شفقناافغانستان-یک گروه مسلح غیرمسوول با همدستی یک مقام محلی در ولسوالی نرنگ ولایت کنر، به ارزش بیش از یکصد میلیون افغانی درختهای نشتر جنگل بادیل را در یک سال پسین بهغارت بردهاند.
به گفتهی مسوولان محلی، این گروه ۶۰۰ نفری با ایجاد ۱۸ پوسته امنیتی مجهز با جنگ افزار، موترهای باربری و ابزار پیشرفته در اطراف جنگل بادیل، بیش از ۱۲۰۰ درخت نشتر را قطع نموده و این روند تا هم اکنون ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان به نقل از اسناد و معلوماتی دست یافتهمرکز تحقیق پیک؛ پروندهی این گروه، از چندین ماه بهاینسو در سارنوالی ولایت کنر بیسرنوشت مانده و متهمان تا اکنون، مورد بازداشت و بازرسی قانونی قرار نگرفتهاند.
یک نامهی رسمی ولسوالی نرنگ ولایت کنر که بهتاریخ ۹ ثور۱۳۹۷ عنوانی ریاستهای زراعت، امنیتملی و فرماندهی پولیس این ولایت صادر شدهاست، نامهای ۱۵ تن از افرادی درآن ذکر است که متهم به قطع و قاچاق درختان نشتر در منطقهی بادیل این ولسوالی معرفی شدهاند.
دراین فهرست، افزونبر نامهای برخیاز بزرگان محلی، نام دکتر سید محمد رییس مخابرات این ولایت نیز ذکر شدهاست. اما آقای سید محمد، با رد این اتهام میگوید که در این کار دست ندارد.
افزون براین، یافتههای مرکز تحقیقی پیک، نشان میدهد که از آغاز سال ۱۳۹۶ تا آغاز زمستان سال روان، ازسوی مدیریت عمومی جنگلهای ولایت کنر، عنوانی مقامهای محلی و رهبری ولایت دربارهی تخریب جنگلهای این ولایت ازسوی افراد مسلح غیرمسوول و زورمندان محلی؛ دستکم ۸۰ نامهی رسمی صادر شدهاست؛ اما به هیچیک ازاین نامهها دراین مدت، پاسخ داده نهشدهاست.
هرچند آمار دقیق از قطع روزمرهی جنگلها در ولایت کنر در دست نیست؛ اما پیش ازاین، آقای محمد طیب عطا سناتور ولایت کنر در مجلس سنای کشور گفتهاست که روزانه دستکم سه هزار درخت در جنگلهای کنر بهگونهی خودسر و غیرقانونی قطع میشود و این پدیده درحال گسترش و نتیجهی آنهم، ازدست رفتن سرمایهی ارزشمند ملی کشوراست.
بهگفتهی مسوولان زراعت ولایت کنر، بیشتراز ۶۵ درصد اراضی این ولایت را جنگلهای درختان صبر، نشتر، کاسی، گْرگر و دیگر اشجار مثمر و غیرمثمر تشکیل دادهاست.
بربنیاد دادههای منابع محلی، سالانه بیشوکم ۵۰ میلیون افغانی از محصول انتقال و صادرات قانونی چوب درختان این ولایت بهخزانهی دولت واریز میشود؛ اما این مقدار عواید در مقایسه با درامدهای غیرقانونی افراد و گروههای مسلح غیرمسوول، بسنده نیست خیلی ناچیز است.
بهگفتهی برخیاز کاروباریان چوبهای صنعتی در ولایت کنر، هر درخت کلان نشتر تا ۸۰ هزارافغانی در بازار اسعدآباد خرید و فروش میشود. بهباور این کاروباریان، چوب نشتر بهدلیل دارا بودن مقاومت و مرغوبیت ویژه در کاروبار حجاریونجاری و ساخت انواع درب، پنجره، کتاره، تخت، میز و چوکی و دیگر اشیای تزیینی، از ارزش بالایی در بازار صنایع داخلی و خارجی برخورداراست.
قاتلان جنگل در لباس طالبان جعلی
یافتههای پیک از منابع محلی و مردمی که بهگونهی تصویری بهدست آمده، نشان میدهد که شماری از افراد مسلح درحال قطع کردن درختان هستند. این منابع به خبرنگار پیک میگویند که یک گروه مسلح محلی با همدستی برخی از مقامهای دولتی، جنگل بادیل را بهغارت میبرند.
عبدالقادر ساپی از بزرگان منطقهی بادیل ولسوالی نرنگ به خبرنگار پیک میگوید:
«ادارهی محلی کنر همه میدانند که یک گروه مافیایی با همدستی یک مقاممحلی جنگل بادیل را قاچاق میکنند؛ اما هیچ کاری نمیکنند.»
