شفقناافغانستان-محمد حسین احمدی: توزیع تذکره الکترونیکی از مهمترین پروسه های ملی وحیاتی کشور است که می بایست در اولین فرصت به صورت وسیع اجرایی میشد وبه سرانجام میرسید.
فقدان شناسنامه معیاری برای اتباع افغانستان نه تنها در خود افغانستان، بلکه در ایران وپاکستان وکشورهای عربی وحتی اروپا وآمریکا واقیانوسیه باعث بروز مشکلاتی برای هموطنان ونیز کشورهای میزبان شده است.
در افغانستان اما پروسه به این مهمی از ابتدا تاکنون با حواشی فراوان مواجه بوده است.
در ابتدای امر این پروسه ابزار گرَوکشی جناح های قومی وقدرت قرار گرفت و چند سال به تعلیق درآمد.
هنوز قد راست نکرده بود که خرده اقوام دست به یخن پروسه شده و خواهان اضافه شدن نام قوم خود در این تذکره شدند. با اضافه شدن قوم های خرد در تذکره، گویا اقوام خردتر و ذره اقوام نیز در صف تثبیت هویت قومی شان هستند و فهرست طویلی از اقوام موجود در کشور را شکل داده اند.
سپس مدنی گرایان وکمپاین گران- نام من کجاست- خواهان اضافه شدن نام مادر در تذکره شدند. به همین ترتیب جریان ادامه خواهد یافت. احترام مادر و توجه به تأمین حقوق زنان سرجای خود محفوظ ولی قرار نیست هرچه قابل احترام بود در تذکره ذکر شود.
ممکن است برخی افراد به دنبال ثبت نسب نامه وشجره نامه شان در تذکره شود. ساعت و لحظه و ثانیه تولد نیز بسیار مهم است این هم باید در تذکره ذکر شود همین طور خیلی چیزهای دیگر از دید برخی افراد لازم است در پشت وروی تذکره الکترونیکی درج شود. این گونه است که به جای تمرکز بر تسریع صدور تذکره، متمرکز به حواشی این امر می شویم و ده سال دیگر هم مراحل صدور وتوزیع آن به اتمام نمی رسد و ما می مانیم و کشوری که اطلاع از تعداد اتباع وموالید و وفیات اتباع خود ندارد.
همه چیز مثل کلاف سردرگم است وهیچ چیز سرجای خودش نیست. فقط یک تفاوت ایجاد شده است و آن این است که از ابتدا تذکره الکترونیکی ابزار گرَوکشی جناح های قدرت واقوام بزرگ بود، بعد از آن گرفتار حواشی غیر ضرور در سطح پایین تر شده است.
