شفقنا افغانستان- آلستیر اسلوان، روزنامه نگار مستقر در لندن روی بی عدالتی و حقوق بشر در بریتانیا و امور بین الملل از جمله حقوق بشر، تجارت اسلحه، سانسور، ناآرامی های سیاسی و دیکتاتوری ها متمرکز است.
اسلوان در الجزیره نوشت: 10 ماه پس از کودتای ارتش مصر، موضع اتحادیه اروپا در قبال مصر جدید، روز به روز با انتقادات بیشتری رو می شود. دیگر از آن اظهاراتی که در دفاع از حقوق حامیان اخوان المسلمین بیان می شد، خبری نیست. حتی دیگر از دیدار و گفت و گو هم خبری نیست. کاترین اشتون، ارشدترین مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر اخیر خود به قاهره فقط با عبدالفتاح السیسی و یک سیاستمدار چپ گرا که قصد دارد در انتخابات با سیسی رقابت کند، دیدار کرد.
اشتون عدم ملاقات با نمایندگان اخوان المسلمین را به “دشواری های اجرایی” نسبت داد اما یک منبع در داخل اخوان المسلمین تایید کرده که وی پیش از سفر خود هیچ تماسی با این گروه نداشته است. ائتلاف ضد کودتای مصر نیز سفر اشتون را “زشت و شرورانه” توصیف کرده است.
بسیاری از ناظران بر این باورند این مسایل نه تنها نشان دهنده حمایت اتحادیه اروپا از نقشه راه دولت جدید مصر است، بلکه تمایل دولت برای “آزاد و منصفانه دیده شدن” انتخابات ریاست جمهوری از منظر جامعه جهانی را نیز منعکس می کند. نگرانی عمده این است که این رویکردها، در نهایت مشروعیت نتایج انتخابات را افزایش خواهد داد و به این منظور استفاده خواهد شد که انتخاب رییس جمهور جدید را رهاورد یک روند دموکراتیک و سالم و عاری از فساد جلوه دهد.
خلاصه کلام این که نظارت اتحادیه اروپا بر انتخابات مصر، در واقع کودتای ارتش این کشور در جولای گذشته را مشروعیت می بخشد.
ناظران انتخاباتی در بروکسل نظر دیگری دارند. یکی از مقامات که من به تازگی با او صحبت کردم، گفت آنها می خواهند مطمئن شوند رییس جمهور جدید به شیوه ای منصفانه انتخاب می شود. آنها ادعا می کنند که هنوز مدافع حامیان اخوان المسلمین هستند با این حال امتناع اشتون از دیدار با سیاستمداران اخوان در سفر اخیر وی، نشان می دهد تمایل اروپا برای دفاع از حقوق حامیان این گروه رو به افول است.
توانایی های دیپلماتیک
شرایط البته همیشه این طور نبوده است. اشتون نخستین دیپلمات خارجی بوده که توانست پس از کودتا با محمد مرسی رییس جمهور پیشین مصر دیدار کند. بسیاری از دیگر رهبران جهانی برای این ملاقات درخواست داده بودند و این، نشان دهنده توانایی های دیپلماتیک اشتون برای ترتیب دادن ملاقات با مرسی بود.
اشتون برای دیدار با مرسی، به محل مخفی ای که وی نگهداشته می شد رفت. او مرسی را سر حال یافت، بدون کم و کسری از نظر امکانات و البته خوشحال از دیدن یک دوست. اشتون به مرسی گفت بعید می داند او بتواند به قدرت باز گردد. در واقع درست پس از بازداشت مرسی، اشتون با توصیه برپایی سریع انتخابات جدید به ارتش مصر، به طور ضمنی با برکناری مرسی موافقت کرده بود.
اظهارات رسمی و عمومی اشتون پس از دیدار مخفیانه اش با مرسی، اکنون ساده انگارانه و خامدستانه به نظر می رسد. او پس از این ملاقات در مصاحبه با گاردین شرح داد که دموکراسی در مصر تا چه حد به رشد و بالندگی احتیاج داشته است.
اشتون به گاردین گفت: “رویدادهای اخیر مصر نشان می دهد پلیس برای دولت کار می کند. نشان می دهد نظام قضایی به طور مستقل کار می کند، نشان می دهد دولت فاسد نیست، حقوق ملت مورد احترام است، نظرات مردم شنیده می شود، و مردم حق دارند بگویند نه؛ مردم حق دارند به شیوه ای محترمانه دولتها را به چالش بکشند.”
به واقع، چه مقدار از این ادعاها صحیح بوده است؟ پلیس، ارتش، به هیچ وجه برای رییس جمهور منتخب کشور کار نکردند، در عوض علیه مرسی دست به کودتا زدند. آنها در اجرای این کودتا چنان ظالمانه رفتار کردند که از رفتار حسنی مبارک با معترضان در میدان تحریر نیز پیشی گرفتند.
نظام قضایی مصر، چه در صورتی که به دستور و امر سیسی رفتار کرده باشد و چه در صورتی که دست به بازی سیاسی و انتقام جویانه خود زده باشد، حقوق اساسی و رفتار منصفانه با متهمان را در جهت انگیزه های سیاسی علیه اخوان المسلمین نادیده گرفته است.
