مسوولان اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان “نی”از لایحه کمیسیون رسانه های انتخابات انتقاد کردند. آنان می گویند که این لایحه، از لحاظ نگارش حقوقی مشکلات زیادی داشته و ماده های جدید در این لایحه خلاف قانون اساسی کشور است.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از بخدی، مجیب الله خلوتگر، مدیر اجرایی اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان “نی” امروز در یک نشست خبری در کابل گفت: “هر لایحه باید مطابق با قوانین نافذه باشد تا لایحه تشریح کننده قانون باشد.”
آقای خلوتگر گفت که اگر لایحه، بر خلاف قانون اساسی کشور ارایه شود، مشکلات جدی را به بار خواهد آورد. او می گوید که کمیسیون رسانه های انتخابات، با این لایحه در کل قیوداتی را وضع کرده اند که می خواهند رسانه ها را در کنترول خود داشته باشند.
او گفت: “به نظر من این سلب آزادی از رسانه های آزاد است.” او تاکید کرد که مشکلاتی در این لایحه دیده می شود، بخصوص در مورد گزارش دهی رسانه ها، که از آن ها خواسته شده تا گزارش مالی سالانه خود را به کمیسیون رسانه های انتخابات ارائه کنند.
در لایحه کمیسیون رسانه های انتخاباتی آمده است که رسانه ها مکلف اند تا گزارش سالانه مالی خود را به این کمیسیون گزارش دهند در حالی که مسوولان دیده بان رسانه های آزاد افغانستان این ماده از لایحه را خلاف قانون می دانند.
رییس اجرایی نی در این مورد گفت: “وادار نمودن رسانه ها برای ارائه گزارش مالی از صلاحیت کمیسیون رسانه های انتخابات نبوده بلکه مغایر با ماده 26 قانون رسانه های همگانی است، در ماده 26 رسانه ها صرف مکلف اند تا گزارش سالانه مالی خود را به شورای عالی رسانه ها ارائه کنند.”
کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته در یک کنفرانس خبری از رسانه ها خواست تا در مسایل انتخابات در نشرات خود لایحه تنظیم فعالیت های رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات را در نظر بگیرند.
با این حال، مجیب الله خلوتگر مدیر اجرایی اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان تاکید کرد که لایحه وظایف کمیسیون رسانه های انتخابات، بر خلاف قانون اساسی کشور و آزادی بیان است.
انتقاد از اظهارات مرکز رسانه های حکومت
مجیب الله خلوتگر، مدیر اجرایی اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان “نی” همچنان از اظهارات اخیر مرکز رسانه های حکومت نیز انتقاد کرده و آن را خلاف قانون خواند.
مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت با نشر اطلاعیه ای گفته است که پیام های تجاری که در این اواخر به نقل از آدرس های مجهول از رسانه ها منتشر می شود؛ به هیچ عنوان از خواسته های مردم افغانستان نمایندگی نمی کند.
این مرکز از ارگانهای عدلی خواست تا چنین رسانه هایی را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
آقای خلوتگر گفت: “هیچ نهادی دولتی و حکومتی نمی تواند شکایات خود از رسانه ها به صورت مستقیم به لوی سارنوالی بفرستند، این مساله باید از طریق کمیسیون تخطی رسانه های وزارت اطلاعات و فرهنگ پیگیری و سپس به ارگان های مربوطه ارجاع داده شود”.
او این اظهارات مرکز رسانه های حکومت را نوعی فشار غیر قانونی بر رسانه ها دانسته و از حکومت خواست تا از ادامه پرونده سازی علیه خبرنگاران جلوگیری کند.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com