اقتصاد افغانستان از نگاه دایره المعارف فرهنگ ملل

شفقناافغانستان-آمار سرشماری قابل اعتمادی در مورد میزان جمعیت افغانستان وجود ندارد اما در سال ۱۹۹۷ جمعیت کشور تا ۲۳,۷۳۸,۰۰۰ نفر تخمین زده شد.

اکثریت مردم (۸۰ درصد) روستایی هستند. حداکثر جمعیت کابل در دهه ۱۹۸۰ به بیش از یک میلیون نفر بالغ گردید، اما پس از سقوط رژیم کمونیستی در سال ۱۹۹۲ جمعیت کاهش یافت.

مزار شریف، هرات و قندهار از شهرهای بزرگ این کشور به شمار می روند و جمعیت هر یک به دویست هزار نفر بالغ می گردد. شهرهای مهم افغانستان شامل جلال آباد، کندوز و غزنین می باشد.

جمعیت افغانستان ارتباط مستقیمی‌با مهاجرت دارد به نحوی که؛ از سال ۱۹۷۸، جمعیت زیادی از کشور آواره شده اند که تعداد آنها در سال ۱۹۹۰ به بیش از شش میلیون نفر بالغ می گردید؛ این تعداد بیشترین جمعیت آوارگان را در دنیا تشکیل می‌دهند. اگرچه پس از فروپاشی رژیم کمونیستی در آوریل ۱۹۹۲، تعداد زیادی از آنان به میهن بازگشتند، اما میلیون ها آواره افغانی هنوز هم در کشورهای پاکستان، ایران و شبه جزیره عربستان ساکنند.
بعد از سال ۲۰۰۰ هر چند برخی از مردم طبقه متوسط و روشن فکران نیز در غرب استقرار یافته اند، اما مهاجرت و تغییر جمعیت همچنان ادامه داشت. طبق آمارهای بانک جهانی؛ جمعیت افغانستان در سال ۲۰۱۰ حدود ۸/۲۸ میلیون نفر بوده که با نرخ رشد صعودی ۱/۳ تا سال ۲۰۱۴ به ۷۵/۳۲ میلیون نفر رسید اما با آهنگ رشد کمتر تا سال ۲۰۱۶ (نرخ رشد ۸/۲ ) به ۶۵/۳۴ رسیده است. هرم سنی کشور افغانستان نشان دهنده این است که افغانستان کشوری با جمعیت جوان که تولید مثل(رشد جمعیت جوان) با نرخ مناسبی در حال انجام است.
افغانستان به دلیل بحران‌های سیاسی و طولانی بودن جنگ‌های داخلی، دارای اقتصاد کم درآمد در بین سایر کشورها می‌باشد. سرانه اقتصادی افراد جامعه افغانستانی حدود ۵۰۰ دالر در سال می‌باشد که با توجه به نرخ تورم و بیکاری در جامعه، شرایط اقتصادی مناسبی نیست.
اقتصاد پایه
اقتصاد سنتی مردم افغانستان ترکیبی از کشاورزی و دام پروری است. هر چند نوع کشاورزی از طریق آبیاری در بیشتر نقاط کشور رایج است، اما محصولات حاصل از کشاورزی با استفاده از آب باران از کیفیت بهتری برخوردارند. گندم محصول اصلی کشاورزان به شمار رفته و پس از آن برنج، جو و ذرت قرار دارند. بادام و میوه جات از جمله محصولات فراوان به شمار می روند. پیش از شروع جنگ های داخلی، پنبه مهم ترین محصول صادراتی در این کشور به شمار می رفت. اکنون، بخش های وسیعی از زمین های کشاورزی در افغانستان برای کشت خشخاش و تجارت هروئین مورد استفاده قرار می گیرد. دام پروری شغل اهالی روستا و کوچ نشینان می باشد. کوچ نشینان تابستان را در ارتفاعات و زمستان را در دشت ها سپری می کنند. بسیاری از مردم، به ویژه ساکنین شرق کشور، به کار تجارت می پردازند.
افغانستان به دلیل عدم مناسب بودن زیرساخت‌های اقتصادی، امکان فعالیت‌های تولیدی و صنایع مادر وجود ندارد. لذا مشاغل موجود در افغانستان تولیدی نیستند و بیشتر بازرگانی و تجارت است. بر این اساس نرخ بیکاری در افغانستان از سال ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۶ بین ۸ الی ۹ درصد متغییر می‌باشد.
