کارگاهی به منظور بررسی مشکلات محبوسین، محلات سلب آزادی و یافتن راه حل های آن امروز سه شنبه در کابل برگزار شد.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از منابع خبری، گلرحمان قاضی؛ رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در این کارگاه گفت که حقوق اساسی و قانونی مردم به دلیل جنگ های فراوان به شدت خدشه دار شده است و ناگزیر برای احیای این جامعه در یک محیط توام با صلح و امنیت باید کار صورت گیرد.
به گفته وی، این همایش در رابطه با حقوق اساسی اتباع کشور و محلات سلب آزادی است که این حق قانونی و انسانی شهروندان کشور را جز محکمه ذیصلاح هیچکس از هیچ فردی سلب نمی تواند.
گلرحمن قاضی گفت که بنا به حکم ۳۷۲۶ ریاست جمهوری به تاریخ ۱۶/۶/۱۳۹۲ به کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به منظور ایجاد اصلاحات در برنامه های محبوسین و رسیدگی به رعایت حقوقی و مدنی آنان این کمیسیون موظف به رسیدگی به وضعیت آنان شده است.
آقای قاضی با اشاره به اینکه برای رسیدگی به وضعیت محبوسین و محلات سلب آزادی در تمام کشور، کمیسیونی تشکیل شده گفت که اعضای این کمیسیون از همه ارگان های دولتی و وزارتخانه ها برای همکاری در بخش های مختلف با افراد تحت سلب آزادی قرار گرفته، حضور دارند.
به گفته رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی محلات سلب آزادی و محبس ها باید به مکان های تربیت مجدد تبدیل شده و محبوسین پس از رهایی از محبس به عنوان یک فرد سالم به جامعه تحویل داده شوند.
به گفته وی، این بررسی در ۲۱ ولایت و ۲۳ محل سلب آزادی ادامه داشته و سرانجام توسط یک سلسله معلومات بهدست آمده از طریق مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه کمیته هایی تشکیل شده و بر روی این موضوعات کار میشود.
گلرحمن قاضی گفت که زمان تعیین شده برای رسیدگی به دوسیه های محبوسین از سوی این کمیسیون ۹ ماه است که ۲ ماه آن مراحل ابتدایی، ۲ ماه آن مرحله استیناف و در ۵ ماه نهایی باید دوسیه فرد مظنون نهایی و وضعیت وی مشخص گردد.
وی مراحل کاری بررسی وضعیت محبسها و محلات سلب آزادی را اعم از پلچرخی، توقیفخانه ها و مراکز اصلاح بدین صورت اعلام داشت. در ابتدا اعضای این کمیسیون با همراهی مسؤولین محبس ها در میان محبوسین حاضر شدند.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com