شفقناافغانستان – میزان گسترش کسب و کارهای خرد و کلان در اقتصاد جوامع نقش مهمیدر تحولات مثبت اقتصادی دارد. عامل کسب و کار و رونق و رکود آن به عنوان شاخص و معیاری در شاخص های اقتصاد کلان همواره مورد بررسی اقتصاد دانان کشور قرار میگیرد. سایر شاخص های کلان اقتصادی مانند؛ افزایش سطح اشتغال (کاهش بیکاری)، افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP )، افزایش صادرات، مثبت تر شدن تراز تجاری و افزایش و در نهایت توسعه و رشد مثبت اقتصادی در کشور متاثر از میزان رونق و رکود میزان کسب و کار در جریان اقتصاد ملی و بین المللی میباشد.
معرفی شاخص کسب و کار توسط بانک جهانی
بر این اساس پروژه بررسی فضای کسب و کار(Doing Business ) در کشورهای مختلف از سال 2004 در دستور کار بانک جهانی قرار گرفته است. این طرح که توسط موسسه IFC ، بازوی توسعه بخش خصوصی بانک، راهبری میشود، قوانین و مقررات کشورها را با هدف یافتن گلوگاهها، محدودیتها و موانع فعالیت بهینۀ بخش خصوصی واکاوی کرده و بر اساس شاخصهایی که تدوین نموده، اقتصاد کشورها را رتبهبندی میکند. به عبارت دیگر هدف اصلی و اولیه در این بررسی تعیین میزان سادگی کسب و کار بدون توجه به عوامل تاثیر گذار خارجی است. به این ترتیب تفاوت جدی این پروژه در مقایسه با نتایج حاصل از بررسیهای موسسات رتبه سنجی در ماهیت غیر سیاسی آن است.
در حال حاضر، این رتبهبندی به تدریج به شاخصی معتبر برای سنجش اقتصاد کشورها تبدیل شده و با توجه به میزان روزافزون استقبال کشورهای مختلف و همچنین سرمایهگذاران از نتایج گزارشهای سالانه، میزان انتشار اخبار مربوط به آن در رسانههای بینالمللی روندی صعودی را طی میکند. ضمن آنکه انتشار سالانه این گزارش در تغییر محل سرمایهگذاری و یا استمرار حضور سرمایهگذاران در یک اقتصاد موثر بوده است. در ادامه به بقیه شاخص ها اشاره خواهد شد.
رتبه شاخص کسب و کار افغانستان
در گراف زیر شاخص محیط کسب وکار در افغانستان را در بین سال¬های 2007 تا 2016 نشان می¬دهد. رتبه افغانستان در سال2007 ، 162 و در سال 2015 به رتبه 183 و در سال 2017 به رتبه 159 رسیده است. البته این شاخص به صورت نسبی می باشد و به معنای بدتر شدن محیط کسب وکار عملاً نیست زیرا ممکن است کشورهای دیگر پیشرفتهای بیشتری نسبت به کشور افغانستان داشته باشند.
در طول سال های 2007 تا 2014 تقریباً روند یکسانی در جهت بهبود فضای کسب وکار داشته ایم ولی بین سال های 2014 تا 2016 تغییرات زیادی در شاخص های محیط کسب وکار داشته ایم. از مهمترین دلایلی که باعث این تغییرات شده است میتوان به 4 مورد اساسی اشاره کرد.
1- طولانی شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری،
2- کاهش کمک های خارجی،
3- نگرانی از اوضاع افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی و کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی به دلیل اوضاع مبهم سیاسی و قدرت گرفتن گروه های تروریستی از جمله طالبان از جمله عواملی است که در شاخص محیط کسب و کار اثر گذار بوده است.
اما این شاخص در سالهای 2019 الی 2020 با تغیرات بیشتری همراه بوده است. افزایش حجم مبادلات و توسعه اقتصادی و رشدی که در سالهای مختلف حدود 2 الی 3 فیصد طبق گزارشات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول داشته است. این رشد میتواند به علت تغییر فضای کسب و کار در جامعه افغانستان طی این سالهای مختلف باشد. به عبارت دیگر رشد فضای کسب و کار های خرد و کلان در زمینه تولید کالاها و ارائه خدمات در اقتصاد افغانستان باعث افزایش رشد اقتصادی شده است.
تحلیلی از تغییر در شاخص کسب و کار در اقتصاد افغانستان
گفتیم که طبق گزارشات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، افزایش حجم مبادلات و توسعه اقتصادی و رشدی که در سالهای مختلف حدود 2 الی 3 فیصد داشته است. این رشد میتواند به علت تغییر فضای کسب و کار در جامعه افغانستان طی این سالهای مختلف باشد. به عبارت دیگر رشد فضای کسب و کار های خرد و کلان در زمینه تولید کالاها و ارائه خدمات در اقتصاد افغانستان باعث افزایش رشد اقتصادی شده است.
