شفقنا افغانستان_نمایندگان پارلمان انگلیس شامگاه سهشنبه به طرحی رأی دادند که براساس آن دولت محافظهکار «ترزا می» به سرپیچی از لایحه پارلمان درباره انتشار کامل اسناد حقوقی توافق نامه خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) متهم شد.
به گزارش ایرنا، در این رأیگیری ۳۱۱ تن از نمایندگان در مقابل ۲۹۳ تن دیگر خواستار انتشار سریع و کامل اسناد حقوقی برگزیت توسط دولت شدند.
اسکای نیوز گزارش داد: این اولین بار در طول تاریخ است که یک دولت انگلیس به سرپیچی از پارلمان متهم میشود.
نمایندگان پارلمان ۲۲ آبان ماه گذشته در لایحهای خواستار انتشار اسناد حقوقی مربوط به توافق نامه خروج از اتحادیه اروپا شده بودند. دولت انگلیس پس از چند هفته تاخیر، دوشنبه گذشته بخشهایی از این اسناد را منتشر کرد که در آن به مواردی همچون اسارت دائمی انگلیس در قوانین تجاری اتحادیه اروپا در دوره پسابرگزیت اشاره شده است.
براساس گزارش رسانههای انگلیس، دولت تلاش داشت تا نسخه کامل این اسناد را پس از رأیگیری تاریخی پارلمان درباره توافق نامه برگزیت منتشر کند. براساس برنامه اعلام شده این رأیگیری قرار است سهشنبه آینده برگزار شود که در جریان آن سرنوشت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مشخص خواهد شد.
با اینحال رأی امروز نمایندگان پارلمان، دولت انگلیس را وادار خواهد کرد تا پیش از سهشنبه آینده نسخه کامل اسناد حقوقی برگزیت را منتشر کند.
«اندریا لیدسون» معاون پارلمانی نخست وزیر انگلیس پس از اعلام نتایج رأیگیری عنوان کرد که دولت، فردا موضع خود را اعلام خواهد کرد.
در همین حال، «کایر استارمر» وزیر برگزیت از کابینه در سایه از حزب کارگر، رأی نمایندگان پارلمان را مایه شرمساری برای دولت خواند و گفت: تاکنون سابقه نداشته است که وزرا از پارلمان سرپیچی کنند.
وی افزود که دولت با تحقیر پارلمان ثابت کرد که احترام خود را در میان نمایندگان ازدستداده است.
یک هفته مانده به رأیگیری پارلمان درباره توافقنامه برگزیت، همحزبیهای نخستوزیر در کنار سیاستمداران احزاب مختلف سیاسی مخالفت صریح خود را با این سند اعلام کردهاند.
دو سال پس از رأی مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا، توافق نامه برگزیت دو هفته پیش در بروکسل پایتخت بلژیک به تصویب سران ۲۷ کشور اروپایی رسید. این توافق نامه اینک بایستی به تائید پارلمانهای انگلیس و اتحادیه اروپا رسیده تا به قانون تبدیل شود.
احزاب سیاسی در انگلیس توافق یادشده را سندی سرهمبندی شده خوانده’که مشاغل، حقوق شهروندی و معیشت مردم را به مخاطره میاندازد’.
همزمان یک مقام ارشد دیوان دادگستری اروپا امروز در اقدامی کمسابقه اعلام کرد که دولت انگلیس هنوز قادر است تا به صورت یکجانبه روند برگزیت را متوقف کند.
درحالیکه نتایج نظرسنجیهای صورت گرفته حاکی از گرایش بیشتر مردم انگلیس به ادامه عضویت در اتحادیه اروپاست، تلاش مخالفان برگزیت برای برگزاری مجدد همهپرسی جان تازهای گرفته است.
تازهترین نظرسنجیهای منتشرشده نشان میدهد که تنها ۱۷ درصد مردم انگلیس با توافق نامه برگزیت موافق و ۵۱ درصد خواهان ادامه عضویت در اتحادیه اروپا هستند.
بر اساس برنامه اعلامشده انگلیس ۲۹ مارس سال آینده رسماً از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد و نخستوزیر این کشور در سختترین مبارزات سیاسی خود تلاش میکند تا توافق نامه بهدستآمده با اروپا را از سد پارلمان کشورش بگذارند.
رئیس شورای اروپا جمعه گذشته طی سخنانی در جریان اجلاس گروه ۲۰ هشدار داد: چنانچه پارلمان انگلیس به توافق نامه خروج از اتحادیه اروپا رأی موافق ندهد یا برگزیت صورت نمیگیرد و یا انگلیس بدون دستیابی به توافق از اتحادیه اروپا خارج میشود.
دولت انگلیس به سرپیچی از پارلمان متهم شد