مردم، دیگر حق گفتن “نه” را ندارند: اغلب مطبوعات و رسانه های مخالف سیسی به تعطیلی کشانده شده اند و آنها که سعی کردند علیه قانون اساسی جدید رای دهند، در خیابان ها سرکوب شدند و پوسترهای اعتراضی آنها تکه تکه شد. به سازمان اخوان المسلمین، به ناحق برچسب “سازمان تروریستی” زده شد. آنها که در میدان تحریر نقش های کلیدی را ایفا کردند، فعالانی مثل اعضای جنبش جوانان 9 آوریل، به زندان افتادند. سیاستمداران مطیع سیسی، به دولت راه یافتند.
در ماه آگوست، همان طور که ارتش مشغول نمایش خوشنودی خود از استفاده از زور علیه حامیان مرسی بود، ما روزنامه نگاران داشتیم به اتحادیه اروپا می گفتیم “باید فورا در روابط خود با مصر بازنگری کند.” دیپلمات های اروپایی به حاکمان موقت مصر هشدار می دادند “نمی توان فریاد دموکراسی خواهی مردم را نادیده گرفت.”
رییس کاترین اشتون، هرمان ون رامپوی، همان هفته ای که یک هزار عضو و هوادار اخوان المسلمین در خیابان ها جان باختند، گفت: “خشونت و کشتارهای چند روز اخیر نه قابل توجیه و نه قابل گذشت است.”
اکنون به نظر می رسد تمام آن خونهای ریخته شده، به دست فراموشی سپرده شده است. شاید اشتون، صرفا یک سیاستمدار واقع گراست. اتحادیه اروپا و مصر بزرگترین شرکای تجاری یکدیگرند. مصر از اروپا ماشین آلات، دارو و مواد شیمیایی می خرد، و منسوجات و تولیدات کشاورزی می فروشد.
تجارت دو جانبه بین مصر و اروپا در سال 2012، به رقم 24 میلیارد یورو رسید که معادل 23 درصد از حجم تجارت خارجی مصر است. چین، دومین شریک تجاری مصر، کمتر از نیمی از این مبلغ را به خود اختصاص داده است. در واقع، بازگشت مصر به ثبات سیاسی، تضمین کننده تعادل نظام های بانکی هم در مصر و هم در کشورهای کم توان جنوب اروپاست.
بازگشت به ثبات سیاسی
این روزها حتی مردم عادی مصر نیز از آرزوی بازگشت کشور به ثبات سیاسی سخن می گویند. صنعت گردشگری این کشور تقریبا در آستانه نابودی کامل قرار گرفته است. شرم الشیخ، از مقاصد تفریحی اروپایی ها و آمریکایی ها، از بیم فعالیت های جهادی در منطقه سینا، پر از نیروهای امنیتی و ارتشی است و هیچ گردشگری در آن به چشم نمی خورد.
اعلام این که اتحادیه اروپا بر انتخابات ریاست جمهوری مصر نظارت خواهد کرد، نباید تعجب برانگیز باشد. در ماه فوریه، مذاکره کنندگان تجاری اتحادیه اروپا خواستار از سر گیری مذاکرات برای شکل گیری توافق تجارت آزاد با مصر شدند. یک ماه قبل از آن، در حالی که دیگر ناظران بین المللی از نظارت بر همه پرسی قانون اساسی جدید مصر امتناع کردند، اتحادیه اروپا با خوشحالی این مسئولیت را پذیرفت.
بنیاد صلح بین المللی کارنگی، با این استدلال که کمک به دولت جدید مصر روند غیر دموکراتیک (کودتا) را مشروعیت می بخشد، از ملحق شدن به ناظران اتحادیه اروپا خودداری کرد.
انستیتو ملی دموکراتیک، که می توانست یکی دیگر از ناظران بالقوه این همه پرسی باشد، کودتای مصر را “گمراه کننده” خواند. موسسه نظارت بر شفافیت بین المللی، پوشش رسانه ای از همه پرسی مصر را یک طرفه عنوان کرد و گفت دولت از خشونت، ارعاب و سرکوب استفاده کرده، و ناظران احزاب سیاسی اجازه دسترسی و حضور در حوزه های رای دهی را نداشته اند، و گزارش های مربوط به تخلف های انتخاباتی نیز به طرز صحیح و مناسبی مورد بررسی قرار نگرفته است.
تمام این انتقادها هنوز به قوت خود باقیست. تصمیم اشتون برای کمک به دولت موقت مصر در واقع، به طور کامل در خدمت دستگاه تبلیغاتی السیسی خواهد بود. حتی اگر ناظران اروپایی مشکلی را در برپایی انتخابات رصد کنند، گزارش های آنها به احتمال زیاد شنیده و بررسی نخواهد شد. واقعیت این است که برای اتحادیه اروپا، تجارت و اقتصاد با ارزش تر از حقوق بشر است.
اخوان المسلمین در زندان، دادگاه و تبعید خواهند ماند. شاید مرسی در دوران زمامداری اش مرتکب اشتباهات بزرگی شده باشد، اما نه او و نه اعضای خانواده اش، و نه همکاران حزبی و حامیانش مستحق این دادگاه نمایشی که برایشان به راه افتاده، نیستند.
واضح است که خشونت سیسی و نبود احترام به اصول دموکراتیک، برای اتحادیه اروپا مساله بزرگی به شمار نمی رود.
منبع: الجزیره
ترجمه: فرهاد فرجاد- شفقنا
انتهای پیام
http://www.afghanistan.shafaqna.com