خبرگزاری شیعیان افغانستان(شفقنا افغانستان)
دکتر عبدالقدوس ابراهیمی استاد اقتصاد دانشگاه هرات در گفتگو با خبرنگار شفقنا مشکلات عدیده اقتصادی کشور را چالش برانگیز توصیف کرده و گفت: حکومت افغانستان متشکل از باندهای مافیایی بوده و از همان آغاز مشخص بود که کشور روزی گرفتار مشکلات بزرگی خواهد شد.
وی با انتقاد از دولت فعلی افغانستان گفت: حکومت هرگز عزم و اراده برای مبارزه با فساد را نداشته است.
دکتر ابراهیمی در این گفتگو درباره وضیعت اقتصادی افغانستان، موضوع پولشویی در کشور و پیامدهای هشدار سازمان بین المللی نظارت بر پولشویی و قطع معاملات بانکی افغانستان با کشورهای جهان، مطالبی عنوان کرد که متن کامل آن ذیلا از نظر شما میگذرد:
*هشدار اخیر سازمان نظارت بر پولشویی مبنی بر قطع معاملات بانکی افغانستان با کشورهای جهان در صورت عدم تصویب قانون مبارزه با پول شویی، چه تاثیراتی بر اقتصاد افغانستان خواهد داشت؟
ابراهیمی: این اولین بار نیست که افغانستان با چنین هشدارهایی مواجه می شود؛ قبلا کنسوانسیون بین المللی مبارزه با فساد نیز به دولت افغانستان هشدار داده بود که افغانستان در جمع فاسد ترین کشورهای جهان قرار دارد و اخیرا سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی نیز نسبت به پیامدهای عدم تصویب قانون مبارزه با پولشویی هشدار داده است.
بر هیچ کس پوشیده نیست که ما از لحاظ مکانیسم های اقتصادی و مدیریت دولتی در جمع ضعیف ترین کشورها محسوب می شویم؛ فساد در تار و پود تمامی نهادهای ما ریشه دوانده و طبیعی است که جامعه جهانی به شدت متوجه این موضوع بوده و قصد دارد با این هشدار ها دامنه فساد در افغانستان را کاهش داده یا برچیند. اما آنچه ما با آن مواجه هستیم این است که آیا حکومت افغانستان توانایی و ظرفیت تصویب قوانین و عملی کردن آن را دارد یا خیر؟!
بنده معتقدم که حکومت فعلی افغانستان با این ساختار کنونی نه عزم مبارزه و از بین بردن انواع فساد و نه توان و قدرت آن را دارد. چنانچه در گذشته های نه چندان دور حکومت افغانستان چندین نهاد مبارزه با فساد ایجاد کرد اما این نهادها نه تنها نتوانست فساد را افغانستان محو و نابود کند بلکه باعث گسترش و وسعت آن نیز در کشور شدند.
قطع معاملات بانکی کشور با جامعه جهانی متأسفانه تآثیرات منفی عمیقی بر تمامی معادلات اقتصادی ما از جمله تجارت، نرخ کالا های تجاری و ازرش پول افغانستان خواهد داشت چرا که بانک ها شریان های اقتصادی یک کشور هستند و اگر آنها از اقتصاد یک کشور حذف شوند،مثل اینست که شاهرگ اقتصاد آن کشور را بریده ایم.
*به نظر شما ریشه های اصلی فساد اداری و پولشویی در افغانستان چه هستند؟
ابراهیمی: حقیقت این است که حکومت افغانستان یک حکومت مافیایی است و بر اساس معاملات عده ای افراد قدرتمند و با نفوذ قومی شکل گرفته است؛ در واقع می توانیم بگوییم که حکومت افغانستان بر اساس فرآیند های مافیایی شکل گرفته و رشد و نمو کرده است. چنانچه قبلا نیز اشاره کردم،هیچگاه حکومت افغانستان عزم قوی و راسخ برای مبارزه با فساد نداشته و بالاترین مقامات حکومتی ما در فساد غرق و همدست با مافیای بین المللی می باشند.
