شفقنا افغانستان- پایگاه خبری «عربی ۲۱» نوشت: میانگین بدهی های خارجی عربستان سعودی در ۳ سال اخیر و از زمان انتصاب محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد این کشور، شاهد جهش های بزرگی بوده و تا پایان سال ۲۰۱۹ میلادی به حدود ۳۷۵ درصد افزایش یافته است و احتمال می رود که نرخ بدهی ها در سال ۲۰۲۰ نیز به بیش از ۵۴ درصد برسد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، داده های بانک جهانی، افزایش حجم بدهی خارجی عربستان سعودی تا پایان سال۲۰۱۹ میلادی به سطح ۱۸۳.۷ میلیارد دلار را نشان داده است این در حالی است که میزان بدهی این کشور در پایان سال ۲۰۱۷ میلادی به ۴۹ میلیارد دلار می رسید و در صورتی که عربستان طرح هایش برای اخذ وام ۸۵ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۰ را اجرا کند، این بدان معناست که بدهی خارجی عربستان تا پایان سال ۲۰۲۰ به ۲۶۸.۷ میلیارد دلار خواهد رسید.
گفتنی است این آمار و ارقام به پیش از بحران شیوع کرونا مربوط می شود که تاثیر آن روی اقتصاد جهان از مارس گذشته آغاز شد. علاوه بر این، آمار مذکور به پیش از فروپاشی قیمت نفت در ماه گذشته و پیش از متوقف شدن سفرهای حج و عمره به دلیل کرونا بازمی گردد که یکی از اصلی ترین منابع مالی عربستان را تشکیل می دهد.
مارس گذشته «محمد الجدعان » وزیر دارایی و اقتصاد سعودی اعلام کرد که دولت در نتیجه پیامدهای ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت- که حدود نیمی از ارزش خود را از دست داده- برای اخذ وام بیشتری اقدام خواهد کرد.
عربستان دسامبر گذشته از بودجه سال ۲۰۲۰ خود با هزینه ۲۷۲ میلیارد دلار در ازای درآمد ۲۲۲ میلیارد دلاری رونمایی و کسری بودجه ۵۰ میلیارد دلاری را پیش بینی کرد.
ماه گذشته آژانس معتبر بین المللی اعتبارسنجی و تعیین انضباط مالی «مودیز» با اعلام سقوط آتی رتبه اقتصادی عربستان اعلام کرد که چشم انداز اقتصادی عربستان سعودی را از پایدار به منفی تغییر داده است.
این آژانس دلیل چنین مسئله ای را افزایش خطرات مالی عربستان به دلیل فروپاشی قیمت نفت، ابهام در مورد قدرت دولت این کشور برای جبران خسارت ناشی از درآمد نفت و ثبات بدهی آن در میان مدت اعلام کرده است.
آژانس مودیز تخمین زده است که درآمدهای دولت سعودی در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال ۲۰۱۹ میلادی، حدود ۳۳ درصد کاهش یابد و بدهی های دولت این کشور به حدود ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
«کارین یونگ» پژوهشگر موسسه کشورهای خلیج(فارس) در واشنگتن در گزارشی که در روزنامه «نیویورک تایمز» منتشر کرده، آورده است: تداوم سطح فعلی قیمت نفت و سطح فعلی هزینه های دولت، جیب های پادشاهی عربستان را طی ۳ تا پنج سال آتی خالی، و این کشور را وادار به گرفتن وام های بیشتر خواهد کرد.
گفتنی است پادشاه عربستان ۲۱ ژوئن ۲۰۱۷/ ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ش، «محمد بن نایف» را از سمت ولایت عهدی برکنار و پسرش امیر محمد بن سلمان را به عنوان ولیعهد خود و معاون رئیس شورای وزیران این کشور منصوب کرد.
خبر را در عربی ۲۱ بببنید
