قانون اجرائات اداری اجرایی شد

شفقنا افغانستان_وزارت عدلیه کشور از تصویب و توشیح قانون اجرائات اداری به منظور افزایش میزان پاسخگویی ادارات و تنظیم روابط افراد با اداره خبر می‌دهد.

امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه، امروز چهارشنبه (2 جوزا) در یک نشست خبری در کابل گفت که قانون اجرائات اداری اجرایی شده است.

نزدیک به یک سال پیش، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری گفته بود که دولت پیش‌نویس قانون کارکردهای اداری دولت را تهیه کرده که میزان پاسخگویی اداره عمومی را افزایش می‌دهد.

آقای دانش گفته بود که این قانون به شهروندان و ماموران دولتی کمک می‌کند تا در برابر نقض حقوق خود در اداره‌های دولتی موقعیت بهتری داشته باشند.

سخنگوی وزارت عدلیه در این نشست خبری گفت که قانون اجرائات اداری در 5 فصل و 75 ماده برای اولین بار مراحل تصویب و توشیح خود را پشت سر گذاشته و در جریده رسمی کشور نشر شده است.

امان ریاضت گفت که تنظیم روند اجرائات اداری، تنظیم روابط بین مراجع و اداره عامه، حمایت از حقوق مشروع افراد در پیوند به تصمیم های اداری و کسب اطمینان از اجرای تصامیم اداری مطابق به منافع عامه از اهداف عمده این قانون شمرده می‌شود.

وی بیان داشت که براساس مواد قانون اجرائات اداری، ادارات عامه مرکزی، محلی و خصوصی مکلف اند، تصامیم اداری را بدون هیچگونه گرایش و موضع گیری، سمتی، قومی، خانوادگی، حزبی، زبانی و سلیقه ای اتخاذ کرده و منافع مشروع شهروندان را دراین تصامیم رعایت کنند.

سخنگوی وزارت عدلیه تصویب و توشیح قانون اجرائات اداری را در روند حکومت داری خوب در افغانستان بی‌سابقه خوانده تاکید کرد که با انفاذ این قانون که ادارات را به ایجاد مراکز معلومات و ثبت شکایات مراجعین مکلف می‌سازد، در روند اجرائات اداری اصلاحات جدی به میان خواهد آمد.

این مسوول حکومت با اشاره به مواردی که شهروندان از تصامیم ادارات عامه رضایت خاطر حاصل نکرده یا از آن متضرر می‌شوند خاطر نشان ساخت که در این گونه موارد، مراجع یا کسی که نسب به او تصمیم اداری گرفته شده، می‌تواند به رسم اعتراض به اداره شکایت کند.

به گفته وی، ادارات عامه در صورتیکه با اعتراض، انتقاد و شکایات شهروندان مواجه می‌شوند بر اساس قانون اجرائات اداری مکلفیت دارند که به این اعتراض‌ها رسیدگی کنند، در غیر صورت افراد شاکی می‌توانند در این پیوند به محکمه اقامه دعوا کند. در صورتی که زیحق شمرده شدن افراد، اداره مکلف است تصمیم اداری که موجب صدمه به فرد شده را باطل اعلام کرده و حتی جبران خسارت نماید.

سخنگوی وزارت عدلیه مشخص نکرده است که کدام محاکم صلاحیت رسیدگی به این گونه قضایا را دارد.

پیش از این معاون دوم ریاست جمهوری با بیان این مطلب که نیاز به چنین قانونی –قانون اجرائات اداری- به شدت احساس می‌شود تاکید کرده بود که اجرای آن نیاز به تشکیل دادگاه اداری دارد تا به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات اداری به داوری بپردازد.

آقای دانش گفته بود:”تصویب قانون اجرائات اداری بدون قانون محاکم اداری کاری ناقص است و بلکه قابل تطبیق نیست. وقتی ما مرجع رسیدگی به شکایات نداشته باشیم، هرچه این قانون اجرائات اداری نهاییم و تصویب کنیم، باز هم در بن‌بست هستیم.”

گفته شده است که حکومت در حال تهیه پیش‌نویس قانون دادگاه‌های اداری نیز است، اما مشخص نیست که این پیش‌نویس چه زمانی در کابینه تصویب خواهد شد.

انتهای پیام