شفقنا افغانستان-دولت موقت مصر با تروریست خواندن گروه اخوان المسلمین، به دنبال مورد هدف قرار گرفتن سازمان بین المللی اخوان المسلمین در دیگر کشورها بود، با این حال به نظر می رسد به استثنای دو یا سه کشور عربی، سایر کشورهای جهان آمادگی چنین اقدامی را ندارند و این مسئله به نوبه خود ضربه دیگری بر دولت موقت مصر وارد کرد که در پی به دست آوردن امتیاز مهمی بر علیه اخوان المسلمین بود، اما در عمل امتیازهای زیادی را از دست داد.
به گزارش شفقنا، روزنامه فرا منطقه ای “القدس العربی”، چاپ “لندن” در سرمقاله اخیر خود تحت عنوان “بازگشت نظام پلیسی به مصر”، با اشاره به اقدامات اخیر دولتمردان کنونی مصر از جمله تروریست خواندن گروه “اخوان المسلمین” و بازداشت و محاکمه بسیاری از رهبران و اعضای این گروه و فعالان سياسی مخالف دولت بنا بر اتهام های بی پایه و اساس، در پیش گرفتن راه حل امنیتی در برابر مخالفان کودتای نظامی و بازگشت دولت پلیسی دوران زمامداری نظام “حسنی مبارک”، رئیس جمهوری پیشین این کشور را مورد انتقاد قرار داده، جایی که در این سرمقاله آمده است:
«در آستانه سومین سالگرد انقلاب “25 ژانویه” در مصر، به نظر می رسد این کشور صحنه تحولات ناامید کننده ای می باشد، جایی که ميدان “التحرير” به عنوان نخستین مکان شاهد تظاهرات مردمی منجر به سرنگونی نظام “حسنی مبارک”، رئیس جمهوری پیشین مصر، روز جمعه به محاصره نیروهای امنیتی درآمد تا از ورود تظاهرکنندگان به داخل آن جلوگیری شود.
هر چند که انقلاب مردمی مصر در سال 2011 میلادی توانست نظام دیکتاتوری حاکم بر این کشور را سرنگون سازد، اما سال گذشته میلادی شاهد موج گسترده ای از خشونت ها بود که در نتیجه آن هزاران تن کشته و زخمی شدند، خشونت هایی که هنگام متفرق کردن تحصن های میدان های “رابعه” و “النهضه” با استفاده از زور، به اوج خود رسیدند.
در همین حال، طی ماه های گذشته نیز بسیاری از رهبران و اعضای گروه “اخوان المسلمين” و همچنین فعالان سياسی مخالف بازگشت دوران استبداد در مصر، بازداشت شدند و آنهایی نیز که از بازداشت ها در امان بودند، مورد حمله رسانه ای قرار گرفته و به همراهی با ستون پنجم دشمن متهم شدند.
در واقع در کشوری که سمت ریاست جمهوری در آن بر عهده یک قاضی است که پیشتر به عنوان رئیس دادگاه عالی قانون اساسی فعالیت کرده، جای تعجب دارد که دادگاه ها شاهد محاکمه های عجیب و غریبی باشند از قبیل محاكمه چندین زن مصری عضو گروه “اخوانالمسلمین” که به اتهام برگزاری تظاهرات در شهر “الاسکندریه” در ساعت هفت صبح، به تحمل 15 سال زندان محکوم شدند، اما پس از واکنش های تند در مخالف با این حکم، مورد عفو قرار گرفتند.
بدون شک آنچه مصر در حال حاضر و در آستانه سومین سالگرد آغاز انقلاب مردمی “25 ژانویه” شاهد آن است، با آنچه در دوران زمامداری “حسنی مبارک” در این کشور و نظام پلیسی تحت رهبری “حبیب العادلی”، وزیر کشور مصر در آن هنگام روی می داد، تفاوت چندانی ندارد.
