شفقنا افغانستان_محمداشرف غنی رئیسجمهور کشور با مسوولین ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) و سکتور مخابرات در ارگ دیدار کرد.
در این دیدار رئیسجمهور کشور گفت که همه ادارات دولتی، مساجد، مکاتب، دانشگاه ها و مراکز اکادمیک به فایبر نوری وصل خواهند شد.
مسوولین سکتور مخابرات، در خصوص رابطه میان ادارۀ اترا و شرکتهای مخابراتی، خدمات شفاف مخابراتی، توسعۀ فایبرنوری، سرمایهگذاریهای بیشتر، مشکلات تکس و فریکونسی، دسترسی بهزمین و قرضههای بانکی صحبت کردند.
بااین حال، رئیسجمهور کشور از آمادگی سکتور مخابرات برای سرمایهگذاری تشکرکرده، گفت: حکومت از شرکتهای مخابراتی دراین خصوص حمایت همهجانبه مینماید.
وی بر توسعۀ فایبر نوری تأکیدکرد و گفت که همه ادارات دولتی، مساجد، مکاتب، پوهنتونها و مراکز اکادمیک به فایبر نوری وصل خواهندشد.
رئیسجمهور افزود که بستر هموار برای سرمایهگذاری در سکتور مخابرات به صورت مساویانه وجود دارد و دراین زمینه هیچ انحصاری نیست.
به گفته او، موضوعات حقوقی در مسیر سرمایهگذاری سکتور مخابرات حل میشود و اضافه کرد که در بخش امنیت و انرژی، با شرکتهای مخابراتی همکاری همهجانبه صورتمیگیرد.
ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه نوشته است که بهمنظور تشویق هرچه بیشتر سرمایهگذاری در سکتور مخابرات، مدیریت و انسجام بهتر امور از جانب ادارات دولتی، مراتب آتی منظور است.
– جهت دسترسی ترجیحی بهزمینها، ملکیتها و تأسیسات دولتی برای زیربناهای سکتور مخابراتی، ادارۀ اراضی و وزارت مالیه موظفاند تا با قیمت مناسب، زمینها و ملکیتهای دولتی را مطابق قوانین مربوطه در اختیار شرکتهای مخابراتی قراردهند.
– به منظور دسترسی بدون تبعیض به انرژی برق برای سکتور مخابرات، دافغانستان برشنا شرکت مکلف است تا برق مورد نیاز سایتهای مخابراتی را در محلاتی که شبکۀ برق موجود است طبق پالیسی فروشات، تأمین نماید.
– به تمامی ارگانهای امنیتی و ملکی هدایتداده میشود تا در رفع هرنوع مزاحمتها و مشکلاتِ سرمایهگذاران به خصوص سرمایهگذاران سکتور مخابرات همکاری جدی نمایند.
– برای قرضهدهیبانکی بهسرمایهگذاران بزرگ، به خصوص سرمایهگذاران سکتور مخابرات، دافغانستان بانک، وزارت مالیه، ادارۀ اترا و سکتور بانکی موظف اند تا پالیسی واضح قرضهدهی را طی سهماه به شورای عالی اقتصادی جهت تاییدی و منظوری ارائه نمایند.
– برای ارزیابی مالیات سکتور مخابرات، کمیسیونی تحت نظر وزیر مالیه و عضویت وزرای اقتصاد و عدلیه و رئیس ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی(اترا) و یک نماینده شرکتهای مخابراتی موظف اند تا سفارشات خویش را طی مدت سه ماه آینده به شورای عالی اقتصادی ارائه نمایند.
انتهای پیام
