“مدت زمان باقی ماندن بیشتر روسای جمهوری کشورهای عربی بر سر قدرت، طولانی ترین بوده و اگر وضعیت کنونی جهان عرب ادامه داشته باشد، برخی از روسای جمهوری دیگر نیز برای سال های سال بر سر قدرت خواهند ماند، با وجود آنکه بیشتر روسای جمهوری کشورهای عربی در ابتدای روی کار آمدن تاکید می کردند که تنها برای دو دوره متوالی و یا تا زمان از بین بردن رد پای دوران گذشته، در این سمت باقی خواهند ماند، اما حتی روسای جمهوری موقت نیز به روسای جمهوری دائمی و همیشگی تبدیل شدند.”
به گزارش سرویس ترجمه “شفقنا”، “حسین العودات”، نویسنده و روزنامه نگار سوری که از مخالفان نظام حاکم در این کشور به شمار می آید، در مقاله ای تحلیلی که تحت عنوان “روسای جمهوری بدون محدودیت” روی پایگاه اینترنتی روزنامه اماراتی “البیان” قرار گرفته، با اشاره به دوره های طولانی مدت حکمرانی برخی رهبران کشورهای عربی دارای به اصطلاح نظام جمهوری از “معمر القذافی”، “حسنی مبارک” و “زین العابدین بن علی” گرفته تا “علی عبدالله صالح”، “صدام حسین” و “حافظ الاسد”، به بررسی وضعیت حکمرانی خودکامه آنها و علل و عوامل به وجود آمدن شرایط لازم برای ادامه این حکمرانی پرداخته، جایی که در مقاله خود آورده است:
«مدت زمان باقی ماندن بیشتر روسای جمهوری کشورهای عربی بر سر قدرت به احتمال زیاد در مقایسه با روسای جمهوری سایر کشورهای جهان به استثنای کره شمالی و زیمبابوه، طولانی ترین بوده است.
در همین راستا، “معمر القذافی” به مدت 42 سال قدرت در لیبی را در دست داشت و دست کشیدن وی از قدرت نیز به صورت اختیاری نبود، جایی که بر اساس آمارهای رسمی، ملت لیبی 50 هزار تن از فرزندان خود را قربانی کرد تا توانست “معمر القذافی” را از قدرت برکنار کند و اگر این اقدام نبود، به احتمال زیاد وی تا به امروز نیز همچنان رهبری این کشور را در اختیار داشت.
این در حالی است که “زين العابدين بن علی” نیز به مدت 24 سال به عنوان رئيس جمهوری بی رقیب تونس فعالیت می کرد تا اینکه در نهایت با انقلاب مردم روبرو شده و از کشور فرار کرد.
از سوی دیگر، در مصر نیز “محمد حسنی مبارک” به مدت 30 سال قدرت را در دست گرفته و تنها زمانی مقام ریاست جمهوری این کشور را ترک کرد که با فشارهای انقلاب میلیونی مردم روبرو شد، مردمی که برای اخراج وی از کاخ ریاست جمهوری مصر، صدها قربانی دادند.
در همین حال، در سودان نیز “جعفر النميری” به مدت 16 سال قدرت را در دست داشت و در حال حاضر نیز “عمر حسن البشير” به بیست و پنجمین سالگرد ریاست جمهوری خود نزدیک می شود.
“علی عبدالله صالح” نیز به نوبه خود به 34 سال ریاست جمهوری یمن بسنده نکرد و خواهان ادامه دوران ریاست جمهوری خود بود، با این حال قیام جوانان این کشور به سرنگونی وی منجر شد.
این در حالی است که “صدام حسين” نیز به مدت 34 سال به عنوان رئیس جمهوری و معاون رئیس جمهوری عراق، عملا حاکم این کشور بود تا اینکه در نهایت در نتیجه حمله نظامی آمریکا به خاک عراق، سرنگون شد.
از سوی دیگر، “حافظ الاسد” نیز به مدت 30 سال رئيس جمهوری سوریه بود و پس از مرگ وی نیز قدرت به پسرش “بشار الاسد” رسید که از سال 2000 میلادی تاکنون به عنوان رئیس جمهوری سوریه فعالیت می کند.
در همین حال، در الجزایر نیز “عبدالعزيز بوتفليقه” پس از 15 سال ریاست جمهوری و با وجود وضعیت جسمانی نامناسب، نامزدی خود برای دوره چهارم ریاست جمهوری را اعلام کرده است.
در این زمینه نباید “معاويه ولد الطايع”، رئیس جمهوری پیشین موریتانی را نیز از یاد ببریم، فردی که به مدت 21 سال قدرت در این کشور را در دست داشت و در نهایت طی یک کودتای نظامی سرنگون شد.
در واقع اگر وضعیت کنونی جهان عرب ادامه داشته باشد، برخی از روسای جمهوری دیگر نیز برای سال های سال بر سر قدرت خواهند ماند.
با وجود آنکه بیشتر روسای جمهوری جهان عرب در ابتدای روی کار آمدن تاکید می کردند که تنها برای دو دوره متوالی و یا تا زمان از بین بردن رد پای دوران گذشته، در این سمت باقی خواهند ماند، اما در کشورهای عربی حتی روسای جمهوری موقت نیز تبدیل به روسای جمهوری دائمی و همیشگی می شدند.
