شفقنا افغانستان – گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی با نشر اعلامیهی مخالفت خویش را با انتصاب کمیشنران جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر از سوی رییس جمهور، انتقاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، در اعلامیه ای که روز گذشته از سوی این نهاد منتشر شد آمده است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی حقوق بشر است که بر اساس اصول پاریس که به استقلالیت این نهاد ملی تاکید دارد و مطابق ماده ۵۸ قانون اساسی بمنظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن تشکیل یافته است. انتصاب رئیس و کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر از طرف حکومت بدون مشوره جامعه مدنی و در نظر نگرفتن اصول پاریس باعث نگرانی مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی شده است.
در بخش از اعلامیه انتصاب رییس و کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر را از سوی رییس جمهور، سیاسی عنوان نموده گفته است:
“انتصاب سیاسی کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر توسط حکومت خلاف اصول پاریس، وابسته سازی هرچه بیشتر یک کمیسیون مستقل به ارگ و تشکیل یک شرکت سهامی از گروه های سیاسی قدرتمند و باج خواه در این نهاد ملی می باشد. این نهاد مستقل باید دادخواه متضررین حقوق بشر باشد. ولی این نگرانی احساس می شود که کمیسیون به پایگاهی برای ناقضین حقوق بشر تبدیل شده و بیشتر از پیش امنیتی و سیاسی گردد. همچنین این نگرانی وجود دارد که دغدغه های حقوق بشری که باید کار اصلی کمیسیون باشد به اهداف ثانوی تبدیل شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر که قبلا نیز متهم به محافظه کاریهای فراوان بوده است – به صورت نمونه نتوانست گزارش ترسیم منازعه (لیست ناقضین حقوق بشر) که یک سند ملی حقوق بشری بود را نشر نماید – حالا بیش از پیش محافظه کار تر خواهد شد و روز به روز از وظیفه اصلی اش فاصله خواهد گرفت. در بین کمیشنران جدید افرادی شامل هستند که قبلا در ادارات امنیتی و نظامی نیز کار کرده اند که خلاف اصول پاریس و معیارهای بین المللی حقوق بشری می باشد. این نگرانی وجود دارد که این کمیسیون یکی از اهرمهای حاکمیت برای داد و ستد های سیاسی در آینده شود.”
گروه کاری مشترک نهاد های جامعه مدنی که متعهد به ارزشهای حقوق بشری و طرفدار استقلالیت کمیسیون مستقل حقوق بشر می باشد اقدام رئیس جمهور در معرفی کمیشنران جدید را یک انتخاب سیاسی- امنیتی دانسته و از استقلالیت کمیسیون در آینده شدیدا نگران است.
در بخش دیگری ازاین اعلامیه آمده است که حکومت وحدت ملی با انتصابات اینچنینی استقلالیت یک نهاد ملی را خدشه دار نموده و اکثر کمیسیون های مستقل مانند کمیسیون نظارت از قانون اساسی و کمیسیون اصلاحات اداری را نیز تحت نفوذ خویش در آورده و استقلالیت کمیسیون ها را زیر سوال آورده است. این عملکرد حکومت نهادینه شدن نهادهای مستقل را آسیب رسانیده و باعث بی اعتمادی شهروندان به چنین نهادهای ملی می گردد. از طرفی حکومت وحدت ملی به خاطر منافع سیاسی اش هر روز اداره و وزارت خانه جدید ایجاد می کند که به جز از هدر رفتن سرمایه ملی نتیجه ای دیگری ندارد.
این در حالی است که هفته گذشته به روز پنجشنبه رییس جمهور غنی رییس و کمیشنران جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را معرفی کرد.
