شفقنا افغانستان_جلسه مشترک کمیته قوانین کابینه بانهاد های مدنی به مناسبت تجلیل از هفته جهانی دولتداری باز قبل از ظهر امروز پجشنبه به ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در کاخ شورای وزیران برگزار شد.
معاون رئیس جمهور گفت: جای خوشحالی است که در کشور ما شیوه حکومتداری و تصمیم گیری در امور عمومی، آهسته آهسته، از حالت بسته به حالت باز تحول می یابد.
دانش در توضیح دولتداری باز گفت که حکومتداری باز یکی از ترم های ارزشمند اندیشه سیاسی معاصر است که از نیمه قرن ۲۰ به بعد توسط کارل پوپر مطرح شده است که از دیدگاه وی جوامع سیاسی به دو دسته جامعه باز و جامعه بسته، قابل تقسیم است.
وی نسبت به شاخصه های جامعه باز و بسته از دیدیگاه کارل پوپر گفت: عقلانیت بر بنیاد نقد و گفتگو استوار و نقد ناپذیری یک نوع استبداد است و به همین جهت بالندگی تفکر بستگی به این دارد که شرایط گفتگوی آزاد و برابر برای همه ای افراد فراهم شود.
دانش با توضیح دیدگاه های کارل پوپر، چنین نتیجه گرفت که در جامعه باز، دولت در برابر مردم مسئول است و روند اداره جامعه باید دارای میکانیزم های سیاسی شفاف و حسابده باشد و حکومت در همه سیاستگذاری ها، قانونگذاری ها و پالیسی سازی باید در مشوره با مردم تصمیم بگیرد.
وی با بیان اینکه آزادی های سیاسی، مخصوصا آزادی بیان و حقوق بشر از ارکان جامعه باز است تصریح کرد که در جامعه باز، دولت شهروند مدار است ولی در جامعه بسته، شهروند، تنها رعیتی است که در همه چیز باید از حکومت اطاعت کند.
دانش گفت: امروزه در حکومتداری شیوه ای شکل گرفته که از آن به نام دولتداری باز یاد می شود و از ارزش های دولتداری باز شفافیت، حسابدهی و مشارکت عامه در پالیسی ها و تصمیم گیری های عمومی است.
به گفته وی در قانون اساسی افغانستان نیز ارزش ها و قواعدی درج شده که نشانه های روشنی از دولتداری باز است و حکومت درسالیان اخیر گام های زیای برای تطبیق شاخصه های دولتداری باز برداشته که با تغییر شیوه حکومتداری، افزایش کارآمدی، بالابردن میزان مسئولیت پذیری و پاسخدهی حکومت، زمینه بهتری را برای دولتداری باز فراهم کرده است.
وی توضیح داد که دولت افغانستان در سال ۱۳۹۵ عضویت مشارکت دولتداری باز را به دست آورد و به تعقیب آن مجتمع مشارکت دولتداری باز افغانستان با داشتن ۳۴ عضو (۱۷ عضو دولتی و ۱۷ عضو غیر دولتی از نهادهای مدنی) ایجاد گردید که برنامه عمل ملی دولتداری باز با تشخیص ۱۱ اولویت در ۱۱ عرصه حکومتداری تدوین شده و در کابینه به تصویب رسید. همچنان وی اشاره کرد که تعهد دوم در برنامه عملی ملی نحوه مشارکت مردم از طریق جامعه مدنی در سیاست ها و پلان گذاری های تقنینی و مشوره در نحوه تدوین، تصویب و انفاذ اسناد تقنینی کشور است که امروز این جلسه به همین منظور تشکیل شده است.
معاون رئیس جمهور گفت: در شیوه حکومتداری باز، نه تنها صلاحیت قانونگذاری به نمایندگان مردم واگذار شده است، بلکه تأکید شده که در پروسه طی مراحل قوانین از تدوین تا تدقیق و نهایی شدن قوانین، به نهادهای جامعه مدنی حق مشارکت داده شود.
در بخش دیگری جلسه، عبدالسبحان روف معاون پالیسی، نظات و بررسی ریاست دفتر ریاست جمهوری، محمد آصف صافی نماینده نهادهای جامعه مدنی توضیحاتی در این زمینه ارائه نموده و پس از آن سید محمد هاشمى معین وزارت عدلیه، طرح قانون طرز طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی را به جلسه ارائه کرده و در مورد آن گزارش داد.
بر اساس گزارش معین وزارت عدلیه، این قانون به هدف تنظیم امور مربوط به اسناد تقنینی، هماهنگی بین ادارات دولتی در خصوص طی مراحل اسناد تقنینی، فراهم شدن زمینه مشارکت مردم، جامعه مدنی، اهل خبره، دسترسی شهروندان به اسناد تقنینی و تأمین حاکمیت قانون، ترتیب شده است.
در پی توضیح معین وزارت عدلیه راجع به قانون مذکور، اشتراک کنندگان جلسه به خصوص نمایندگان نهادهای جامعه مدنی نظرات ودیگاه های خویش را راجع به موضوعات چون پلان کار تقنینی، طرز تهیه و تسوید اسنتاد تقنینی، ساختار و تدقیق محتوای اسناد تقنینی، تأیید، تصویب و توشیح اسناد تقنینی، نشر و انفاذ اسناد تقنینی و سایر موضوعات مرتبط به قانون طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی مطرح کردند.
پس از بحثی که در زمینه صورت گرفت، سر انجام قانون طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی به تصویب کمیته رسیده و رئیس کمیته قوانین مشارکت مردم و به خصوص نمایندگان نهاهای مدنی را در نظام قانون گذاری کشور یک گام ارزشمند عنوان کرد.
دانش ابراز امیدواری کرد که مجلسین شورای ملی نیز با وجود اینکه خود نمایندگان مردم اند، بتوانند مکانیزم را مبنی بر تأمین نقش مردم و نهادهای مدنی در قانون گذارى در شورای ملی روی دست گیرند.
انتهای پیام
