آقای رسولی گفت که کمیته موظف دادستانی در مورد بررسی اتهامهای وارده بر اعضای پیشین کمیسیونهای انتخاباتی، تحقیقات خود را به منظور اتخاذ تصمیم عادلانه در مورد آنان، آغاز کرده است.
به گفته او، تلاش میشود تا نتایج تحقیقات بزودترین فرصت ممکنه به منظور رفع نگرانیهای مردم اعلام شود؛ اما هیات دادستانی کل در این روند دقت را قربانی سرعت نخواهد کرد تا یک تصمیم عادلانه و مطابق به قوانین نافذه کشور در مورد اعضای کمیسیونهای انتخاباتی اتخاذ گردد.
اعضای کمیسیونهای انتخاباتی هفته گذشته با توشیح طرح تعدیل قانون انتخابات از سوی رییس جمهور غنی عزل شدند. اما پس از آن دادستانی کل کشور در اولین اقدام، تمامی ۱۲ عضو کمیسیونهای انتخاباتی را ممنوع الخروج اعلام کرد.
دادستانی کل کشور مدعی شد که این تصمیم پس از آن گرفته شده است که نهادهای کشفی و استخباراتی کشور اسنادی را در مورد سوءاستفاده از صلاحیتهای وظیفهای اعضای کمیسیونهای انتخاباتی در اختیار این نهاد قرار داده است.
آقای جمشیدی گفت که کمیته موظف دادستانی کل کشور برعلاوه اسناد ادارات استخباراتی کشور، اسنادی که از سایر نهادها و افراد در اختیار این نهاد قرار داده شود را نیز بررسی خواهد کرد.
او تاکید کرد که در ضمن بازجویی شخصی از اعضای کمیسیونهای انتخابات به شمول روئسای این دو کمیسیون نیز انجام میشود.
گلاآجان عبدالبدیع صیاد، وسیمه بادغیسی، معاذالله دولتی، حفیظ الله هاشمی، عبدالقادر قریشی، ملیحه حسن و رفیع الله بیدار هفت عضو کمیسیون انتخابات هستند و عبدالعزیز آریایی، حمیرا حقمل، علیرضا روحانی، غلام دستگیر هدایت و عبدالبصیر فایز هم پنج عضو کمیسیون شکایات انتخابی هستند که مورد بازجویی قرار خواهند گرفت.
اما؛ پیش از این اعضای کمیسیونهای انتخاباتی برکناری و اتهام وارده بر خودشان را سیاسی و غیرقانونی خوانده اند.
آنان مدعی شده اند که رییس جمهور صلاحیت برکناری شان را ندارد و نیز این تصمیم پس از آن گرفته شده که بیشترین نامزدان مورد حمایت حکومت در انتخابات پارلمانی ۲۸ میزان به مجلس آینده کشور راه نیافته اند.
اعضای سابق دو کمیسیون انتخاباتی گفته که حکومت بخاطر مهندسی کردن انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ سرطان سال آینده خورشیدی، قانون انتخابات را تعدیل کرده است.
با این وجود، پیش از این، نهادهای ناظر انتخاباتی و بسیاری از نامزدان انتخابات پارلمانی و مردم از تقلبات گسترده، فساد سازمان یافته و حتا فساد اخلاقی در روند انتخابات پارلمانی که منجر به تاخیر اعلام نتایج نهایی نیز شده است، سخن گفته اند.
آگاهان بر این باور اند که اعتراضات گسترده از فساد در روند انتخابات پارلمانی سبب شده تا حکومت قانون انتخابات را تعدیل کند. براساس طرح توشیح شده قانون انتخابات، تمامی روندهای انتخابات آینده ریاست جمهوری به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.
