شفقنا افغانستان- در حالی که بحث و گفتوگوها روی چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی هنوز جریان دارد، کمیسیون مستقل انتخابات به تازگی تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را نیز اعلام کرده است. این انتخابات قرار است در ۳۱ حمل سال ۱۳۹۸ با فاصله تنها ۶ ماه بعد از انتخابات پارلمانی برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، این درحالی است که هنوز روی چگونگی سیستم برگزاری انتخابات پارلمانی، مشارکت و سهم احزاب سیاسی، اعتبار و شفافیت پروسههای انتخابات، توافق نظر لازم میان حکومت و جریانهای سیاسی وجود ندارد و با گذشت هر روز ابهام، بیاعتمادی و نگرانیها در مورد انتخابات پیشرو نیز بیشتر میشود.
داوود علی نجفی، رئیس پیشین دارلانشای کمیسیون مستقل انتخابات، بیاعتمادی و مداخلات حکومت در امور کمیسیون انتخابات و عمل نکردن این دو نهاد به وظایف قانونی خود در پروسه انتخابات را، از دلایل بیاعتمادی و نگرانیهای موجود میداند.
آقای نجفی در گفتوگو با خبرگزاری یاش کمیسیون انتخابات را متهم کرد که از همان آغاز، از جایگاه تعریف شده خود در قانون اساسی (که به عنوان کمیسیون مستقل و بیطرف تعریف شده) دفاع نتوانسته و همیشه به عنوان مأموران حکومت عمل کرده است.
به گفته آقای نجفی، اکنون ثبات و یا بحران افغانستان به چگونگی عملکرد کمیسیون انتخابات گره خورده است. او میگوید: «هرگاه اعضا و دارالانشای کمیسیون انتخابات منحیث مأموران حکومت عمل کنند، انتخابات برگزار نخواهد شد و اگر هم برگزار شود، قابل قبول نخواهد بود».
تفکیک پالیسیسازان و مجریان
کمیسیون مستقل انتخابات متشکل از دو بخش پالیسیسازی و بخش اجرایی است. کمیشنران وظیفه ساختن پالیسی و برنامههای انتخابات و دارالانشای کمیسیون وظیفه تطبیق و اجرای برنامهها را بردوش دارد.
آقای نجفی اما میگوید که فعلا کمیشنران کمیسیون انتخابات در اجراآت نیز دخیل شده و این به گفته وی برای سلامت و شفافیت و حتا برگزاری انتخابات خطرناک است.
وی میگوید: «هرگاه اجراآت و پالیسی از هم جدا نشود، انتخابات شفاف برگزار نمیشود و انتخابات اصلا برگزار نخواهد شد. اعضای کمیسیون انتخابات وظیفه پالیسیسازی را دارند، وقتی آنها هم پالیسیساز باشند و هم آنرا تطبیق کنند، تضاد منافع پیش میآید. پالیسی را باید دارالانشاء تطبیق کند».
دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات که مسئولیت بخش اجرایی و عملیاتی پروسه انتخابات را بردوش دارد، برای ماهها بدون رئیس و حتا سرپرست بود. اما اخیرا رئیس جمهور از میان ۱۳ فرد پیشنهادی، احمد شاه زمانزی را به حیث رئیس دارلانشاء برگزید. شخصی که به گفته آقای نجفی تجربه انتخاباتی ندارد و پیشتر نهادهای ناظر انتخابات نیز از این امر ابراز نگرانی کرده اند.
این مقام پیشین کمیسیون انتخابات، عدم گزینش به موقع رئیس دارلانشای کمیسیون انتخابات، کمیشنران ولایتی کمیسیون شکایات و پذیرش خرج دسترخوان و معاشات امتیازی برای کمیشنران کمیسیون انتخابات را از مصادیق مداخلات حکومت و عدم بیطرفی و تأثیرپذیری کمیسیون یاد میکند.
چند انتخابات همزمان
اکنون در حالی که تنها حدود دو و نیم ماه تا موعد برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی (۲۸ میزان) زمان مانده و پروسه ثبت نام نامزدان این دو انتخابات پایان یافته، کمیسیون مستقل انتخابات اخیرا پیشنهاد تأخیر برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی را به کمیته مربوط ارائه کرده است. اگر این پیشنهاد تأیید شود، این انتخابات بر اساس قانون با چهار ماه تأخیر در اواخر دلو برگزار خواهد شد.
از سویی هم اعلام تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ۳۱ حمل سال آینده که با انتخابات شوراهای ولایتی همزمان است، برگزاری چهار انتخابات با فاصله زمانی تنها دوماه را در شرایط فعلی دشوار و حتا غیر ممکن خواهد کرد.
داوود علی نجفی، نبود ظرفیت بشری لازم، عدم بودجه و کاهش اعتماد مردم بر کمیسیون انتخابات را از چالشهای اساسی در این مورد میخواند. در کنار این به گفته آقای نجفی نبود فهرست معتبر رأیدهندگان و انتقادهایی که در مورد واقعیت و درستی آن وجود دارد، شک و تردیدها در مورد شفافیت انتخابات را بیشتر کرده است.
لیست رأیدهندگان که برای نخستینبار برای انتخابات پارلمانی پیشرو ترتیب خواهد شد، قرار است از آن در انتخاباتهای بعدی نیز استفاده شود.
حکومت اما همواره بر تعهد خود برای برگزاری به موقع انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری تأکید کرده است.
غلام حسین الهام
