افغانستان این روزها در حال انتظار برای رقم زدن تاریخ است. انتخاباتی که گذشت تا باروری و رسیدن به نتیجه، روزهای انتظار را سپری می کند. روزهای پسا انتخابات، روزهای انتظار است. وقتی که مردم از آزمون روی آوری و ارج نهادن به دموکراسی سربلند بیرون آمدند، گامی ماثر در گذار نظام به سوی پیشرفت و امنیت برداشته شد. حال نوبت به چگونگی عملکرد کمیسیون و بی طرفی نهادهای دولتی رسیده است. در صورتی که این عملکردها نیز با شفافیت به انجام برسد می توان به توسعه و رشد سیاسی خوشبین بود. اما تحلیل هایی مبنی بر تاثیر پذیری از تقلب و مهندسی شدن در نتیجه ی انتخابات ارایه می شود. حال اینکه این تحلیل ها و گمانه زنی ها تا چه اندازه می تواند صحت داشته باشد معلوم نیست ولی مساله ای که واضح است گزارش تخلفات انتخاباتی از زمان کمپاین های نامزدان تا به امروز است.
مرکز هماهنگى جامعه ی مدنى مي گويد که ناظرين آن ها در جريان نظارت در روز انتخابات، با هفت تخطى و تقلب بزرگ برخورده اند که مي تواند شفافيت و مشروعيت قانونى انتخابات را تحت تاثير قرار دهد. درگزارشى که از سوى مرکز هماهنگى جامعه ی مدنى CSCC در 25 ولايت توسط ناظرين آن، از روند انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى 16 حمل نشر شده و امروز اعلام شد، اين تخطى ها و تقلبات، نگران کننده خوانده شده است.
حيات الله حيات مسئول مرکزهماهنگى جامعه مدنىCSCC در نشست خبرى روز سه شنبه 26 حمل، در کابل گفت که مداخله در امور کارمندان کميسيون انتخابات در ٥٢ مرکز راي دهى ولايات ميدان وردک و هرات، کمپاين و اعمال نفوذ در جريان راي دهى در١٩ مرکز ولايات پروان، کابل، بدخشان و سمنگان و ازدحام و مداخله ناظرين و اخلال پروسه در٣٦ مرکز ولايات بغلان و بلخ ديده شده است. وى افزود که پرکردن صندوق هاى راى در٢٣٢ مرکز ميدان وردک، غزنى، نورستان، کندز، قندهار، فراه، انداختن آرا و فريب دادن راي دهندگان در ١٧ مرکز در هلمند، خوست پکتيکا و غور، استفاده از کارت هاى جعلى و سريال نمبر در ٢٤ مرکز در قندهار، ميدان وردک و راى دادن اشخاص زير سن و دادن راى بيش از يک بار در١٠ مرکز راي دهى در لوگر، ننگرهار، کنر، دايکندى، تخار و زابل مشاهده شده است.
مسوول مرکز هماهنگى جامعه ی مدنى گفت: «موارد تخلفات و تخطى هايى که در روز انتخابات صورت گرفته، مي تواند شفافيت و مشروعيت قانونى انتخابات را تحت تاثير قرار داده و اعتماد مردم را به نهادهاى مربوط و روند نهادينه شدن دموکراسى در کشور، کاهش دهد». وی افزود کرد که از اين رو توقع مي رود که کميسيون مستقل انتخابات، بر اساس معلوماتى که از طريق خود شان و يا هم از طريق نهادهاى ناظر و مشاهد به دست آورده اند، اين تخلفات و تخطى ها را مورد بررسى قرار داده و آراى مشکوک را در حضور مشاهدين و ناظرين، از آراى واقعى تفکيک کنند.
محمد زبير شفيقى سخنگوى مرکز هماهنگى جامعه مدنى گفت که اين انتخابات، با حضور گسترده ی مردم نشان دهنده ی حمايت قاطع مردم از حاکميت قانون و نظام مردمسالارى بوده است. وى با تقدير از کميسيون انتخابات و نيروهاى امنيتى، افزود که مردم با وجود تهديدات امنيتى، در نقاط دور و نزديک به پاى صندوق هاى راى رفتند و براى انتخاب رییس جمهور راى دادند؛ اما موارد تقلبات، تخلفات و تخطى ها در روز راي دهى، مي تواند شفافيت و مشروعيت قانونى انتخابات را زير سوال ببرد.
وی افزود که آن ها مطابق قانون، معتقد به پاک بودن ده درصد آراى اعلام شده هستند. دو روزقبل، کميسيون مستقل انتخابات نتايج 10 درصد آراى انتخابات رياست جمهورى از ٢٦ ولايت را اعلام نمود که بر اساس آن، داکتر عبدالله با داشتن ٤١،٩ درصد و داکتر اشرف غنى احمدزى با داشتن ٣٧،٦ درصد آرا، نسبت به ساير نامزدان پيشتاز اند.
این اعضای جامعه ی مدنی افزودند که در حالی که در مناطق دورافتاده ی کشور، براى خانم ها کمى مشکلات در رابطه با استفاده از حقوق سیاسی شان وجود دارد اما دراين انتخابات به اين کار اقدام نموده و حق مسلم خود را به کار بردند. مرکز هماهنگى جامعه ی مدنى که مشتمل از ٣٨٥ نهاد است، در ٢٧ ولايت فعاليت مي کند. اين مرکز به عنوان يک نهاد مشاهد بر اساس ماده ٥٥ قانون انتخابات که داراى اعتبارنامه نمبر ١٥١ کميسيون مستقل انتخابات بوده، توانسته است که در روزهاى انتخابات از ٢٥ ولايت ديدار نمايد. اما به هر حال، مردم، چشم انتظار تعهد کمیسیون مستقل انتخابات و نظارت کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی اند که روند شمارش آرا بدون هیچ نوع تخلف و دستکاری به سرانجام برسد و اگر حراست از آرای مردم وجود نداشت در آن صورت امکان هر نوع اغتشاش و بحران را در کشور نباید بعید دانست.
روح الله حقجو/روزنامه نگار
انتهای پیام