شفقنا افغانستان (خبرگزاری شیعیان افغانستان)- ویلیام رابرتس در الجزیره نوشت: روز پنجم مارس، نخستین جلسه از محاکمه داماد بن لادن، سلیمان ابو غیث، در دادگاه فدرال شهر نیویورک آمریکا آغاز شد. ابو غیث به این متهم است که وقتی یکی از چهره های بلندپایه القاعده بوده، یعنی چند ماه پیش از حملات یازدهم سپتامبر 2001، عملیات قتل شهروندان آمریکایی را طراحی کرده است.
ابو غیث عالیرتبه ترین عضو القاعده است که به جای مواجهه با کمیسیون نظامی در زندان گوانتانامو، در خاک آمریکا محاکمه می شود. این محاکمه، در واقع آزمونی بسیار مهم برای سیاست دولت اباما مبنی بر ارائه مدارک و مستندات عمومی علیه مظنونین عملیات های تروریستی در چارچوب نظام قضایی فدرال آمریکا به شمار می رود. این سیاست، نقیض سیاستی است که در دوران بوش اعمال شد و طبق آن، مظنونین تروریستی می بایست در مقابل یک هیات نظامی در گوانتانامو حاضر می شدند. این تغییر، اگرچه با انتقاد جمهوریخواهان روبرو شده اما تحسین مدافعان حقوق بشر را به همراه داشته است.
دفنی اویاتار، مشاور حقوقی و امنیتی بلندپایه در گروه “اولویت حقوق بشر” در نیویورک – از تشکل های منتقد ناتوانی دولت آمریکا در ارائه مدارک و ادله کافی علیه زندانیان گوانتانامو- می گوید: “آنچه درباره این دادگاه اهمیت دارد این است که ما می توانیم ببینیم دولت چه مدرکی علیه ابوغیث و ارتباط وی با 11 سپتامبر دارد. این پرسش برای آمریکایی ها هنوز پاسخ داده نشده که مدرک دولت در این خصوص، چیست؟”
ابوغیث که سخنگوی رسمی القاعده بوده و با فاطمه بن لادن، دختر اسامه بن لادن ازدواج کرده، یک سال پیش در اردن دستگیر شد. نحوه دستگیری وی البته با انتقادات و محکومیت شدید گروه های حقوق بشری همراه بود. گفته می شود ابوغیث از مشاوران استراتژیک و کلیدی اسامه بن لادن بوده و متهم است که در سازماندهی دایره عضو گیری القاعده در افغانستان پیش از حملات 11 سپتامبر نقش داشته است.
مقامات دولت بوش بر این عقیده بودند که حفاظت از زندانیان جنگی مطابق با کنوانسیون ژنو، در مورد پیکارجویان دشمن در گوانتانامو صدق نمی کند، زیرا آنها نماینده “دولت- ملت های در حال جنگ” نیستند. طبق استدلال کابینه بوش، حقوق عرفی و محافظت های حقوقی طبق قانون اساسی، از جمله حق احضار به دادگاه یا حق در اختیار داشتن وکیل مدافع، در مورد این زندانیان قابل احقاق نبود.
سناتور لیندزی گراهام، از جمهوریخواهان برجسته آمریکا، در انتقاد از تصمیم دولت اوباما مبنی بر محاکمه ابو غیث در نیویورک، سخنرانی های زیادی داشته است. وی یک بار در جمع هم حزبی های خود گفت: “با یک عضو خارجی القاعده هرگز نمی توان مثل یک مجرم معمولی رفتار کرد و به او گفت شما این حق را دارید که سکوت اختیار کنید.”
بر اساس کیفرخواست دادگاه، ابو غیث اندکی بعد از حملات 11 سپتامبر، در یک پیام ویدئویی در کنار اسامه بن لادن – بنیان گذار القاعده- و ایمن الظواهری – معاون وقت بن لادن و فرمانده کنونی القاعده- ظاهر شده و هشدار داده است: “یک ارتش بزرگ علیه شما در حال شکل گیری است.” او در این پیام از “امت اسلام” خواسته است تا با “یهودیان، مسیحیان و آمریکایی ها” نبرد کنند.
این پیام ویدئویی در اختیار دفتر شبکه تلویزیونی الجزیره عربی در کابل قرار گرفت و همزمان با آغاز بمباران افغانستان توسط ارتش آمریکا، بارها و بارها در سی ان ان، ای بی سی، و دیگر شبکه های آمریکایی پخش شد.
مقامات آمریکایی، این ویدئو را محکوم کردند و آن را یک بازی تبلیغاتی خواندند. دفتر الجزیره عربی در کابل نیز با یک بمب 500 پوندی آمریکایی منهدم شد. پنتاگون، بعدا اعلام کرد که بمب، به اشتباه بر روی این دفتر رسانه ای انداخته شده است.
در ماه دسامبر گذشته، دادستان های آمریکایی دو اتهام جدید را علیه ابوغیث مطرح کردند: تامین پیشتیبانی برای تروریست ها و توطئه در تهیه و ارائه پشتیبانی و منابع. دادستانها به یکی از نطق های ابوغیث در سال 2002 استناد کردند که طبق ادعای آنها، او از “طراحی حملات تروریستی علیه آمریکا” سخن می گوید.”
