مدافعان حقوق زنان و کودکان در عراق به تصویب پیشنویس قانون جدید خانواده این کشور که سن ازدواج دختران را از ۱۸ سال به ۹ سال میرساند اعتراض دارند. در این پیشنویس موارد تبعیضآمیز دیگری نیز علیه زنان وجود دارد.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از منابع خبری، بر اساس پیشنویس قانون جدید خانواده عراق سن ازدواج دختران به ۹ سال کاهش مییابد. این پیشنویس پس از انتخابات پارلمانی ماه آینده میلادی عراق در پارلمان به بحث گذاشته میشود. در حال حاضر حداقل سن ازدواج ۱۸ سال است.
برخی از فعالان حوزه زنان در اعتراضات خود اعلام کردهاند هماینک نیز در مناطق روستایی بدون اطلاع دادگاه دختر بچهها مجبور به ازدواج هستند. آنها این ازدواجها را حاصل فقر میدانند که دختر در برابر دریافت مقداری پول از طرف خانوادهاش واگذار میشود.
حنا ادوار، رئیس انجمن “العمل” که برای بهبود وضعیت اجتماعی اقتصادی مردم عراق تلاش میکند درباره این دختران گفت: «یک دختربچه ۱۲ ساله مادر میشود و هیچ جایی نه بچه و نه مادر ثبت نشده است. بنابراین نه شناسنامهای در کار است، نه حقوقی وجود دارد، نه خدمات اجتماعی ارائه میشود. این دخترها از تحصیل هم محروم میشوند.»
به گزارش مرکز “تحقیقات جهانی” ادوار اعلام کرد که بر اساس برآوردها هماینک نیز نیمی از دختران مناطق روستایی عراق بیسواد هستند. با اینهمه فعالان زنان بیم آن را میدهند که با قانونی شدن ازدواج با دختربچهها چنین ازدواجهایی که هماینک نیز در حال افزایش است در سایه قانون گسترش یابد.
طبق قانون جدید در صورت طلاق میان زن و شهر، حق حضانت فرزند غیربالغ آنها به ویژه اگر بالای دو سال سن داشته باشد فورا و بدون اما و اگر به پدر تعلق میگیرد. همچنین مرد حق دارد که در همه حالات خواهان رابطه جنسی با زن شود، حتی اگر او مایل نباشد. قانون جدید همچنین ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان را ممنوع کرده میکند.
قانون جدید موجب کنار گذاشته شدن قانون خانواده ۱۹۵۹ خواهد شد که به خصوص به لحاظ مسائلی مانند میزان ارثبری زن و حق حضانت او یکی از پیشروترین قوانین خانواده در منطقه محسوب میشود. شورای وزرای عراق پیشنویس قانون خانواده جدید را تصویب کرده است .
تلاش برای تصویب قانونی مشابه در سال ۲۰۰۳ و بلافاصله پس از حمله آمریکا به عراق به دلیل مقاومت نیروهای سکولار و فشار آمریکاییها ناکام ماند. هماینک نیز تصویب پیشنویس این قانون اعتراضاتی بینالمللی را به همراه داشته است. نیکلای ملادنف، مامور ویژه سازمان ملل در امور عراق، از جمله معترضان ان است.
موارد تبعیضآمیز بیشتر در قانون جدید
اما آنچه در قانون جدید خانواده خشم فعالان زن را برانگیخته تنها به قانونی شدن ازدواج با دختربچهها محدود نمیشود بلکه در دیگر بندهای پیشنویس نیز موارد تبعیضآمیز علیه زنان دیده میشود. در یکی از بندهای دیگر قانون جدید، زنان برای ازدواج در هر سنی باید اجازه قانونی پدر را داشته باشند. همچنین در یکی دیگر از بندهای مورد مناقشه پیشنویس، زنان بدون اجازه شوهران خود حق خروج از خانه را ندارند.
ینار محمد، رئیس سازمان آزادی زنان در عراق، از پیشنویس قانون جدید خانواده این کشور انتقاد کرد و گفت در این قانون به زن صرفاَ از زاویه بدنش نگاه شده است: «این پیشنویس تماما درباره لذت جنسی مردان و در جهت حقوق آنها است. » او این قانون را نقض حقوق کودک و زن خواند.
روز جهانی زن امسال (۸ مارس/ ۱۷ اسفند) اعتراضاتی در برخی خیابانهای بغداد، پایتخت عراق، در رابطه با پیشنویس قانون جدید خانواده انجام شد.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com