شفقنا افغانستان (خبرگزاری شیعیان افغانستان)
بی ثباتی سیاسی و عدم اطمینان از پایداری و تداوم نظام و حاکمیت سیاسی در افغانستان یکی از عوامل فساد مالی و اداری است. فساد در افغانستان پیوسته با ثبات سیاسی گره می خورد. به هر حدی که نظام و حاکمیت سیاسی در این کشور کم از کم در شکل ظاهری آن پایدار و با ثبات نمودار شده است، به همان حد فساد در نهاد های دولت کمتر به نظر می رسد. این واقعیت را به خوبی مي توان حتی در نیم سدۀ اخیر که هنوز بسیاری از مردم شاهد و ناظر آن اند، به خوبی مشاهده کرد.
اگر به سال هاي حکومت حزب دموکراتیک خلق که در حدود کمتر از یک و نیم دهه را در بر گرفت، نگاه شود، فساد اداری و مالی در سال هاي نخست حاکمیت حزب مذکور کمتر بود. صرف نظر از این که حزب دموکراتیک خلق یک حکومت توتالیتر و استبدادی ایجاد کرد و هزاران نفر را بدون محاکمه سر به نیست کرد.
فساد اداری و مالی در حکومت حزب دموکراتیک خلق زمانی گسترش فزاینده یافت که ثبات سیاسی و بقای حاکمیت مذکور در پیوند به پروستریکا و گلاسنوست گورباچف مورد تردید قرار گرفت. به هر حدی که نشانه های این تردید با توجه به دگرگونی های سیاسی در مسکو، به صورت فزاینده روشنتر و بیشتر شد، به همان حد پایه های ثبات و اقتدار سیاسی حزب مذکور در کابل تزلزل و بی ثباتی بیشتر یافت و به همان میزان، فساد در درون دولت این حزب گسترده و عمیق شد.
حتی در سال هاي پس از فروپاشی دولت حزب دموکراتیک خلق که قدرت سیاسی و نظامی میان گروه های مختلف مجاهدین و بقایای حزب مذکور تقسیم شد و نوعی از ملوک الطوایفی به میان آمد، فساد مالی و اداری در همان اداره های متعدد حکومتی و شبه حکومتی بسیار کمتر از فساد امروز بود که در دوازده سال اخیر و در درون دولتِ به رهبری حامد کرزی سایه افگنده است؛ هر چند که در سال هاي حکومت مجاهدین و بقایای حزب دموکراتیک خلق در دهۀ نود قرن بیستم عیسوی، غارتگری و چپاول به صورت گسترده به وقوع پیوست.
اگر به عامل بی ثباتی سیاسی به عنوان یکی از عوال مهم ترویج و گسترش فساد مالی و اداری در دولت افغانستان نگاه شود، این بی ثباتی افزون بر عوامل و دلایل دیگر به ناتوانی اقتصادی دولت در تأمین هزینه های مورد نیازش بر می گردد. با درد و تأسف، ضعف و ناتوانی اقتصادی دولت های افغانستان پیوسته از عوامل اصلی بی ثباتی سیاسی محسوب می شود. دولت و زمام داران کشور ما به ویژه در سدۀ بیستم عیسوی در تأمین بودجه و هزینه های خود به کمک های هنگفت اقتصادی و مالی کشورهای خارجی، چه به صورت قرضه و چه به صورت مجانی و بلاعوض نیازمندی و وابستگی دارد. به خصوص این وابستگی در عرصۀامنیتی و نظامی که حضور و بقای دولت در گرو توانایی این عرصه است، بسیار عمیق و گسترده می باشد. این وابستگی به حدی است که حتی به تغيير و دگرگونی در نظام و اقتدار سیاسی افغانستان می انجامد. این تغیير در تحولات سیاسی نیم قرن اخیر در دو شکل نمودار شده است:
نخست از طریق کودتای نظامی که وابستگی مطلق دولت افغانستان به کمک های نظامی خارجی زمینه را به کودتاچیان مورد نفوذ و حمایت آن کمک دهنده گان خارجی مساعد کرد. کودتا های 1352(1973) سردار محمدداوود و 1357(1978) حزب دموکراتیک خلق که توسط افسران چپ هوادار دولت شوروی انجام یافت، نمونه های روشن وابستگی دولت افغانستان در عرصۀ نظامی و امنیتی به کمک خارجی است.
دوم، فروپاشی کامل نظام و اقتدار سیاسی. قطع کمک های نظامی و پایان دادن به هزینه هايی که چرخۀ بخش امنیتی و نظامی دولت را می چرخاند، به پایان عمر حکومت و اقتدار سیاسی می انجامد. حکومت حزب دموکراتیک خلق به ریاست داکتر نجیب الله که به حزب وطن تغيير نام داده بود، همزمان با قطع این کمک ها پایان یافت.
فساد عمیق و لگام گسیخته در درون دولت افغانستان طی این دوازده سال نیز به بی ثباتی سیاسی ناشی از وابستگی مطلق دولت در عرصۀ نظامی و امنیتی به کمک های خارجی یا کمک امریکا و غرب، پیوند می یابد. در واقع استمرار کمک های مذکور به ویژه در بخش نظامی و امنیتی، مستلزم و متضمن ثبات سیاسی و بقای دولت در افغانستان است. شکل گیری ذهنیت اعتماد و اطمینان به ثبات سیاسی و پایداری اقتدار سیاسی هم در درون دولت و هم در جامعه، از قانون شکنی و آلوده گی به فساد مالی و اداری می کاهد و موجب رشد فضای سالم در عرصۀ اداره و مدیریت می شود. اما دولتِ به رهبری رئیس جمهورکرزی نه شایستگی خویش را در استقلال از وابستگی به کمک های خارجی به ویژه در عرصۀ نظامی و امنیتی نشانداد و نه با اتخاذ سیاست متوازن و درست در تعامل با کشورهای خارجی، باور به ثبات سیاسی را در افکار عامه و حتی در میان جامعۀ مدنی و سیاسی افغانستان ایجاد کرد.
انتهای پیام