این امر باعث گسترش انواع فساد از جمله پولشویی در کشور گردیده است به عنوان مثال در همین اواخر اتاق تجارت افغانستان اعلان نمود که 36 در صد سرمایه ها در کشور از طریق تجارت غیر قانونی، قاچاق و ترافیک مواد مخدر و…بدست میاید.
*چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری افغانستان، نخستین کشوری است که معاملات دالری خود را با افغانستان قطع کرد؛ به نظر شما این موضوع چه اثرات منفی بر نرخ کالاهای تجاری در کشور خواهد گذاشت؟
ابراهیمی: طبیعتا چنانچه شما اشاره نمودید یکی از بزرگترین شرکای تجاری ما در سطح بین المللی چین است و بدون شک این اقدام کشور چین باعث بالا رفتن نرخ امتعه و کالاهای تجاری در بازارها خواهد شد و ادامه این روند افغانستان را با انزوای اقتصادی و تورم شدید مواجه خواهد ساخت.
بی تردید ما در دراز مدت با مشکلات عدیده ای مواجه خواهیم شد بخصوص قطع معاملات پولی و تجاری کشورهایی مانند چین، هند، پاکستان و بعضی کشور های عربی تبعات منفی بسیاری برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
*آیا دولت افغانستان که در مدت بیشتر از ده سال نتوانسته است قانون مبارزه با پولشویی را تصویب و تطبیق کند، به نظر شما در مدت کمتر از یک ماه ضرب العحل تعیین شده موفق به این کار خواهد شد؟
ابراهیمی: تصویب قانون یک بحث است اما اجرا و تطبیق قانون بحث دیگری؛ اگر هدف سازمان بین المللی نظارت بر پولشویی فقط تصویب قانون پولشویی در افغانستان باشد، تصویب قانون کار چندان دشواری نیست. قوه مقننه ما فعال ترین قوه مقننه در سطح منطقه بوده و این کار خیلی دشواری نیست.بطور مثال شورای ملی ما طی ده سال گذشته صدها قانون را تصویب نموده است اما مسئله اساسی در واقع تطبیق و اجرای قوانین است.
چنانچه شورای ملی قانون بانک مرکزی را حدود هفت یا هشت سال قبل تصویب نمود و طبق این قانون سقوط یک بانک تجاری محال است چرا که به لحاظ تخصصی بانک تجاری نزد بانک مرکزی ریزرو قانونی و ریزرو حد اقل داشته و بانک مرکزی به عنوان بانک بانکها، همه بانکهای کوچکتر کشور را اداره می کند اما سوال اینجاست که با همه ی این دخالت ها و حمایت های قانونی بانک مرکزی، کابل بانک چطور با نهصد میلیون سرمایه ورشکست می شود؟!
منظور اینکه ما قانون و ضوابط حمایت و دخالت مبنی بر کنترل و حمایت بانک های تجاری کوچک را داشتیم و داریم اما کابل بانک سقوط کرد. کابل بانک را به عنوان مثال عرض کردم؛ فساد و عدم تطبیق قانون در یکی دو مورد نیست بلکه فساد و سوء استفاده های غیر قانونی در کشور ما به یک فرهنگ پسندیده مبدل شده؛ این بدین معنی نیست که ما قانون نداریم؛ قانون داریم اما به قانون عمل نمی شود.
شواهد هم گویای این مطلب است؛ چنانچه وزیر داخله اسبق افغانستان جناب آقای جلالی اعلان کرد که اعضای تراز اول دولتی در امر فساد در افغانستان دست دارند؛به عنوان مثال در برنامه بررسی و نشر دارایی های کارمندان بلند رتبه حکومتی، تمام دارایی ریس جمهور کرزی چهار میلیون دالر گزارش شد؛ در حالیکه در کمپاین های انتخاباتی دور گذشته جناب ریس جمهور بیشتر از بیست میلیون دالر به مصرف رسیده بود. یا اعضای بلند پایه دیگری که بیشتر از بیست تا چهل هزار افغانی معاش ندارند اما روزهای جمعه و اوقات تعطیلی برای سیاحت و عیش و عشرت به دوبی و دیگر کشورهای عربی میروند؛ این پول ها از کجا می آیند واقعا؟!
