شفقناافغانستان – طرح بودجه سال مالی ۱۴۰۰ هفته گذشته در مجلس با اکثریت آرا رد شد.
بسیاری از نمایندگان دلیل مخالفت به این سند را در ۱۷ مشکل جدی می دانند. در همین راستا «اختر محمد سلطانی» مشاور ارشد حقوقی مجلس نمایندگان در گفت و گو با خبرگزاری شفقناافغانستان، عدم رعایت توازن در طرح بودجه برای سال 1400 را دلیل دیگر رد این بودجه میداند.
این در حالی است که در طرح بودجه برای سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی، ۴۵۲ میلیارد و ۶۴۰ میلیون افغانی پیشبینی شده است. از این میان، ۲۹۵ میلیارد و ۸۱۰ میلیون افغانی بودجه عادی و ۱۵۶ میلیارد و ۸۳۰ افغانی بودجه انکشافی در نظر گرفته شده است.
به باور ناظران در این طرح، در چندین مورد توازن در نظر گرفته نشده است.
محمد سلطانی؛ مشاور ارشد حقوقی مجلس و حقوقدان می گوید: «در بودجه پیشنهادی، بین بودجه عادی و انکشافی توازن وجود نداشت. متاسفانه بودجه عادی بیشتر از بودجه انشکافی بود؛ در حالی که مطابق اصول اقتصادی باید سهم بودجه انشکافی از بودجه ملی به مراتب بیشتر باشد .»
به باور وی، در سند بودجه 1400، بودجه قوه سهگانه متوازن نیست: « در بخش تشکیلات و بودجه عادی سهم قوه قضائیه و سهم قوه مقننه بسیار ناچیز بود. بودجه عادی یکی از وزارتها بیش از 84 میلیارد افغانی بود؛ در حالیکه بودجه عادی مشرانو جرگه و ولسی جرگه مجموعا حدود دو میلیارد افغانی در نظر گرفته شده بود.»
سلطانی همچنین اظهار داشت: در سند بودجه پیشنهادی حکومت، سهم مالی ولایت هم متوازن نبودهاست: «در قسمت توازن ولایتی هم به همین گونه سهم ولایت ها اصلا با توجه به اولویتها، جغرافیا، جمعیت و نیازمندیهای مناطق مختلف در نظر گرفته نشده بود.»
جلوگیری از فساد در کد 91
اختصاص ۱.۸ میلیارد افغانی به کد احتیاطی ۹۱ و ۱.۸ میلیارد افغانی دیگر در کُد احتیاطی ۹۲، نیز از عمدهترین مشکلاتی است که منجر به رد بودجه 1400 شده است.
به باور آگاههان، در مصرف بودجه کدهای احتیاطی، فساد صورت میگیرد و بودجه هنگفتی حیف و میل میشود.
روزنامه اطلاعات روز در تاریخ ۱۷ قوس گزارشی را زیر عنوان «کُد ۹۱ در چنبرهی مصارف شخصی» منتشر کرد براساس آن مدعی شد که بخش عمدهای از بودجهی کُد ۹۱ پالیسی – بودجهی ملی سال ۱۳۹۸ خورشیدی غیراصولی و به اهداف شخصی مصرف شده است.
با این حال، سلطانی، مشاور حقوقی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری شفقنا افغانستان، در این زمینه راهکارهایی ارایه کرد.
او تاکید دارد که برای چگونه مصرف نمودن کد91 باید مقررهای تنظیم شود.
همچنین به باور وی وزارت مالیه باید مکف به ارایه گزارش در مورد چگونگی مصرف کد91 شود.
به گفته سلطانی، برای جلوگیری از فساد در کدهای احتیاطی، مجلس نمایندگان با استفاده از صلاحیتهای نظارتی خود مصارف این کدها را کنترل کند.
خبرنگار: ناصر محمدی
