اتحادیه اروپا اعلام کرده است که این نهاد از تصمیم حکومت افغانستان مبنی بر تعدیل در نوشتار ماده بیست و شش قانون اجرات جزایی کشور، استقبال می کند.
به گزارش خبرگزاری شیعیان افغانستان(شفقنا افغانستان) به نقل از بخدی، این اتحادیه با نشر خبرنامه ای گفته است که تغییرات کوچک در قانون اجرات جزایی به اعضای خانواده قربانیان خشونت های داخلی اجازه خواهد داد تا در محکمه به عنوان شاهد حضور یابند.
خبرنامه می افزاید که اتحادیه اروپا از تصمیم دولت افغانستان برای تعدیل در نوشتار ماده 26 قانون اجرات جزایی به منظور جلوگیری از سو تعبیر در مورد حق حضور یافتن اعضای خانواده مظنون به سو استفاده در محکمه استقبال می کند.
بربنباد اصلاحات ماده های بیست و پنجم و بیست و ششم قانون اجرات جزایی افغانستان، اعضای خانواده در پرونده های مربوط به خشونت های خانوادگی در دادگاه شهادت داده نمی توانستند. اما کابینه افغانستان تصمیم گرفت تا وزارت عدلیه در این باره اصلاحاتی را به میان آورد.
قانون اجرات جزایی “جدید” افغانستان سال گذشته به شورای ملی افغانستان ارسال شد و هر دو مجلس شورای ملی بعد از یک سال کار و بحث در کمیسیون های مختلف اخیرا در چهار باب، 46 فصل و 382 ماده تصویب کردند.
اما اخیرا ماده بیست و شش این قانون جنجالی شد و نگرانی های فعالان مدنی داخلی و بین المللی را به دنبال داشت.
به دنبال نگرانی های نهادهای جامعه مدنی در باره ماده بیست و ششم قانون اجرات جزایی کشور، معاون سخنگوی رییس جمهور کرزی چندی پیش اعلام کرد که رییس جمهور متوجه این گونه موضوعات است و به همین دلیل ماده بیست و ششم قانون اجرات جزایی را برای اصلاح به وزارت عدلیه فرستاده است.
با این حال، فرانز میشل میلبن نماینده ویژه و رییس هیات اتحادیه اروپا برای افغانستان در مورد تصمیم رییس جمهور کرزی بخاطر توشیح قانون اجرات جزایی صدور حکمی به منظور تعدیل ماده 26 آن گفته است: “ما از وضاحتی که با این تغییرات در قانون به وجود آمد، استقبال میکنیم.”
او گفته است که ترویج و حفاظت از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را که از اولویت های اتحادیه اروپا است تجدید می کند. این موارد به عنوان اصول بنیادی رهنمودی ما در افغانستان و دیگر جا ها پا بر جاست.
متن قبلی این ماده واضح نبود و می توانست سبب این شود که از دادن شهادت توسط اعضای خانواده مظنونین در محکمه جلوگیری کند.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com