شفقناافغانستان- سرپرست وزارت داخلۀ کشور در امر همهگانی ساختن اطلاعات، نشر و پخش دستآوردهای پولیس، مصاحبه با رسانهها و اظهار نظرهای شخصی – رسمی در شبکههای اجتماعی برای کارمندان این اداره «محدودیت وضع کرده است.»
به گزارش شفقناافغانستان؛ محمدمسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخلۀ کشور در خصوص اجرای این محدودیت، امروز دوشنبه، بیستویکم دلو، در صفحۀ رسمی این وزارت مکتوب «امریه» صادر کرده است.
دستور ذیل بر اساس بند اول مادۀ سیام «قانون پولیس» صادر شده و هدف آن حفظ اسرار وظیفهیی و جلوگیری از چند دستهبودن در قسمت دادن اطلاعات به رسانهها و شهروندان عنوان شده است. در بند اول «قانون پولیس» آمده است: «پولیس مکلف است معلوماتی را که حین اجرای وظیفه یا به علت اجرای آن کسب نموده و افشای آن به حقوق و حیثیت اشخاص یا منافع عامه صدمه وارد نماید، حفظ کند.»
بر اساس این امر، هیچیک از کارمندان این وزارت که روسا، فرماندهان و منسوبان پولیس ملی را شامل میشود، پس از این نمیتوانند از موقف رسمی در شبکههای اجتماعی اظهار نظر کنند. همچنان در ادامه این «امریه» آمده است که هیچ کارمند وزارت داخله پس از این نمیتواند اسرار، اسناد تقرر، تبدیلی، ترفیعات و سایر احوال ذاتی، تصاویر منسوبان پولیس با یونیفورم، وسایط، اسلحه، تجهیزات، جلسات و مراسم تبریکی را در صفحات اجتماعی نشر کند.
در پاراگرف دوم این امر آمده که یگانه مرجع اطلاعرسانی و آگاهیدهی از کارکردهای وزارت امور داخله، ریاست عمومی ارتباطات استراتیژیک و بخشهای مربوطۀ آن است. بر اساس این امر، پس از این، معلومات رسمی از سوی منسوبان ریاست عمومی ارتباطات استراتژیک در صفحات رسمی این وزارت به نشر میرسد.
در بخش دیگر این امر گفته شده است که هیچ یک از کارمندان این وزارت نمیتوانند در پیوند به نحوۀ بازرسی، تحقیق دوسیههای جنایی، دستآوردها و سایر موارد مربوط به عملیاتهای ضد جرایم و انتقاد از رهبری و منسوبان بر حال و انفصالشده با رسانهها صحبت کنند.
در آخر گفته شده است که ریاست عمومی امنیت داخلی و ریاست عمومی ارتباطات استراتژیک وزارت داخله موظف به پیگیری و اجرای «امریه» استند و تمام کارمندان این اداره مکلف به رعایت آن هستند و در صورت تخلف مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
پیش از این مسئولان ۳۰ رسانۀ کشور در پیوند به بدترشدن وضعیت دسترسی به اطلاعات و برخورد دو پهلو و فریبندۀ دولت نسبت به حمایت از حق دسترسی به اطلاعات، با نشر نامهیی دوازده ادارۀ دولتی را از بستهترین ادارات در عرصهی دسترسی به اطلاعات معرفی کردند. این نامه که روز سهشنبه، پانزدهم دلو در یک گردهمایی خوانده شد و سپس از آدرس رسانهها به نشر رسید، آمده است که دادگاه عالی، دادستانی کل، ادارۀ تدارکات ملی، وزارت دفاع، وزارت داخله، دفتر رئیس جمهور، وزارت خارجه، وزارت صحت، ریاست عمومی امنیت ملی، بانک مرکزی و وزارت مالیه از اداراتیاند که در زمینۀ دادن معلومات به رسانهها ضعیف عمل کردهاند.
مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی رسانههای آزاد افغانستان (نی) میگوید که وزارت امور داخله با صدور این «امریه»، قانون دسترسی به اطلاعات و مادۀ سیوچهارم قانون اساسی افغانستان که در آن آمده است: «آزادی بیان از تعرض مصوون است» را نقض کرده است.
اما مروه امینی، معاون سخنگوی وزارت داخله میگوید که صاحبان رسانه از اعلامیۀ وزارت داخله در پیوند به وضع محدودیت در اطلاعدهی از سوی کارمندان این اداره به رسانهها برداشت نادرست داشتهاند.