همچنین تغییر سیستم پولی بر اساس منسوخ شدن تمامی‌پولهای موجود در کشور پس از سقوط دولت طالبان و تشکیل دولت جدید حامد کرزی در سال ۲۰۰۵ باعث شد، وضعیت مالی افغانستان منظم تر از سابق به لحاظ چاپ اسکناس و ارزش مبادلاتی واجد پول ملی با سایر ارزهای کشورهای مختلف شود. این امر بر نرخ تورم اثر کشور نیز اثر گذاشت. همانطور که در نمودار شماره ۲ مشخص است، هر چند نرخ تورم در سال ۲۰۱۱، به دلیل مسایل امنیتی و تغییرات سیاسی دولت، بالا رفت و رشد شاخص اقتصادی GDP نیز روند نزولی و بحرانی داشته است. اما نرخ متوسط تورم بین ساله‌‌های ۲۰۱۲تا ۲۰۱۵ به دلیل کاهش فعالیتهای اقتصادی و پروژهای بین المللی در افغانستان و کاهش گردش‌های مالی، روند نزولی داشته است. بر این اساس GDP نیز در این ایام کاهش یافته است.
البته اقدامات دولت جدید برای احیای اقتصاد افغانستان و طرح‌های خروج از رکود و جذب سرمایه‌های خارجی در سال ۲۰۱۵ باعث گسترش فضای کسب و کار و رشد اقتصادی شد.
فعالیت های بازرگانی
افغانستان محصولات تجاری کمی تولید می کند. پوست، پشم، حبوبات و میوه های تازه و پسته صادرات این کشور را تشکیل می دهند، اما مواد مخدر سهم بسیار عمده ای از صادرات را به خود اختصاص داده است. افغانستان اجناس معاف از مالیات را از پاکستان وارد می کند، از جمله خودرو، سیستم های تهویه، یخچال، تلویزیون، رادیو و استریو؛ این محصولات مصرفی در نهایت به کشورهای همسایه قاچاق می گردد.
تقریباً کلیه اجناس تولیدی از خارج وارد این کشور می شود. سرمایه این کار از سوی پناهندگان و مهاجرین تأمین می گردد. نمودار شماره ۷ بخوبی تفاوت میزان صادرات و واردات در این کشور را نشان می‌دهد. نکته مهم این است که هرچند حجم صادرات تقریبا در طی سالهای ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۶ ثابت بوده اما حجم واردات بیشتر شده است که بیانگر افزایش مصرف گرایی و ثابت ماندن تولیدات داخلی علی رغم رشد جمعیت و مهیا شدن شرایط اقتصادی بهتر می‌باشد.
صنایع عمده
پس از گذشت بیش از بیست سال جنگ و درگیری، هنوز هیچ نوع فعالیت صنعتی در این کشور به چشم نمی خورد. در سالهای بعد از ۲۰۱۰ صنایع کوچک شروع به شکل گیری نموده است اما همچنان صنایع مادر در این کشور وجود ندارد.
شاخص توسعه انسانی(Human Development index )
شاخص‌های توسعه انسانی و رفاهی افغانستان نسبت به کشورهای منطقه جغرافیایی خود در سطح پایین تری قرار دارد. مهمترین دلیل آن، وضعیت نابسامان امنیت داخلی و دوران پس از جنگ است که باعث افول شاخص‌های کمی‌و کیفی اجتماعی در افغانستان شده است. با توجه به نرخ این شاخص‌ها در طول سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ انتظار رشدی مطلوب در این کشور طی دهه‌های آتی می-رود. امید به زندگی در سال ۲۰۱۰ از ۵۹ سال به ۶۰٫۷ سال در پایان سال ۲۰۱۵ با شاخص توسعه انسانی ۰٫۴۷۹ سال رسیده است. از نکات دیگر در بهبود وضعیت اقتصادی مردم افزایش قدرت خرید مردم درکالاهای اساسی مورد نیاز زندگی است به طوری که در پایان سال ۲۰۱۵ به ۱۸۷۱ دالر رسیده است.