آقای ساپی میافزاید که یک گروه مسلح محلی زیر نام جعلی «طالب» با ایجاد پوستههای امنیتی در اطراف جنگل و ممانعت بر رفتوآمد مردم، درختان جنگل را قطع و بهبیرون از ولایت و کشور انتقال میدهند. کاریکه بدون امکانات، ارتباط و همکاری مسوولان محلی ممکن نیست.
افزونبر فهرست ۱۵ نفری که در نامهی رسمی ولسوالی نرنگ ارایه شده، برخی از ساکنان و بزرگان این محل در یک شکایتنامهای عنوانی مقام رهبری ولایت کنر، ادعا کردهاند که آقای سید محمد رییس مخابرات این ولایت، با استفاده از امکانات دولتی، غذا و ترانسپورت کارگران جنگل را تمویل میکند.
دراین نامه که بهزبان پشتو نگاشته شده و در پای آن شماری از بزرگان شورای محلی مهر و امضا کردهاند، دربخشی از ترجمهی آن آمدهاست:
«ما اهالی منطقه بادیل که از سالها بهاینسو از جنگل بزرگ درختان نشتر حفاظت کردیم، اکنون گروهی از افراد زورمند به رهبری داکتر سید محمد رییس مخابرات کنر، درختهای نشتر را بهشکل بیرحمانه قطع کرده و قاچاق میکنند…»
ریاست زراعت ولایت کنر نیز، موضوع را در یک نامهی رسمی بهمقام رهبری ولایت ارجاع نموده و خواهان پیگیری شدهاست. گل محمد بیدار معاون والی کنر میپذیرد که این نامه در ماه ثور سال روان، عنوانی ریاست سارنوالی استیناف این ولایت بهامضای خودش صادر شده و بر اجراآت قانونی آن هدایت دادهاست.
اما از ماه ثور تااکنون که نزدیک به ده ماه میگذرد، سارنوالی استیناف این ولایت تا اکنون اجراآتی دراین باره نکرده و هیچیک از ۱۵ نفری که متهم به قطع و قاچاق جنگل معرفی شدهاند، تااکنون بازداشت و مورد بازپرس قرار نگرفتهاست.
آقای سید محمد همه اتهامهای وارده را رد نموده، گفت که هیچ گونه اسناد و شواهدی در پیوند به این اتهام وجود ندارد. تلاشهای خبرنگار پیک برای دریافت نظر از باقی متهمان شامل فهرست که از بزرگان و افراد زورمند محلی هستند، به دلیل ناامنی و عدم دسترسی مصوون به ساحهی بودوباش آنها، بی نتیجه ماند.
حاجی ولایت خان مشوانی رییس شورای ولایتی کنر، با تایید شکایتنامهی بزرگان و باشندههای بادیل، از مسوولان سارنوالی استیناف این ولایت خواستهاست تا هرچه زودتر پروندهی این افراد را به محکمه محول کنند.
با اینهمه مسوولان سارنوالی استیناف ولایت کنر، میپذیرند که قضیه جنگل بادیل بهدلیل ناامنی و عدم دسترسی به افراد متهم، خیلی به کُندی پیش میرود؛ اما تأکید میکنند که این موضوع را با جدیت پَیگیری خواهند کرد.
عبدالحمید حیدری رییس سارنوالی استیناف ولایت کنر، ادعای ناتوانی و سهلانگاری در امور رسیدگی به این قضیه را نمیپذیرد و میافزاید:
«از سال۱۳۹۵ بهاینسو بیشتر از ۶۰ تن را بهاتهام قطع و قاچاق بیشاز ۲۲۰۰ فوت درخت، بازداشت و دوسیههایشان را به محکمه فرستادیم و پروندههای بیشاز ۷۰ تن دیگر تاهنوز زیر کار است و بهزودی به دادگاه محول خواهند شد.»
اما در برابر این پرسش که چرا افراد متهم در قضیه بادیل بهشمول رییس مخابرات این ولایت تاهنوز بازداشت و مورد بازپرس قرار نگرفتهاند؟ پاسخ مشخص ارایه نهکرد.
والی کنر: «هیچ اطلاعی درباره جنگل بادیل ندارم»
عبدالستار میرزکوال والی کنر، نزدیک به یک سال پیش به روزنامهی دولتی «انیس» گفته بود که ازاین پس، جنگلها به ملکیت مردمی تبدیل خواهند شد و باایجاد ۷۵ شورای محلی برای حفاظت از جنگلها در ولسوالیها و روستاهای این ولایت، زمینههای خوب کاریابی برای هزاران تن مهیا خواهد شد، تولید و تجارت صنایع چوبی رونق خواهد یافت و دست قاچاقبران از درختهای کنر کوتاه خواهد شد. همینگونه رییس پیشین زراعت این ولایت نیز، سال گذشته از منظوری بیش از ۱۹ میلیون دالر برای تطبیق این برنامه ازسوی رییس جمهور خبر داده بود.
