شفقناافغانستان-در اوایل وقوع بحران کرونا و آغاز محدودیتها و ممنوعیتهای اجتماعی و بسته شدن اقتصاد، با اینکه آشکار بود شیوع این همهگیری تبعات شدیدی در جوانب مختلف زندگی از جمله اقتصاد جهانی خواهد داشت، اما اجماع تحلیلگران بر این بود که کنترل این تبعات بهخصوص عواقب اقتصادی کرونا چندان هم دشوار نیست و همزمان با کاهش محدودیتها و در نهایت بازگشایی اقتصاد، آثار و علایم بهبود شروع به پیدا شدن کرده و ظرف چند ماه نیز بهبود کلی حاصل خواهد آمد. اما ظاهرا این پیشبینیهای خوشبینانه چندان هم مبتنی بر واقعبینی نبودهاند؛ و نشانههایی وجود دارند که حکایت از عواقب دیرپای کرونا در زمینه اقتصاد میکنند. با اینکه همچنان اقتصاددانان و تحلیلگرانی وجود دارند که بر این باورند که برای حصول به بهبود رکود ناشی از شیوع پاندمی کرونا سیاستگذاران باید هر آنچه را که برای دستیابی به بهبود پایدار نیاز است، در اختیار بگیرند. این گروه عقیده دارند که مهمترین اولویتهای سیاستگذاری در این زمینه با این که واضح و مشخص هستند، اما در عین حال به انتخابهای دشوار و نمایش اراده سیاسی نیاز دارند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا از پراجکت سیندیکیت؛ اقتصاد در سال ۲۰۰۱ که به عنوان یکی از مشهورترین نمایندگان مکتب اقتصاد کینزی نو به واسطه انتقادهای تندش از صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی معروف است، درباره اقتصاد دوران کرونا مینویسد:
اگرچه در ظاهر بسیار دور به نظر میرسد، اما در حقیقت از بسته شدن اقتصادهای سراسر جهان در واکنش به شیوع کووید ۱۹ زمان زیادی نگذشته است. در روزهای اول بحران با این پیشفرض که اقتصاد به یک استراحت و توقف کوتاه مدت نیاز دارد و بهبود چنین اوضاعی امر چندان پیچیدهای نیست و میتوان روی آن در کوتاه مدت حساب کرد، پیشبینیها حاکی از یک بهبود سریع و بیزحمت بود. اما حالا بعد از دو ماه مراقبت دلسوزانه و تزریق پول به اقتصاد نشان چندانی از بهبود اوضاع وجود ندارد و به عبارت دیگر تغییری در شرایط ایجاد نشده و هنوز همانجایی هستیم که در روزهای آغازین بحران بودیم.
ایده بهبود اقتصادی سریع در ابتدا یک ایده بسیار جذاب به نظر میرسید، با این حال، الان که ماه جولای را هم داریم پشت سر میگذاریم، تا حد زیادی رویاپردازانه و فانتزی جلوه میکند. در حقیقت حالا دیگر مشخص شده که اقتصادِ دوران پساکرونا یک اقتصاد ضعیف و شکننده خواهد بود و این موضوع نه تنها در کشورهایی که در کنترل بحران کرونا ناموفق بودهاند (مثلا آمریکا) بلکه حتی در کشورهایی هم که توانستهاند این بحران را مدیریت و کنترل کنند، مصداق خواهد داشت. صندوق بینالمللی پول تخمین زده که در پایان سال ۲۰۲۱، حجم اقتصاد جهانی به سختی از حجم اقتصاد جهان در پایان سال ۲۰۱۹ بزرگتر خواهد بود، و آمریکا و اقتصادهای اروپایی نیز در قیاس با حجم فعلیشان حدود ۴ درصد کوچکتر خواهند شد.
چشمانداز اقتصادیِ امروز را میتوان در دو سطح به مشاهده نشست: از منظر اقتصاد کلان، اوضاع نامناسب اقتصاد خانوادهها و شرکتها، وقوع طیف وسیعی از ورشکستگیها و نیز رفتارهای محتاطانه اقتصادی که به دلیل بیثباتی و ابهام اقتصاد دوراه بحران کرونا ایجاد شدهاند، همه و همه باعث کاهش در هزینهکردهای خانوادهها و شرکتها شده و از این منظر در اقتصاد جهان موثر خواهند بود. از چشمانداز اقتصاد خرد نیز ویروس کرونا مانند اعمال مالیات بر فعالیتهایی که نیاز به تماس مستقیم فیزیکی دارند عمل کرده و باعث تغییراتی گسترده در الگوهای تولید و مصرف خواهد شد- که این نیز به نوبه خود تغییرات ساختاری بزرگتری را موجب خواهد شد. ما هم از تئوریهای اقتصادی و هم از تجارب تاریخی آموختهایم که بازارها به تنهایی توان ایجادِ تحولاتی چنین ساختاری را ندارند، به خصوص اگر در نظر آوریم که کرونا خیلی ناگهانی و فوری شیوع پیدا کرده است. بیشک هیچ راهکار سادهای برای تبدیل کارمندان یک شرکت هواپیمایی به تکنیسینهای ارتباط مجازی وجود ندارد. و حتی اگر هم بشود این کار را انجام داد، بخشهای اقتصادی که در حال حاضر در حال گسترش هستند، بیش از آنکه نیازمند کارگر و کارمند باشند، به افراد ماهر در زمینه خودشان نیاز دارند.