به دنبال آنکه “محمد مرسی”، رئيس جمهوری برکنار شده مصر و رهبران گروه “اخوان المسلمین” به همدستی و همکاری غیر قانونی با “حزب الله” لبنان و “جنبش مقاومت اسلامی فلسطین” (حماس) مورد اتهام قرار گرفتند و از این مسئله به عنوان بزرگترین عمليات جاسوسی در تاريخ این کشور یاد شد، “محمد ابراهيم”، وزیر کنونی کشور مصر نیز روز چهارشنبه گذشته با بیان اینکه گروه “اخوان المسلمين” در انفجار ساختمان اداره امنیت استان “الدهقلیه” در شهر “المنصوره” که 16 کشته بر جای گذاشت، دست داشته، اعلام کرد که این گروه یک گروه تروریستی می باشد و در نتیجه تصمیم بر آن شده که علاوه بر ممنوعیت تمامی فعالیت های آن، دارایی هایش نیز مصادره شوند.
هر چند که گروه افراط گرای “انصار بيت المقدس” مسئولیت انفجار ساختمان اداره امنیت استان “الدهقلیه” را بر عهده گرفتند، اما با این حال، وزير کشور مصر، پسر یکی از رهبران گروه “اخوان المسلمین” که “المنجی سعد حسنی مصطفی” نامیده می شود، را به مشاركت در این انفجار متهم کرد.
با وجود آنکه گروه “اخوان المسلمین” دست داشتن خود در انفجار ساختمان اداره امنیت استان “الدهقلیه” را فورا تکذیب کرده و از عدم وجود فردی به نام “المنجی سعد حسنی مصطفی” در میان رهبران گروه خبر داد، اما با این حال، حتی اگر چنینی فردی در میان رهبران “اخوان المسلمین” وجود داشته و پسرش نیز در یک عملیات تروریستی دست داشته باشد، باز غير منطقی است که یک پدر به خاطر کار پسرش و یک گروه بزرگ نیز به خاطر کارهای پسران رهبرانش مورد مواخذه قرار بگیرند.
در واقع اگر تصمیم های سرنوشت ساز در مصر بر اساس چنین دلایل و شواهدی اتخاذ می شوند، باید گفت که این مسئله از پیامدهای انقلاب به شمار نمی آید، بلکه نشان دهنده بازگشت نظام سرکوبگر استبدادی به قدرت می باشد، چرا که در چنین مواردی، انجام تحقيقات پاک و شفاف و عجله نکردن در تهمت زدن بی دلیل و مدرک به دیگران که باعث افزایش تنش ها می شود، بسیار ضروری هستند.
در واقع دولت مصر با وارد کردن تهمت هایی به گروه “اخوان المسلمین” که ساختگی بوده و به منظور گمراه کردن شهروندان، ساخته شده اند، دست به ماجراجویی بزرگی زده و به نظر می رسد که به صورت عمدی برای تروریست خواندن “اخوان المسلمین” تلاش می کند تا از این طریق بتواند این حجم گسترده خشونت به کار رفته از سوی نیروهای امنیتی مصر بر علیه گروه مذکور را توجیه کند.
با وجود آنکه مصر شاهد عملیات تروریستی از جمله کشتار سربازان، انفجار مقرهای پلیس، به آتش کشیدن کلیساها و غيره می باشد، اما نه تنها هیچ مدرکی برای دست داشتن گروه “اخوان المسلمین” در این عملیات تروریستی وجود ندارد، بلکه بدون شک این گروه با سابقه 85 سال فعالیت و با حضوری گسترده در میان مردم مصر به ویژه در سال های اخیر، دست به کاری نخواهد زد که به نابودی خود کمک کند.
در پایان باید گفت که بدون شک دولت موقت مصر با تروریست خواندن گروه “اخوان المسلمین”، به دنبال ترویج این طرح در کشورهای دیگر و مورد هدف قرار گرفتن سازمان بین المللی “اخوان المسلمین” در سایر کشورهای جهان بود، با این حال به نظر می رسد به استثنای دو یا سه کشور عربی، سایر کشورها آمادگی در پیش گرفتن چنین طرحی از نظر حقوقی و امنیتی را ندارند و این مسئله به نوبه خود یک ضربه دیگر بر دولت موقت مصر وارد کرد، دولتی که با این اقدام خود، در پی به دست آوردن امتیاز مهمی بر علیه “اخوان المسلمین” بود، اما در عمل امتیازهای زیادی را از دست داد.»
ترجمه از شفقنا
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com