ابوغیث سال گذشته در ترکیه و توسط ماموران ترکیه ای بازداشت شد. به رغم تقاضای آمریکا برای تحویل وی، ترکیه او را به کویت دیپورت کرد. اما هواپیمای ابوغیث در امان، پایتخت اردن، متوقف شد و بر اساس گزارش های خبری و اسناد دادگاه، نیروهای آمریکایی وی را در امان دستگیر کردند.
رمزی قاسم، پروفسور حقوق در دانشگاه شهر نیویورک، می گوید یکی از موضوعات حقوقی که در دادگاه ابوغیث مطرح است، روند دو مرحله ای بازجویی از مظنونان تروریستی است.
قاسم می افزاید: ” حالا دیگر کاملا روشن شده است که دولت اوباما حق دستگیری افراد را در هر کجای سیاره زمین که باشند و سپس بازجویی از آنها در دریا، خشکی و هر محل اعلام نشده دیگری، برای خود محفوظ می داند و بعد، آنها را در حالی به دادگاه می آورد که مقامات یقین دارند محکومیت و جرم آنها، تقریبا قطعی است.”
ادعای سوء رفتار
در مرحله ارائه مدارک پیش از دادگاه، تیم وکلای مدافع ابوغیث مدعی شد که ماموران اف بی آی در جریان بازجویی از او، حین پرواز از اردن به آمریکا، رفتار نامناسبی داشته اند. اما دولت آمریکا می گوید بازجوهای وی، در واقع جزو قانون مند ترین بازجویان اف بی آی بوده اند و حتی برای ابوغیث، حقوق او را – از جمله حق اختیار کردن سکوت و حق برخورداری از وکیل مدافع- برایش قرائت کرده اند، بنابراین هیچ اتهامی در خصوص شکنجه و سوء رفتار پذیرفتنی نیست و می تواند در دادگاه علیه ابوغیث استفاده شود.
رهبری تیم وکلای مدافع ابوغیث را استنلی کوهن بر عهده دارد؛ او که از وکلای مدافع جنایی در نیویورک است، ابتدا تلاش کرد تا با طرح یک سری موارد، دادگاه را به تعویق بیاندازد و مدارک دادستان ها را به چالش بکشد. کوهن از جمله مدعی شد که ممکن است دادستان ها در دادگاه از اقرارنامه 22 صفحه ای که ابوغیث بعد از دستگیری تحویل اف بی آی داده، استفاده کنند. اما لوئیس کاپلان، قاضی دادگاه منطقه ای نیویورک هیچ یک از ادعاهای کوهن را نپذیرفت.
موضوع اصلی در دادگاه، این مساله است که نقش ابوغیث در القاعده چه بوده است. به نظر می رسد استراتژی تیم وکلای مدافع ابوغیث، این است که نشان دهند او هیچ مشارکت واقعی در طراحی عملیاتی یازدهم سپتامبر نداشته است. طبق اسناد دادگاه، اتهام توطئه نیز اتهامی کلی است و بدون آنکه وی را به طور خاص با حادثه 11 سپتامبر مرتبط بداند، ابوغیث را به توطئه برای قتل شهروندان آمریکایی متهم می کند.
قاضی کاپلان به وکلای مدافع ابوغیث اجازه داده است تا از خالد شیخ محمد – متهم اصلی و مغز متفکر حملات 11 سپتامبر که به همراه 4 متهم دیگر در زندان گوانتانامو به سر می برد- پرسش هایی را مطرح کنند اما مشخص نیست که آیا خالد شیخ محمد اجازه خواهد یافت در جلسه دادگاه ابوغیث شهادت دهد یا خیر.
خالد شیخ محمد در سال 2003 و توسط ماموران سیا در پاکستان دستگیر شد. او ابتدا در بازداشتگاه های مخفی سیا در لهستان و رومانی نگهداشته شد و سپس در سال 2006 – زمانی که دولت بوش و کنگره برای نخستین بار تشکیل یک کمیسیون نظامی برای آغاز محاکمه زندانیان گوانتانامو را تصویب کردند- به گوانتانامو منتقل شد.
در سال 2010، دولت اوباما اتهامات نظامی علیه خالد شیخ محمد و 4 متهم دیگر پرونده 11 سپتامبر را پس گرفت و اعلام کرد قصد دارد آنها را به نیویورک منتقل کند تا در یک دادگاه فدرال محاکمه شوند. کنگره مقابل این تصمیم دولت اوباما ایستاد، در نتیجه دولت مجبور شد به فعال شدن مجدد دادگاه های نظامی در گوانتانامو بسنده کند. پرونده این افراد هنوز بلاتکلیف مانده است.
سال گذشته، اعتصاب غذای زندانیان گوانتانامو یک بار دیگر افکار عمومی را متوجه برزخ قانونی ای کرد که این زندانیان در آن گرفتار مانده اند.
در حال حاضر، 155 زندانی در گوانتانامو به سر می برند که از این تعداد، حکم انتقال 76 نفر به کشورهای خود یا به کشور ثالث تایید شده است اما طبق گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، هنوز در گوانتانامو زندانی اند.
از بین افراد باقیمانده، 48 نفر بدون هیچ دادگاه و محاکمه ای در زندان به سر می برند. فقط 36 نفر به دادگاه های نظامی معرفی شده اند.
انتظار می رود دادگاه ابوغیث حدود 3 هفته به طول بیانجامد. اگر اتهامات داماد بن لادن محرز شود، او با حداکثر مجازات یعنی حبس ابد مواجه خواهد شد.
منبع: الجزیره
ترجمه: فرهاد فرجاد- شفقنا
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com