همچنین این را نیز میدانیم که تغییرات ساختاری، به دلایل مختلف ایجاد چالش میکنند.علاوه بر این، در مورد بحران کرونا، یک تاثیر سوم اقتصادی نیز وجود دارد: این موضوع که ماشینها به ویروس آلوده نمیشوند، آنها را برای کارفرمایان جذابتر میکند و این، و هر نوع اتوماسیون و حذف نیروی کار دیگری بر کار و درآمد طبقهای که درآمد پایین دارند، تاثیر گذاشته و همین نیز به دلیل افزایش نابرابری و بیعدالتی چالشهای جدیدی ایجاد خواهد کرد.
در راس این مسایل دو دلیل دیگر برای بدبینی وجود دارد. اول اینکه سیاستهای پولی که برای کمک به برخی شرکتها در زمینه روبرو شدن با محدودیتهای نقدینگی تنظیم میشوند (مثل همان اتفاقی که در جریان بحران اقتصادی ۲۰۰۸- ۲۰۰۹ رخ داد) نه در بازپرداخت بدهیهای آن شرکتها کاربرد دارند و نه اینکه میتوانند باعث تحریک اقتصاد شوند.
علاوه بر این، ایالات متحده و برخی دیگر از کشورها شاهد اعتراضات “محافظهکارانه” در مورد افزایش کسری و سطح بدهی خواهند بود. برای اطمینان بیشتر همان افرادی که در سال ۲۰۱۷ برای کاهش مالیات میلیاردرها و شرکتها شادی کردند و نفع بردند، همانهایی هستند که در سال ۲۰۰۸ والاستریت را به آستانه ورشکستگی کشانده بودند و امسال هم با اعطای وام به شرکتهای بزرگ سود بردند.
اولویتهای کوتاه مدتِ اقتصادی، از زمان آغاز بحران کرونا، روشن و مشخص بودهاند. از همه مهمتر باید به فوریتهای سلامتی و بهداشتی (مانند تهیه اقلام محافظتی بهداشتی مردم و مراکز درمانی) اشاره کرد. چرا که مادام که شیوع کرونا ادامه داشته باشد، هیچ بهبودی در شرایط اقتصادی رخ نخواهد داد. همزمان با این اولویتها البته برنامههایی مانند محافظت و حمایت از اقشار ضعیف و آسیبپذیر، جلوگیری از ورشکستگیهای قابل پیشگیری و نیز حفظ ارتباط میان کارکنان با شرکتهایشان نیز ضروری هستند و میتوانند آغازی سریع و چابک برای اجرای روند بهبود را قابل حصول سازند.
البته به رغم این نکات واضح و روشن، انتخابها و تصمیمات دشواری نیز وجود دارند که باید اتخاذ و عملیاتی شوند. مثلا نباید سیاست نجات در قبال شرکتهایی اجرا شود که پیش از کرونا نیز در حال سقوط بودند. این کار رشد و پویایی اقتصاد را محدود میکند. تزریق نقدینگی به شرکتهایی هم که پیش از بحران کرونا چنان مقروض بودند که هیچ شوکی نمیتواند آنها را به راه آورد، نیز، همین حکم را دارد و منطقی نیست. در این زمینه میتوان به سیاستهای مالی بانک مرکزی آمریکا که مکررا دچار اشتباه شده و منابع مالی را در حقیقت هدر داده است، اشاره کرد. اگر چه از نظر اخلاقی به هر حال همواره ملاحظات و چالشهای درونی وجود دارد، اما نباید شرکتهایی را که گرفتار اشتباهات خودشان هستند، نجات داد.
از آنجا که به نظر میرسد پاندمی کرونا مدت زمان زیادی با ما خواهد بود، باید مطمئن شویم هزینههامان نقشی در اولویتهامان نداشته باشند. هنگامی که شیوع کرونا آغاز شد، آمریکا با بیعدالتیهای نژادی و اقتصادی مواجه بود، استانداردهای بهداشتی و سلامتی را در حال نزول میدید و وابستگی عمیق و گستردهاش به سوختهای فسیلی داشت مشکلساز میشد. حالا که دولت نقدینگی عظیمی صرف مهار بحران کرده، مردم بیتردید حق دارند از شرکتهایی که این منابع مالی صرفشان شده توقع داشته باشند در برقراری عدالت اجتماعی و نژادی، بهبود شرایط بهداشتی و سلامتی، و البته حرکت به سمت یک اقتصادِ سبز تلاش کنند. این ارزشها باید در اختصاص منابع مالی عمومی مدنظر قرار گیرند.
در این مطالعه همکارانم و من به این نتیجه رسیدیم که در شرایط کنونی، اختصاص درست و مناسب منابع مالی دولتها، مثلا سرمایهگذاری در اقتصاد سبز، با کمکی که در زمینه ایجاد شغل و رفع مشکل بیکاری میتواند انجام دهد، نقش مهمی در بهبود اوضاع خواهد داشت. در واقع هیچ دلیلِ اقتصادی وجود ندارد که چرا بعضی از کشورها نمیتوانند برنامههای وسیع و فراگیر و پایداری برای بهبود و بازیابی اقتصادی اتخاذ کنند.
