پیشگفتاری از دکتر امین احمدی بر کتاب شرح قانون احوال شخصیه اهل تشییع

شفقناافغانستان – به مناسبت رونمایی کتاب شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع دکتر امین احمدی پیشگفتار این کتاب که خودش نگاشته است را منتشر کرد:

امین احمدی: این‌جانب به پاس زحمات محققان و نویسندگان این مجموعه چهار جلدی پیش‌گفتار خویش را که بر این مجموعه نوشته‌ام تقدیم خوانندگان این صفحه می‌کنم.
……
پیش­گفتار
قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان
احوال شخصیه قائم به شخص است، حالاتی است که شخص از آن حیث که در حوزه زندگی خانوادگی خود تصمیم می­‌گیرد، و یا در یک نوع رابطه حقوقی با شخص دیگر قرار می­‌گیرد، به این حالات متصف می­‌شود، برای مثال متصف به صفاتی چون زوج، زوجه، طلاق­‌دهنده، مطلقه، پدر، مادر، فرزند، واهب، وارث، مورث، وصی، موصی له و….. می­‌شود. طبیعتا به موجب این اوصاف در معرض یک سلسله روابط حقوقی با شخص دیگر مثلا زوجه و فرزند، قرار می­‌گیرد. با توجه به این تعریف، احوال شخصیه تابع رابطه فرد با کشور و یا محل اقامت­ و یا جامعه سیاسی­‌اش نیست . از این لحاظ تا حدودی در قلمرو حوزه خصوصی فرد قرار می­‌گیرد.
با توجه به این خصوصیت، این پرسش مطرح می­‌شود که قانون حاکم بر این حالات از کجا باید اخذ شود؟ آیا بر اساس دیدگاه دولت و جامعه، این قوانین تنظیم شود و یا برمبنای عقاید دینی، اخلاقی و فلسفی خود افراد و اشخاص؟ در موارد تعارض عقاید مذهبی و دینی و ارزش­‌های فرهنگی آن با عدالت و حقوق بشر چه باید کرد؟ در پاسخ به سوال نخست می­‌توان گفت در جایی که موضوع قانون جنبه عمومی نداشته باشد و به حوزه خصوصی فرد نزدیک باشد، اصل آزادی فردی ایجاب می­‌کند که فرد حق داشته باشد مطابق اعتقادات خود عمل کند. این اصل ایجاب می­‌کند که منبع قانون احوال شخصیه اعتقادات خود افراد از جمله اعتقادات مذهبی و دینی آنان باشد، آزادی دینی و آزادی وجدان نیز ایجاب می­‌کند که افراد بتواند مطابق اعتقادات دینی خود عمل و مطابق این اعتقادات با آن‌ها رفتار شود. اهمیت آزادی عمل بر طبق اعتقادات دینی فرد و وضع قانون بر مبنای آن حد اقل در احوال شخصی در جامعه­‌ای که دین مبنای قانون­گذاری باشد، مضاعف می­‌شود، چون در غیر این صورت سبب می­‌شود که فرد در احوال شخصی خود تابع عقاید دینی و مذهبی دیگران شود و این موجب می­‌شود که هویت او انکار و هویت اکثریت جامعه بر وی تحمیل شود، در حالی که در قوانین وضعی غیر مذهبی و بیطرف، مشکل منازعه و تحمیل هویت و سلب آزادی دینی کمتر به میان می­‌آید. اما در پاسخ به سوال دوم می­‌توان گفت که اصولا عدالت و حقوق بشر بر عقاید شخصی افراد مقدم دانسته می شود، چون قانون در تعیین رابطه حقوقی میان زوجین، اولاد و والدین باید از حق و عدالت حمایت کند نه عقاید مذهبی و دینی افراد و اشخاص. لکن این مشکل در وضع قانون بر مبنای شریعت اسلامی در صورتی که از اجتهاد مبتنی بر تحلیل انتقادی متون و نصوص و آرای گذشتگان استفاده شود، کمتر بروز خواهد کرد.
وضع قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان و تدوین آن تا حدودی از چنین نگرشی که توضیح دادم متأثر بوده است و یا برمبنای آن قابل توضیح می­‌باشد.
اینک شرح این قانون در چهار مجلد توسط سه شخصیت علمی این مرزو بوم که هرسه در دانش حقوق و علم فقه صاحب نظر و سال‌ها تدریس و تحقیق کرده­‌اند، به خوبی انجام شده است و در دسترس حقوق­دانان، استادان و دانشجویان شریعت و قانون، قضات، وکلای مدافع و سایر جویندگان علم و دانش قرار گرفته است. این جانب که به عنوان ناظر علمی این مجموعه چهار جلدی سهم ناچیز داشتم لازم می­‌دانم در خصوص اهمیت این شرح نکاتی را تقدیم خوانندگان کنم.
