اداره توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی: تنها هویت چهارده قوم در دیتابس شناسنامه‌های الکترونیکی درج می‌شود

شفقنا افغانستان_مسئولان اداره توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی می‌گویند که این اداره تاکنون مجوز ثبت هویت اقوامی که در قانون اساسی درج نشده را دریافت نکرده و تنها نام چهارده قوم در دیتابس این شناسنامه‌ها درج می‌شود.

به گزارش شفقنا به نقل از جمهور:روح الله احمدزی سخنگوی اداره ثبت احوال نفوس بیان داشت که روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی با درج نام چهارده قوم ذکر شده در قانون اساسی ادامه می‌یابد.

آقای احمدزی گفت که تاکنون هدایتی از رهبری حکومت مبنی بر ثبت هویت سایر اقوام (که  در قانون اساسی نام‌برده نشده اند) در دیتابس شناسنامه‌های الکترونیکی به این اداره مواصلت نورزیده، بناء از این اقوام در شناسنامه‌های الکترونیکی نام برده نخواهد شد.

با جدی شدن بحث توزیع شناسنامه‌های الکترونیک ینمایندگان اقوامی که از آنان در قانون اساسی نام‌برده نشده ، خواهان درج هویت‌شان در شناسنامه‌های الکترونیکی شدند، خواستی که گفته می‌شود، دادگاه عالی نیز با آن موافقت کرده اما برخی رهبران سیاسی به دلایل سلیقه ای با آن مخالفت نشان داده اند.

اقوام سادات، خلیلی، قرلق، غوری، بیات، مغول و… اقوامی‌اند که در قانون اساسی افغانستان زیر نام سایر از آنان نام برده شده اما صریحا از هویت قومی آنان نام گرفته نشده است.

نمایندگان این اقوام در گردهمایی های مختلف اعتراضی هشدار داده بودند که در صورت درج نشدن هویت‌شان در شناسنامه‌های الکترونیکی از گرفتن این شناسنامه‌ها سرباز خواهند زد.

در همین حال سخنگوی اداره ثبت احوال نفوس با اشاره به روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی بیان داشت که این روند پس از آغاز رسمی از سوی رییس جمهور به صورت عادی ادامه یافته و تاکنون بیش از یک هزار تن شناسنامه دریافت کرده اند.

آقای احمد زی گفت که یک مرکز توزیع این شناسنامه‌ها اوایل این هفته در ساحه کارته چهار شهر کابل افتتاح شد و قرار است یک مرکز دیگر در هفته‌های پیشرو در یک نقطه دیگر شهر کابل به فعالیت آغاز نماید.

سخنگوی اداره ثبت احوال نفوس تاکید کرد که روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی مطابق به آخرین قانونی که از سوی شورای ملی تصویب شده و به توشیح رییس جمهور رسید به طور جدی ادامه خواهد یافت.

این در حالی است که پس از آغاز رسمی روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی توسط رییس جمهور، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت به آن به شدت مخالفت کرده بود.

رییس اجرایی همزمان به آغاز رسمی این پروسه از سوی رییس جمهور، در یک نشست فوری حضور یافته و توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را به دلیل اختلافات جدی و گسترده ای که بین مردم، وکلای مجلس و رهبری حکومت روی چگونگی درج مشخصات اقوام در آن وجود دارد، غیر مشروع، بحران آفرین و دور از اولویت‌های حکومت وحدت ملی خواند.

انتهای پیام