مسئله این نیست که یک فرد، سمت رياست جمهوری را برای مدت زمانی طولانی و چندین دوره متوالی در اختیار داشته باشد، چرا که احتمال دارد یک رئیس جمهوری از روسای جمهوری دیگر بهتر باشد، در واقع اگر قانون اساسی حکمرفا شود، نهادهای دولتی با اختیارات کامل خود مشغول فعالیت باشند، تفکیک اختیارات قوه های مختلف محقق شود، معیارهای دولت نوین مورد استفاده قرار گیرند و حقوق ملت در زمینه آزادی، دموکراسی، برابری و توسعه محترم شمرده شوند، اشکالی ندارد هر کسی که می خواهد رئیس جمهوری شود.
با این حال، ادامه ریاست جمهوری یک رئيس جمهوری در جهان عرب، شرایط عینی برای تبدیل شدن وی به دولت را فراهم می کند، جایی که نهادهای دولتی دیگر اهميتی همسان با دستورات رئيس جمهوری نداشته، شخص رئیس جمهوری کنترل سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه را در دست گرفته و عملا قانونگذار، مجری و قاضی می باشد و همچنین تبدیل به صاحب كرامت، نابغه، امر و نهی کننده، فرمانده نظامی بزرگ و فرهیخته و تحصیل کرده بی همتا می شود، چرا که این ویژگی ها پیامد قطعی نبود دموکراسی، آزادی، انتقاد و مخالف و همچنین عدم ایفای نقش نهادهای مختلف می باشد.
در واقع اگر نهادهای مختلف نقش خود را ایفا کنند، رئيس جمهوری دیگر نمی تواند به صورت خودکار و بدون داشتن رقیب دوران ریاست جمهوری خود را تمدید کند و یا اینکه طی یک انتخابات مورد تردید، بار دیگر اعتماد ملت را به دست آورد، چرا که عدم فعالیت نهادها همان ابزار لازم برای تمديد ریاست جمهوری بوده و به رئیس جمهوری این قدرت را می دهد که به دلخواه خود، دوران زمامداری اش را تمدید کند.
هنگامی که رئیس جمهوری زمام امور را در دست می گیرد و بر تمامی اختیارات قانونگذاری، اجرایی و قضایی تسلط پیدا می کند، دیگر هیچ نقشی برای اذهان عمومی و هیئت های نظارتی باقی نمی ماند و نقش احزاب و سازمان های جامعه مدنی نیز از بین می رود، به گونه ای که این سازمان ها و سایر سازمان ها دیگر هیچ گونه تاثيری بر توسعه جامعه و زندگی مردم نخواهد داشت، در نتیجه تسلط رئیس جمهوری و اطرافیان وی بر تمامی امور کشور راحت شده و رئیس جمهوری عملا تبدیل به خود دولت می شود.
در آن هنگام دولت و نهادهای دولتی از قدرت و اراده رئیس جمهوری خارج نشده و در نتیجه وی به این باور می رسد که نابغه زمانه خود بوده، جایگزینی ندارد و تمامی تصمیماتش درست، دقیق و مفید هستند.
در واقع این چنین ریاست جمهوری دارای معیارها و روش های کاری ویژه ای می باشد، جایی که به حاشیه راندن نهادها باعث در حاشیه قرار گرفتن افراد شایسته و نظام انتخاب نیروهای دولتی می شود، در نتیجه وفاداری به رئیس جمهوری تنها معيار بوده و در دست گرفتن سمت های دولتی دیگر بر اساس شایستگی نخواهد بود.
در واقع موارد مذکور باعث گسترش فرصت طلبی، فساد و رشوه خواری می شود، به گونه ای که افراد فرصت طلب زمام امور در دولت و نهادهای دولتی را در دست گرفته و فرد فرصت طلب از فرد دارای سمت دولتی قدرت بیشتری خواهد داشت، در نتیجه بسیاری از افراد غیر لایق در سمت های حساس دولت و نهادهای دولتی قرار گرفته و تلاش خواهند کرد تا به منافع شخصی و گروهی خود دست یابند، افرادی که تنها سرمایه آنها مدح و ثنای نظام حاکم و شخص رئيس جمهوری و توجیه مسائل غیر قابل توجیه می باشد و هیچ اهمیتی برای ملت و منافع آن قائل نیستند.
این وضعیت و شرایط، ضوابط و مقررات حکمفرما بر جامعه بر ذهن خود رئيس جمهوری و اطرافیان وی تاثیر می گذارد، در نتیجه برقراری دموکراسی، آزادی و ایجاد فرصت های برابر را ضروری نمی داند، برای احزاب، اتحادیه های صنفی، سازمان های جامعه مدنی و آرای مختلف اهمیتی قائل نمی شود و در پی آن، فرآیند بحث و جدل در نظام حاکم، دولت و فعالیت های عمومی از بین می رود.
در آن هنگام رئيس و اطرافیانش بیش از پیش به این باور می رسند که وی جایگزینی ندارد و در نتیجه در برابر هر گونه مخالفتی با حكمرانی، زمامداری و نظام سياسی خود می ایستد، چرا که جایگزینی خود را توطئه علیه کشور می داند و حکمرانی و زمامداری اش را بهترین می داند، به گونه ای که حکمرانی خود را مایه خیر و طرفداران تغيير، توسعه و اصلاحات را مایه شر می پندارد.»
ترجمه از “شفقنا”
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com