سوال اصلی این است که؛ آیا این مقدار از رشد متناسب با اقتصاد افغانستان هست؟ آیا این رشد کسب و کار میتواند سطح اشتغال را متناسب با فضای اقتصادی و میزان بیکاران موجود افزایش دهد؟ به عبارتی آیا این رشد برای سطح رفاه جامعه کافی هست؟
برای پاسخ به این سوال اساسی باید شناخت کافی از اقتصاد افغانستان داشته باشیم که این خود مجال بحث دیگری دارد. اما به طور خلاصه و مجمل باید متذکر شویم که امروزه اشتغال یکی از مشکلات بزرگ اجتماعی دنیاست و افزایش بی رویه جمعیت به این مشکل اجتماعی دامن میزند. با توجه به روند جمعیتی کشور افغانستان میتوان گفت که در سالهای آینده تعداد زیادی از جویندگان کار وارد بازار کار میشود که اگر برنامه و سیاستهای درستی در قبال این دسته از افراد اتخاذ نکنیم در آیندهای نه چندان دور شاهد تعداد افراد زیادی خواهیم بود که بیکار هستند و میتواند به یکی از معظلات اساسی دولت تبدیل شود. موضوع بیکاری جوانان را نباید تنها از منظر اقتصادی به آن نگریست. جوانان معمولا دارای انتظارات و خواستههای سیاسی و اقتصادی بیشتری هستند که به دلیل توسعه نیافتگی سیاسی و در نتیجه عدم امکان مدیریت این مطالبات زمینهی مساعدی برای جنبشها، شورشهای بحرانها، پیوستن به گروههای تندرو و تروریستی و در نتیجه بیثباتی و ناپایداری را فراهم میآورد. از نظر آسیبشناسی اجتماعی هم، بیکاری که نتیجه عدم تعادل و توزان بین رشد جمعیت، سرمایهگذاریها و بهرهبرداری از منابع است، منشآبسیاری ازناهنجاریهای اجتماعی است.
اگرچه رابطهی بین ناهنجاریهایی چون فقر، فحشا، طلاق، دزدی، سرقت، ناامنی، قاچاق مواد مخدر، مشکلات روحی و روانی، انتحاری و عملیات تروریستی نیازمند مقاله جداگانهای است اما مطالعه تطبیقی شاخصهای فوق با رشد جمعیت و بیکاری در کشورهای در حال توسعه و از جمله افغانستان این موضوع را تایید میکند. گراف زیر نرخ بیکاری جوانان در بین سالهای 2010 تا 2017 با توجه به دادههای بانک جهانی نشان میدهد.
نتیجهگیری:
بنابراین توجه دولت به این جمعیت جوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که تمام سازمانها و تصمیمگیران حکومت برای استفاده از پتانسیل نیروی انسانی که به عنوان بزرگترین منبع برای توسعه مطرح است، برنامهریزی و دوراندیشیهای لازم را داشته باشند تا با بهرهگیری از این فرصت کشور را به سوی توسعه هدایت کنند.
اما چنانچه برنامه ریزی و سرمایه گذاری های لازم در خصوص استفاده از ظرفیت نیروی انسانی موجود و همچنین افزایش آن در آینده نشود، نه تنها جمعیت جوان به عنوان یک عامل اصلی توسعه عمل نخواهد کرد، بلکه خود به عنوان یک چالش فزاینده نیز خواهد بود. چرا که کنترل و بهره مندی از جمعیت نیازمند برنامه ریزی در بخش های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است تا کشور بتواند از سرمایه انسانی به نحو احسن در جهت پیشبرد اهداف داخلی و بین اللملی استفاده بهینه کند.
به طور کلی بهبود فضای کسب وکار از جمله ارکان اصلی در پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورها میباشد و میتوان بهبوند فضای کسب وکار مکمل بخش خصوصی دانست. به عبارت دیگر بهبود شرایط کسب وکار باعث بهبود فضای تولیدی کشور میشود و در نتیجه باعث ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذارای در پروژهها میشوند.
اقتصاد افغانستان با رشد حدود 3 فیصدی در هر سال طبق گزارشات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول توانسته است فضای کسب و کار را به صورت تدریجی و آرام تغیبر مثبت دهد. بر این اساس امید است که این تحول باعث تغییر در سطح اشتغال در بلند مدت نیز شود.