الف. ضرورت و نیاز به شرح: به چند دلیل می­‌توان گفت نیاز شدید به وجود چنین شرحی احساس می­‌شد: اول این­‌که قانون اساسا به زبان فنی حقوقی و فقهی نوشته می­‌شود. لذا معمولا از سطح فهم بسیاری از استفاده کنندگان آن فراتر است. دوم این­‌که قانون احوال شخصیه چون مبتنی بر فقه و متخذ از آن است مغلق­‌تر و فنی تر از قوانین وضعی دیگر است و سوم این­که موارد ابهام و تعارض ظاهری این قانون با اصول عدالت و حقوق بشری افراد فقط از رهگذر شرح علمی و استدلالی فقهی و حقوقی که همراه باشد با تسلط بر مبانی اجتهاد و آرای فقها و اصول دانش حقوق مدرن، قابل رفع می­‌باشد. با توجه به این نیازمندی­‌ها این شرح توسط افراد خبره نوشته شده است.
ب. این شرح ضمن این­‌که متن و محتوای قانون را روشن می­‌کند از سه جهت دیگر به رشد و توسعه دانش حقوقی و فقهی کمک می­‌کند:
نخست این­که یک جلد آن به مبانی و اصول این قانون اختصاص داده شده است، چون فهم عمیق از قانون و تطبیق درست آن بر موارد و قضایای گوناگون بدون فهم عمیق از مبانی و اصول آن به دست نمی­آید.
دوم این­‌که در توضیح متن قانون تقریبا تمامی آرای فقهی مطرح همراه با مبانی هریک به گونه استدلالی و انتقادی توضیح داده شده و روشن گردیده است که ماده مورد بحث از کدام رأی و نظر فقهی اخذ شده و این نظر از چه جایگاهی در میان سایر آرا برخوردار می­باشد.
سوم در نتیجه بررسی یادشده هرماده با اصول و مبانی حقوق مدرن و مقتضای تأمین عدالت برای همه افراد مقایسه و بررسی شده است و از این حیث نیز خاطر نشان شده است که ماده یادشده تا چه اندازه با این اصول و اصل عدالت سازگار بوده و یا این­‌که در چه مواردی می­‌تواند مشکل آفرین باشد، برای حل این قبیل مشکلات، با تحلیل و استدلالی فقهی آرای گوناگون نشان داده شده است که احیانا آرای بدیل قوی­تر بوده و می­.توانست مبنای قانون واقع شوند و اکنون نیز می­‌توان در اصلاح قانون از آن آرا استفاده کرد و یا این­‌که قضات در موارد تعارض قوانین می­توانند این آرای فقهی را ملاک ترجیح یک قانون بر قانون دیگر قرار دهند.
رویکرد کلی این شرح پیروی از اصول و موازین علمی بوده است، لذا کوشیده است که از رویکرد ایدئولوژیک اجتناب کند و به دانش فقه و مبانی آن از یک سو، اصول عدالت و حقوق مدرن از سوی دیگر وفادار بماند، به عبارت دیگر کوشیده است که در شرح، استدلال و نقد و بررسی خویش از این حدود خارج نشود.
در پایان به نویسندگان دانشمند این مجموعه چهار جلدی دست مریزاد می­گویم؛ آقایان دکتر محمد علی جویا (شریفی) و دکتر عبدالله جعفری در دانش فقه هر دو بیگمان از تسلط و تخصص در حد اجتهاد برخوردار می­‌باشند که محصول نزدیک به دو دهه آموزش و تحقیق آنان در مهمترین مرکز فقهی جهان تشیع یعنی حوزه علمیه قم می­باشد و در عین حال از تسلط خوب بر دانش حقوقی نیز بر خوردار می­‌باشند. در کنار این دو فقیه جوان دکتر عبدالله شفایی قرار داشته است که دارای دکترای حقوق خصوصی بوده، استاد برجسته دانشگاه ابن سینا است و سابقه طولانی در تحقیق و تدریس از جمله در باب احوال شخصیه شیعیان دارد و پیش از این دست کم دو اثر در این زمینه از ایشان به نشر رسیده است. ایشان نیز در کنار دانش حقوقی دارای سابقه آموزشی و تحقیقی خوب در فقه اسلامی مخصوصا فقه احوال شخصیه می­‌باشد و از دانش­‌آموختگان حوزه علمیه قم به شمار می‌آید و در دولت جمهوری اسلامی افغانستان مشاوریت حقوقی معاون دوم رئیس جمهور و یک دوره عضویت در کمیسیون مستقل نظارت بر تطیبق قانون اساسی را در کارنامه خود دارد. توانایی علمی این بزرگواران در کنار علم­‌پروری بنیاد فاخر اندیشه به رهبری استاد دانش معاون رئیس جمهور، در عالم اسباب، سبب شد که این مجموعه فاخر به بار بنشیند. در خاتمه از خداوند پاک، مهربان، دانا و توانا توفیق روز افزون را برای همه این بزرگوران مسئلت می­‌کنم.
محمد امین احمدی
کابل، شهرک امید سبز، 18 اسد 1399