شفقنا افغانستان- حدود دوسال پیش (13 جدی 1395) عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با حکم رییس جمهور تعلیق و سپس برکنار شد و سخنگوی حکومت گفته بود دلیل این برکناری دخالت این وزیر در کار هیات حکومتی در بررسی عایدات ده درصدی مخابرات است، اما این ادعا هرگز ثابت نشد.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، بعد از گذشت دوسال هنوز این دوسیه به یکی از صدها دوسیه مکتوم افغانستان تبدیل شده است و زوایای جدیدی به خود گرفته است.
عبدالرزاق وحیدی پس از اینکه برکنار شد بارها و بارها از مقامات ذیصلاح قانونی خواهان شفافیت در علت برکناری خود شد اما تا هنوز گرهی از کارهای او باز نشده است.
وحیدی که از سال 1381 به افغانستان بازگشته و تجربه سالها تدریس در دانشگاههای کشور را دارد و بعنوان موسس انجمن ریاضی دانان افغانستان توانسته موفقیتهای زیادی را کسب کند، پس از گذشت یک دهه تلاش در وزارت مالیه توانست خود را از پایین ترین سطح در این وزارت به معاونت اداری وزیر مالیه برساند.
گفتنی است در طول این سالها وحیدی بعنوان مدیری توانمند در عرصه سیاست و حسابداری اصلاحات زیادی در امور مالی کشور انجام داده است و وزیر نبوده که با سفارش سفارتهای کشورهای خارجی به کرسی وزارت رسیده باشد.
دو سال از آغاز دوسیه اتهام فساد وزارت مخابرات می گذرد و با اینکه محاکم مختلف بارها اتهامات را رد کرده اند و شخص رییس اجراییه نیز اتهامات وارد شده را صحیح ندانسته اما تا هنوز به دلایل نامعلوم وزیر مخابرات برکنار شده و به حاشیه رفته است.
از سوی دیگر آقای وحیدی معتقد است که وزارت مخابرات تحت نظر او دخلی به عایدات سیستم مخابراتی نداشته و آنچه از عایدات حاصل می شده است به حساب وزارت مالیه تحت امر آقای اکلیل حکیمی واریز شده است.
این در حالی است که اکلیل حکیمی چندی پیش به دلیل مشکلات خانوادگی وزارت را تحویل و استعفا داد و دو روز پس از آن بعنوان مشاور امور بین الملل رییس جمهور معرفی شد و مدال شجاعت دریافت کرده و سپس افغانستان را به مقصد آمریکا ترک کرد.
دقیقا بعد از رفتن حکیمی به آمریکا که به گفته وحیدی متهم اصلی است، حکومت اقدام به برگزاری دادگاه برای رسیدگی به اتهامات وحیدی کرده است.
عبدالرزاق وحیدی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری شفقنا درباره این موضوع توضیحاتی ارائه کرده است.
شفقنا : آقای وحیدی دلیل برگزاری دادگاههای اخیر چیست؟ چه لزومی برای برگزاری این دادگاهها وجود دارد؟
وحیدی : اصل حکومتداری مبتنی بر مردم سالاری اقتضا می کند که همه مسئولین باید در برابر مردم پاسخگو باشند. و پاسخگویی باید قانونی٬عادلانه و مبتنی بر حقیقت باشد. این محکمه نیز قاعدتاً باید برای روشن شدن حقیقت های پشت پرده از حیف و میل عواید مخصوصا عواید محصول مخابراتی می بود. اما ظاهراً دادستان کل به جای رسیدن به حقیقت تلاش دارد تا از حواشی و حتی اسناد جعلی یک پرونده بسازد. اما رفته رفته خودشان دارند در یک پرونده بزرگتر درگیر می شوند. اینکه چرا موضوع اصلی این تحقیق از پرونده حذف شده است یک سوال اساسی است.
موضوع اصل دوسیه چه بوده است؟
موضوع اصلی این دوسیه در ابتدا عدم ایجاد سیستم ریل تایم بوده است.
سیستم ریل تایم چیست؟
مالیات بر کردیت کارتهای مصرفی اولین نوع مالیات در افغانستان بود که مستقیما از مصرف کننده وضع می شد. متاسفانه وزارت مالیه در ابتدا به جای داشتن یک استراتژی واضح در روند شفاف این محصول تنها بر ازدیاد عواید تاکید داشت. برای جمع اوری محصول مخابراتی شرکتها هر پانزده روز مقدار عوایدی که جمع اوری کرده اند را به خزانه حکومت واریز می کنند. اما سوال این است مقدار عوایدی که جمع اوری شده آیا همان پولی است که به خزانه حکومت واریز شده است یا این رقم متفاوت است؟ به همین منظور برای تطبیق این دو رقم٬ یعنی عواید واقعی که از مردم جمع اوری شده و پولی که از طرف شرکتها به خزانه حکومت واریز می شود٬ لازم است تا یک سیستم که بر مبنای زمان دقیق عواید را سنجش می کند و به نام ریل تایم Real Time Data Mangement System معروف است در دیتا سنتر حکومت نصب شود تا وزارت مالیه و اداره اترا بتواند از آن برای گزارش گیری از مقدار پول جمع اوری شده استفاده به عمل آورد. بدون این سیستم کدام راه دیگری وجود ندارد تا ما از جمع اوری شفاف عواید اطمینان داشته باشیم.
پولهای جمع آوری شده در کجا جمع آوری می شود؟
هر شرکت مخابراتی موظف است تا عوایدی که از مشتریان خود تحت عنوان ده فیصد محصول مخابراتی جمع آوری می نمایند را به حساب بانکی ۱۲۱۳۳۲۱ در بانک مرکزی هر پانزده روز انتقال دهد و از صورت انتقال ان آویزاً به وزارت مالیه٬ اداره اترا و وزارت مخابرات اطمینان دهند.
