نهاد نظامی باید بر اساس تشخیص قانون اساسی، تحت نظارت نمایندگان منتخب مردم قرار بگیرد به گونه ای که وجهه، اعتبار و کارایی آن حفظ شود، چرا که این ملت است که نیازهای نهادهای کشور از جمله نهاد نظامی را تامین می کند و در نتیجه باید ملت از طریق نمایندگان منتخب خود، بر تمامی نهادها از جمله نهاد نظامی نظارت داشته باشد، قانون اساسی کشور نیز باید روابط میان نهادها را مشخص و سازماندهی کند، به گونه ای که نهاد نظامی به عنوان یک نهاد حرفه ای و منظم، به دولتی در داخل دولت و یا بالاتر از آن و نهادی غیر انتفاعی و یا اقتصادی تبدیل نشود.”
به گزارش سرویس ترجمه پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه (شفقنا)، “حاتم عزام”، هماهنگ کننده و سخنگوی “جبهه وجدان ملی” و نایب رئیس حزب اسلام گرای “الوسط” مصر، در مقاله ای تحت عنوان “ارتش برای کشور، نه کشور برای ارتش” روی پایگاه اینترنتی شبکه خبری “الجزیره” قرار گرفته، با اشاره سرنگونی “محمد مرسی” رئیس جمهوری منتخب مصر در نتیجه کودتای نظامی ارتش این کشور، عدم دخالت نیروهای مسلح در مسائل سیاسی و پرداختن آنها به وظیفه اصلی خود که همان دفاع از یکپارچگی کشور و محافظت از حاکمیت آن در برابر دشمنان می باشد، را مورد تاکید قرار داده که در آن آمده است:
«نظاره گر رسانه های طرفدار کودتای نظامیان در مصر می تواند این مسئله را مشاهده کند که این رسانه ها در حال ترویج استفاده از اصطلاح “تحريک علیه ارتش” برای تمامی منتقدان “عبدالفتاح السيسی”، وزير دفاع و رهبر کودتای نظامی مصر هستند، منتقدانی که این واقعیت را می گویند که وی کودتای نظامی انجام داده و مسئولیت کشتار، زخمی شدن و بازداشت ده ها هزار شهروند مصری و نابودی صلح در جامعه و اقتصاد ملی را بر عهده دارد.
با توجه به آنکه رسانه های طرفدار کودتاچیان و سیاستمداران ریاکار می خواهند نهاد نظامی مصر را در شخص “عبدالفتاح السيسی” خلاصه کنند که قانون اساسی و سایر قوانین، فرآیند دموکراتیک و اراده آزاد شهروندان مصری را سرنگون کرد، بر خود لازم دانستم که به صورت کاملا روشن و شفاف، موضع ما مخالفان کودتای نظامی در قبال این نهاد نظامی را توضیح دهم.
در واقع یکی از مهمترین اهداف انقلاب مردمی “25 ژانویه” سال 2011 میلادی همان بنیانگذاری مصر نوینی می باشد که دارای دولت مدنی، دموکراتیک و پایبند به قانون اساسی و سایر قوانین بوده و در آن مردم منبع حاکمیت و قدرت باشند.
این در حالی است که یکی از جلوه های مصر نوین و دموکراتیک همان سازماندهی روابط میان نهادهای مدنی و نظامی می باشد به گونه ای که به یکی از کشورهای متمدن و پیشرفته از نظر نظام سياسی، تبدیل شود، کشورهایی که با قدرت قانون اساسی و اراده مردمی به نظام سیاسی پیشرفته دست یافته اند نه به وسیله زور اسلحه و زورگویی فرمانده نهاد نظامی و تسلط این نهاد بر اراده مردمانی که صاحبان اصلی و تامین کنندگان مالی آن به شمار می آیند.
در این راستا باید بر نکات ذیل تاکید کنیم:
نخست اینکه نهاد نظامی یک نهاد ملی است که به خاطر نقش مهم محول شده به آن در قانون اساسی، یعنی محافظت از خاک میهن و دفاع از حاکمیت کشور، مورد احترام و تقدیر ما و تمامی شهروندان مصر می باشد.
دوم اینکه پرداختن نهاد نظامی به مسائل سياسی به صورت مستقیم و یا غير مستقیم مسئله بسیار خطرناک و نگران کننده ای برای این نهاد بلندمرتبه بوده و امنیت ملی کشور را به صورت مستقیم در معرض تهدید قرار می دهد، چرا که این نهاد انرژی خود را در مسئله ای بدون ارتباط به وظیفه اصلی و عظیم خود صرف کرده و وارد درگیری های سياسی می شود، در حالی که در اصل ارتش نباید هیچ دخالتی در سياست داشته باشد و سياست نیز نباید در کار ارتش دخالت کند.
سوم اینکه نقش نهاد نظامی استفاده از توان تسیلحاتی خود برای مقابله با دشمنان و دفاع از کشور می باشد نه اینکه سلاح های خود را به طرف شهروندان کشور از مرد و زن گرفته تا جوان و کودک، بگیرد.
