانستان، جلسه کمیته جندر و امور زنان کابینه بعد از ظهر روز چهار شنبه به ریاست سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته برگزار شد.
در این جلسه، طرح وزارت امور زنان برای ایجاد کمیته تخنیکی بازنگری پلان کاری ملی برای زنان، گزارش ارزیابی کارکرد های کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان و کمیسیون منع آزار و اذیت زنان در دوایر دولتی، گزارش چالش ها و راهکار های واحد های جندر در اداره دولتی، مورد بررسی قرار گرفت.
نخست، طرح وزارت امور زنان در رابطه به ایجاد کمیته تخنیکی جهت بازنگری پلان کاری ملی برای زنان افغانستان، از جانب وزارت امور زنان ارائه شد. پلان کاری ملی برای زنان افغانستان( نپوا) به اساس استراتژی انکشاف ملی افغانستان در سکتور های امنیتی، صحی، حقوقی، اقتصادی، فقر زدایی و رهبری در سال 2008 برای ده سال به تصویب رسیده که هم اکنون در سال آخر کاری خود قرار دارد.
براساس گزارش وزارت امور زنان، ایجاد واحد های جندر در 54 اداره دولتی، سروی زنان در سطوح تصمیم گیری ارگان های دولتی، تدویر ورکشاپ های آگاهی دهی برای ارگان های دولتی و غیر دولتی در مورد جندر، تدویر ورکشاپ های آموزشی برای 2500 کارمند دولت در سطح وزارت خانه های مرکزی برخی از دست آورد های نپوا در سال های گذشته است.
عدم بودجه مشخص و ناکافی، عدم آگاهی کافی مقامات ارشد ادارات دولتی از پلان کاری ملی برای زنان افغانستان و همچنین تعیین شاخص های ارائه شده بدون درک درست از وضعیت همه جانبه زنان در کشور از جمله مشکلات موجود در برابر تطبیق این پلان عنوان شد.
دلبرنظری وزیر امور زنان گفت: با توجه به اینکه پلان کاری ملی برای زنان در سال آخر تطبیق خود قرار دارد، وزارت امور زنان مصمم است که با ایجاد یک کمیته کاری مشخص، فعالیت های ده ساله مربوط به این پلان را تحلیل و ارزیابی کند. وی افزود که براساس نتیجه گیری از این تحلیل وارزیابی، تلاش می شود تا مدت کار پلان کاری ملی برای زنان به عنوان( نپوای 2) دوباره تمدید و همچنان به فعالیت خود ادامه دهد.
معاون دوم رئیس جمهور فعالیت های نپوا را در طول ده سال گذشته یک برنامه مهم ملی خوانده و از وزارت امور زنان خواست که یک گزارش جامع از فعالیت نپوا و تصمیم گیری در مورد نپوای دو را به کابینه حکومت وحدت ملی ارائه کند.
این طرح پیشنهادی وزارت امور زنان، پس از تبادل نظرات و پیشنهادات اعضای جلسه سرانجام مورد تأیید قرار گرفت و به وزارت امور زنان هدایت داده شد تا پیشنهاد اصلاحی اعضای جلسه را در متن این طرح تنظیم کند.
براساس گزارش وزارت امورزنان دست آورد ها و کارکرد های مهم کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان در بخش های تسوید اسناد حقوقی، داد خواهی برای ایجاد محاکم وسارنوالی های اختصاصی منع خشونت علیه زنان، ایجاد کمیسیون های ولایتی منع آزار و اذیت زنان در 37 ارگان دولتی و4 ولایت، همچنین مستفید شدن بیش از 1000 زن و مرد از برنامه آگاهی عامه در 33 ولایت از جمله دست آورد های کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان است.
نبود بودجه مشخص برای کمیسیون عالی و ولایتی و نبود بودجه کافی برای تطبیق استراتژی ملی مبارزه با خشونت علیه زنان از جمله مشکلات موجود در این رابطه عنوان شد.
اعضای جلسه در مورد دست آورد های کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان ابراز رضایت و از وزارت زنان و اداره احصائیه مرکزی خواسته شد که در مورد آمارهای ارائه شده دقت کافی صورت گیرد. همچنین از این وزارت خواسته شد که در مورد کارکرد های کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان با همکاری ارگان های محلی و کمیسیون های ولایتی، یک گزارش جامع تهیه و به کابینه ارائه کند.
در مورد کمیسیون منع و آزار اذیت زنان نیز از جانب وزارت امور زنان در جلسه گزارش داده شد که براساس آن تاکنون در 37 ارگان و 4 ولایت کشور، این کمیسیون ایجاد شده است.
ایجاد نشدن کمیسیون های منع آزار و اذیت زنان در تعدادی از ادارات دولتی، کم توجهی بعضی از ادارات در ارئه گزارشات از تطبیق قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، بعنوان برخی از مشکلات موجود، در جلسه امروز کمیته جندر مطرح شد.
پس از بررسی گزارش وزارت امور زنان، این وزارت مکلف شد که راه های تطبیق عملی قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال را بررسی و پیشنهادات خود را نیز ارائه کند.
معاون رئیس جمهور به وزارت زنان هدایت داد که این قانون، ضمیمۀ یک مکتوب رسمی برای تطبیق عملی به تمام ولایات ارسال و در قسمت تطبیق آن جدیت لازم اعمال شود.
به گزارش وزارت امور زنان واحد های جندر در 54 اداره دولتی در سطح ریاست، آمریت و مدیریت عملا مشغول فعالیت است. جلسه کمیته جندر پس از بررسی این گزارش، فیصله کرد که وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارت مالیه در مورد همسان سازی بست های واحد های جندر در ادارات دولتی و انجام فعالیت این واحد ها در ساختار متناسب هر اداره بررسی های لازم را انجام دهد.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