صلاحیت این حساب بانکی را کدام ارگان و یا شخص دارد؟
صلاحیت این حساب بانکی را وزارت مالیه دارد.
پس موضوع حیف و میل عواید چطور به شما یعنی وزارت مخابرات نسبت داده می شود؟
اول اینکه اگر در عواید محصول مخابراتی حیف و میل صورت گرفته باشد باید از کسی پرسیده شود که عواید را جمع اوری می کند و آن اداره وزارت مالیه است. دوم اینکه اگر پولها از بانک برداشته شده اند پس باید از کسی که صلاحیت صاحب است٬ بازخواست گردد. یعنی باز هم وزارت مالیه. در صورتیکه حیف و میل پول قبل از واریز شدن به حساب بانکی ۱۲۱۳۳۲۱ صورت گرفته باشد٬ در اینجا بدون مداخله شرکت مخابراتی امکان ندارد. پس دادستان باید روشن سازد که چقدر پول از کدام شرکت مخابراتی حیف و میل شده است و چرا وزیر مالیه در مورد حیف و میل این پول سکوت کرده است.
دادستان هم در جلسه دوم محکمه اعتراف کرد که سنجش دقیق حیف و میل امکان ندارد. به نظر شما چرا آنها یک موضوع مبهم را منحیث اتهام در محکمه مطرح می کنند؟
چون سنجش واقعی فقط توسط سیستم ریل تایم ممکن است و مطابق قانون کسی که باید سیستم را ایجاد می کرد و نکرده است٬ یعنی وزیر پیشین مالیه٬ آقای اکلیل حکیمی چهار روز قبل از دایر شدن محکمه استعفا می دهد و در روز محکمه به امریکا می گریزد. دادستانی یک موضوع مبهم را مطرح می کند تا در پشت دود جنگل را پنهان کند. به قول معروف افتاب را با دو انگشت نمی توان پنهان کرد. مردم خودشان زود متوجه شدند که با مدال دادن به وزیر مالیه٬ رئیس جمهور می خواست او را از اتهامات پاک کند.
پس شما ادعا می کنید که دلیل استعفای آقای اکلیل حکیمی از وزارت مالیه دایر شدن محکمه شما است؟
بله، قطعاً. شما یک دلیل دیگر پیدا کنید که لااقل قناعت خود شما را فراهم کند. اکلیل حکیمی هر روز به فکر مقتدر شدن بود. همه صلاحیت ها را از سایر وزراء گرفته بود و آنها را به دفترش پیش خود می خواست. به جای رئیس اجرائیه٬ داکتر صاحب عبدالله٬ او داشت تمرین یک صدر اعظم با صلاحیت را می کرد. در مجالس شورای وزیران اشتراک نمی کرد. به هیچ کس غیر از رئیس جمهور پاسخگو نبود. آوازه ها برای کاندید شدنش در دور بعدی ریاست جمهوری به گوش می رسید. اما بعد یک روز همه را غافلگیر کردو به دلیل مسخره مشکلات خانوادگی استعفا داد. اما فردایش یک پست مشاوریت تشریفاتی را قبول کرد. بعد درست در روز برگزاری محکمه ای که باید خودش در آن حضور داشته باشد به امریکا گریخت و همزمان دادستان کل هم موضوع سیستم ریل تایم را از دوسیه حذف کرد. من این همه دلیل برایتان می آورم و شما یک دلیل بیاورید که واقعاً این طور نیست. و در تمام این مدت که من او را متهم ساختم یک بار موضع نگرفت و حتی حاضر به مناظره هم نشد.
شما نتیجه محکمه را چطور پیش بینی می کنید؟
امیدوارم که عدالت تطبیق شود و کسی در برابر قانون مستثنی نباشد. وقتی کسی در برابر قانون مسئولیتی داشته باید خودش هم جوابگو باشد. اگر کسی کار غیر قانونی انجام داده و یا بیت المال را ضایع کرده باید در محکمه حاضر شود و جوابش را خودش بدهد. این محکمه در پیشگاه مردم است و مردم قضاوت عادلانه ای دارند. اگر آقای حکیمی کاری نکرده نباید بترسد.
با توجه به گفته های آقای وحیدی تا هنوز حکومت نتوانسته است جواب قانع کننده ای برای افکار عمومی داشته باشد و بسیاری از طرفداران عدالت خواهان شفاف شدن وضعیت هستند.
اینکه کسی بعد از سالها تلاش و فعالیت در عرصه های مختلف بعنوان یک متخصص به وزارت دست می یابد و بعد با یک دلیل واهی برکنار می شود برای مردم افغانستان قابل پذیرش نیست.
اینگونه احساس می شود که در این زمینه آقای اشرف غنی با یکدندگی و بدون در نظر داشت مصالح کشور وارد یک کارزار شخصی با آقای وحیدی شده و تصمیم دارد به هر شکل ممکن او را برکنار کند. وگرنه بسیاری از رسانه ها دنبال شفافیت هستند و می خواهند بدانند واقعا چه دلیل دیگری وجود دارد؟
بسیاری که میلیونها دالر را از کشور خارج می کنند و سرمایه های عظیم وطن را بر باد می دهند هرگز تحت تعقیب یا محاکمه قرار نمی گیرند اما به راستی جرم عبدالرزاق وحیدی چیست که بدون دلیل برکنار می شود؟
انتهای پیام
سیدجمال الدین سجادی