نکته دیگری که باید عرض کنم این است که دولت افغانستان با فساد پایه گذاری شد و در شکل گیری آن نه تنها دولتمردان ما بلکه خارجی ها نیز نقش داشتند؛ چنانچه گاهی حکومت افغانستان مدعی می شود که خارجی ها در افغانستان فساد کردند نه، ما من معتقیدم که هم سردمداران ما و هم تمامی سازمان ها و انجوهای خارجی در فساد افغانستان دست داشته و دارند. اینجاست که قانون ارزش خود را از دست می دهد.
با این حال من زیاد به این موضوع خوشبین نیستم که تا یک ماه دیگر دولت ما موفق به برآورده کردن این خواست سازمان نظارت بر پولشویی که خواسته ملت و مردم افغانستان نیز هست ،شود.
*به نظر شما چه راهکار هایی برای مبارزه با فساد و تقویه بنیه های اقتصادی در افغانستان وجود دارد؟
ابراهیمی: اگر همه بزرگان و صاحبان اندیشه کشور با بنده موافق باشند مبنی بر اینکه فساد در افغانستان نهادینه شده و به یک فرهنگ تبدیل گردیده، بیشتر از یک راه وجود ندارد و آن هم تغیر نظام از بیخ و بنیاد است. برای حل این معضل یک نظام قدرتمند که مبتنی بر اراده مردم و ملت افغانستان باشد لازم است که بتواند با فاسدین رو در رو شده و توان ریشه کن کردن فساد را داشته باشد.
البته کاریست دشوار و به یک زمان طویل نیاز دارد. در واقع مبارزه با فساد نیازمند مکانیسم های طولانی مدت و یک استراتیژی مدون است و در راستای تحقق این خواسته مهم کمک و همکاری مردم نیز لازم و ضروری است.
* اگر افغانستان به لیست سیاه سازمان نظارت بر پولشویی برود، چه عواقب ناگواری را برای دولت و ملت افغانستان به همراه خواهد داشت؟
ابراهیمی: بالای شصت درصد مخارج ملی افغانستان از جانب جامعه جهانی تأمین می شود ، بدون شک این موضوع نه تنها بر روابط تجاری ما تأثیر بدی میگذارد بلکه باعث بی اعتمادی کشورهای کمک کننده جهانی نیز خواهد شد که این امر کاهش کمک های جامعه جهانی را نیز در پی دارد؛
در نتیجه اگر این اتفاق بیافتد و افغانستان عملا به لیست سیاه پولشویی وارد شود، دولت و ملت افغانستان با چالش بزرگی مواجه خواهند شد و حتی ثبات نسبی فعلی نیز از بین خواهد رفت.
* اگر حکومت فعلی که روزهای آخر خودش را سپری می کند موفق به تصویب این قانون نشود، به نظر شما چه راهبرد هایی می تواند جهت حل این بحران در حکومت بعدی در نظر گرفته شود؟
ابراهیمی: در این زمینه دو رویکرد وجود دارد یکی اینکه اگر باز حکومت بعدی افغانستان مثل دور قبل بر اساس مصلحت سنجی و معامله مافیای بین المللی شکل بگیرد، بد بختی های ما از این هم بیشتر می شود؛اما اگر حکومت بعدی با برنامه ریزی های دقیق، طرح وپلان های قوی و عملی و همینطور برنامه های ریشه ای و دراز مدت اقتصادی بتواند اعتماد از دست رفته نزد ملل جهان را دوباره بدست بیاورد،به همه ی این چالش ها پایان خواهد داد.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com