تجربه انقلاب اول مصر این مهم را ثابت کرد که مصر کشوری چهل تکه و هزار رنگ است و نمی توان با اقتدارگرایی، اراده خود را بر دیگران تحمیل کرد.
به گزارش خبرگزاری شیعیان افغانستان (شفقنا افغانستان) به نقل از منابع؛ پولیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگانی که به هواداری محمد مرسی به میدان تحریر در قاهره آمده بودند، گاز اشک آور شلیک کرد. گفته می شود یک دانشجو کشته و تعدادی نیز زخمی شده اند.
این تظاهرات بعد از آن روی داد که تغییراتی در پیشنویس قانون اساسی داده شد.
تغییرات اخیر به ارتش، قدرت بیشتری می دهد از جمله محاکمه غیرنظامیان در بعضی موارد خاص.
انتظار می رود که این پیشنویس جدید از قانون اساسی مصر در ماه جنوری به همه پرسی گذاشته شود.
۵۰ نفر عضو هیئتی بودند که بر کار تغییرات نظارت می کردند.
این هیئت بعد از دو روز بررسی آنچه در زمان محمد مرسی نوشته شده بود، تغییرات را نهایی کردند.
همچنین زمان انتخابات عوض شده و معلوم نیست که انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری، کدامیک زودتر انجام می شود.
بنا به گفته رئیس هیئت در این پیشنویس ذکر شده که زنان و مسیحیان باید “حضور مناسبی” داشته باشند که البته درباره جزئیات آن بعدا باید تصمیم گیری شود.
تشکیل احزاب دینی ممنوع شده است. به مجلس هم این اختیار داده شده که رئیس جمهوری را عزل کند و اعلام انتخابات زودهنگام کند.
محمد مرسی؛ رییس جمهوری منتخب و اسلام گرای مصر هم یکی از نخستین کارهایی که پس از دست یافتن به قدرت انجام داد، تدوین قانون اساسی بود؛ قانونی که به صورت بی سابقه ای بر اسلام و اسلام گرایی تکیه کرده بود و این امر از همان ابتدا واکنش های گسترده ای را از سوی مخالفان مرسی به همراه داشت.
البته تفویض صلاحیت های گسترده به ریاست جمهوری نیز بخشی دیگر از قانون اساسی تدوین شده به وسیله مرسی بود که موجب خشم و خشونت مخالفان او شد.
کاهش قدرت نظامیان هم از دیگر ویژگی های آن قانون بود و کدورت و حس انتقام جویی فرماندهان نظامی ارتش مصر که از دیرباز خود را مالک و مسلط بر سیاست و قدرت مصر می دانند را برانگیخت.
به نظر می رسد پروژه براندازی و کودتا علیه دولت مرسی هم از همان زمان کلید خورد.
اینک ارتش و رژیم کودتا دست به اقدامی مشابه زده و قانونی را تصویب کرده است که درست مانند قانون اساسی محمد مرسی، انتظارات، حقوق و آزادی های بخش دیگری از جامعه را نادیده می گیرد و به نظامیان قدرت بیشتری می دهد. یا به تعبیر بهتر قدرت سنتی نظامیان را بار دیگر به آنها برمی گرداند.
این قانون اساسی به یک معنا آخرین میخ بر تابوت حکومت مرسی، محسوب می شود؛ اما نباید از یاد برد که ارتش با این اقدام هرگز نخواهد توانست امنیت و ثبات اجتماعی را به مصر برگرداند.
این نیرو شاید توانسته باشد طومار حکومت مرسی را درهم پیچیده باشد؛ اما هرگز قادر نشده این هدف را به لایه های مختلف جامعه مصری نیز تعمیم و تسری دهد.
البته تدوین چنین قانونی از همان ابتدا مورد انتظار بود؛ اما آنچه در این میان قابل توجه است واکنش گسترده مردم مصر به ویژه دانشجویان به این قانون اساسی است؛ چیزی که پس از تدوین قانون اساسی در زمان مرسی نیز از سوی طیف دیگری از جامعه نشان داده شد.
جای شگفتی اینجاست که سردمداران مصری و نیروهای مسلط بر سیاست و قدرت در این کشور –اعم از مشروع و غیرمشروع، اسلام گرا و نظامی- چرا متوجه این نکته نمی شوند که آنها بر ملتی حکم می رانند که دارای گرایش های گوناگون، طیف ها، طبقات و طوایف مختلف است و نمی توان با انحصارگرایی، مطلق انگاری و یکجانبه نگری همه چیز را دز قبصه خود نگهداشت و با راضی کردن نیمی از جامعه، نیمه دیگر آن را از خود دور کرد و چه بسا آنها را به شورش و انقلاب و واکنش های سخت افزاری وادار کرد؟
تجربه انقلاب اول مصر این مهم را ثابت کرد که مصر کشوری چهل تکه و هزار رنگ است و نمی توان با اقتدارگرایی، اراده خود را بر دیگران تحمیل کرد.
این کشور نیازمند یک قانون اساسی جامع، فراگیر و به تمام معنا ملی است؛ تا همه گرایش ها و سلایق گوناگون را در خود جای دهد و ملت از هم گسیخته مصر را زیر یک چتر فراهم آورد.
در غیر این صورت، میدان تحریر قاهره، هیچگاه از میلیون ها شورشگر عاصی و تغییرطلب خالی نخواهد شد.
انتهای پیام