اما به گفتهی مطیعالله صبور مدیر عمومی جنگلات ولایت کنر، اینهمه وعدهها و گفتهها به روی یخ نوشته شده بود و هیچ اثر یا عملی از آن برجا نماندهاست.
بااینهمه یافتههای پَیک از دادههای معلوماتی منابع رسمی و محلی در ولایت کنر، بیانگر ایناست که باوجود اسناد و مدارک و شکایتنامههای مردم محل مبنیبر تخریب و قاچاق جنگل بادیل و سپری شدنِ دستِکم ده ماه از این قضیه در نهادهای اجرایی و قضایی این ولایت، هنوزهم افراد متهم به قطع و قاچاق درختهای جنگل بادیل بهدُور از پَیگرد قانونی به کار شان ادامه داده و مسوولان محلیهم اعتراف میکنند که تاهنوز نتوانستهاند از ادامهی فعالیت این گروه در ولسوالی نرنگ جلوگیری نمایند. ازسوی دیگر، برخیاز وکلای مدافع و حقوقدانان در شرق کشور بهاین باوراند که هیچگونه سزای سنگین برای قاچاقبران چوب جنگل در قوانین نافذهی کشور درنظر گرفته نهشده و این امر سبب شده تا متخلفان و قاچاقبران با جرأت بیشتر به قطع و قاچاق جنگلها بپردازند.
سارنوالی استیناف ولایت کنر نیز، تأیید میکند که هنوزهم کود جزای افغانستان، خالیاز کمبود و نواقص نبوده و تنها به جریمهی نقدی در برابر قاچاقبران چوب بسنده کردهاست.
مادهی ۸۲۱ کود جزای افغانستان برای قاچاقبران جنگل، از پنج تا شصت هزارافغانی جریمهی نقدی تعیین نموده و قطع درختان جنگل را نیز در ردیف جرایم «جنحه» قرار دادهاست.
محبالله استاد دانشگاه ننگرهار افزونبر نقد این مادهی قانون، جریمهی نقدی برای قاچاقبران سرمایهی ملی کشور را، «مضحک» و «تعجبآور» خوانده میگوید که این قانون نیاز به تعدیل و بازنگری دارد و برای «قاچاقبران» و «غارتگران» سرمایهی ملی کشور، سختترین جزا درنظر گرفته شود.
با اینهمه؛ میرزکوال در پاسخ بهاین پرسش که چرا تا اکنون اجراآتی دراین زمینه صورت نهگرفته و متهمان قضیه بهکیفر نهرسیدهاند، میگوید:
«شواهدی وجود ندارد که از قطع جنگل باخبر باشم و کدام ادارهای هم دراین باره بهمن اطلاعی ندادهاست».
اما رییس سارنوالی استیناف ولایت کنر، این گفتههای آقای میرزکوال را نادرست میداند و میگوید که رهبری ولایت، کاملاً در جریان است.
برخی از فعالان مدنی و اعضای شورای ولایتی کنر هم، ضمن باخبری از موضوع و در کل وضعیت رو به انقراض جنگلها دراین ولایت، می گویند که نهتنها در ولسوالی نرنگ، بلکه در ولسوالیهای ناری، مانوگی، چوکی و غازی آباد کنر نیز، قطع و قاچاق درختان بهگونهی خودسر و غیرقانونی ادامه دارد و مسوولان محلی در جلوگیری و حفاظت از این پیداوار طبیعی و سرمایه ملی کشور ناتوان هستند.
پیداواری که به باور آگاهان امور اقتصاد و محیط زیست، با ادامهی تخریب و نابودی آن ضربهی سنگینی بر پیکر اقتصاد و محیط زیست کشور، وارد نموده و برای حفاظت ازاین داشتهی ارزشمند ملی، دولت و ملت همه مسوول اند. اما آقای عبدالشکور رییس اداراهی ملی حفاظت از محیط زیست ولایت کنر هم، ادارهی محلی را در امر حفاظت و جلوگیری از غارت جنگلهای این ولایت، ناتوان دانسته می گوید:
«یک روز به ولسوال مانوگی گفتم که افراد غیرمسوول در ولسوالی شما درختان جنگل را قطع میکنند… در پاسخ گفت که زور ما به زورمندان نمی رسد.»