چهارم اینکه “عبدالفتاح السیسی” به عنوان وزير دفاع و فرمانده کل نیروهای مسلح مصر، یک کارمند عمومی دولت به شمار می آید و رئيس وی یعنی فرمانده عالی نیروهای مسلح همان “محمد مرسی”، رئيس جمهوری مدنی و منتخب می باشد که بنا بر خواست آزادانه و شفاف ملت، برای اداره امور کشور انتخاب شده است.
بر این اساس، وظیفه وزير دفاع نیست و وی این حق را ندارد که خود را دادور قانون اساسی مورد تصویب مردم، سرپرست نهادهای منتخب در یک انتخابات پاک، آزاد و دموکراتیک و ناظر بر عملکرد سیاسی این نهادها بداند و بر همین اساس نیز، در مورد ابقا و یا سرنگونی این نهادها تصمیم بگیرد.
پنجم اینکه نهاد نظامی باید بر اساس تشخیص قانون اساسی، تحت نظارت نمایندگان منتخب مردم قرار بگیرد به گونه ای که وجهه، اعتبار و کارایی این نهاد حفظ شود، چرا که این ملت است که نیازهای نهادهای کشور از جمله نهاد نظامی را تامین می کند و در نتیجه باید ملت از طریق نمایندگان منتخب خود، بر تمامی نهادهای کشور از جمله نهاد نظامی نظارت داشته باشد.
ششم اینکه قانون اساسی کشور باید روابط میان نهادها را مشخص و سازماندهی کند، به گونه ای که نهاد نظامی خود به دولتی در داخل دولت و یا بالاتر از آن تبدیل نشود.
هفتم اینکه نهاد نظامی یک نهاد حرفه ای و منظم می باشد و نباید به نهادی غیر انتفاعی و یا اقتصادی تبدیل شود.
هشتم اینکه مشاغل غیر نظامی در دستگاه اداری کشور از قبیل استانداران و روسای دستگاه های مدیریتی و نظارتی دولت ملک شخصی و منحصر به نظامیان و یا پاداش پایان خدمت بازنشستگان نظامی در راستای تضمین تسلط نهاد نظامی بر سمت های کلیدی کشور نمی باشد، چرا که در اصل این سمت ها باید در اختیار افراد توانمند و تا حد امکان غیر نظامی قرار بگیرند.
نهم اینکه دوره کودتاهای نظامی علیه رهبران غیر نظامی منتخب در تاريخ معاصر کشورهای پیشرفته به پایان رسیده و حضور نیروهای ارتش در خیابان ها جهت مورد هدف قرار دادن تظاهرکنندگان مسئله بسیار خطرناکی است که بنا به گفته پیشین خود “عبدالفتاح السیسی”، مصر را به سمت پرتگاه ویرانگری سوق خواهد داد.
دهم اینکه وزير دفاع به عنوان کارمندی عمومی در دولت که حقوق ماهیانه خود را از پول های جمع شده از شهروندان مصری پرداخت کننده مالیات دریافت می کند، نباید از قدرت سلاح های نهاد تحت فرماندهی خود که آن هم با پول ملت مصر خریداری می شود، جهت قلع و قمع این ملت و دور زدن و نابودی اراده و خواست آن استفاده کند.
در همین حال، وزیر دفاع مصر همچنین نباید برای کشتار شهروندان این کشور، از حرفه ای بودن افسران نهاد نظامی مصر و پایبندی آنها به اطاعت از دستورات فرمانده خود سوء استفاده کند.
بدون شک “عبدالفتاح السیسی” از وظیفه خود عدول کرده و با سرنگونی قانون اساسی و نهادهای مدنی منتخب به صورت دموکراتیک، جنایتی سياسی در حق ملت مصر مرتکب شده و با انجام کشتارهای دسته جمعی و جنایت های علیه بشریت که هزاران تن از شهروندان مصری قربانی آن شدند نیز، به جنایتی کیفری در حق این ملت دست زد.
وزیر دفاع مصر همچنین از طریق قدرت به دست آمده در نتیجه کودتای نظامی، سياست تبعیض نژادی (آپارتاید) را در پیش گرفت و بر اساس آن، ملت مصر را بنا به دیدگاه سياسی و هویت ایدئولوژیک تقسیم بندی کرد.
در واقع ماهیت درگیری کنونی در مصر همان درگیری دو جانبه ای ست که در یک سوی آن، دولت نظامی سلطه گرای روی کار آمده در سال 1952 میلادی و در حال جنگ برای بقای خود و همچنین انباشتگی فساد عميق ناشی از آن که هیچ کدام از نهادهای کشور از آن در امان نبودند، قرار دارد و در سوی مقابل نیز خواست و اراده آزاد ملت قرار گرفته که در 25 ژانویه سال ٢٠١١ میلادی به راه افتاده و می خواهد برای ساخت دولت نهادهای مدنی، دموکراتیک و نوین، به راه خود ادامه دهد.
در پایان تاکید می کنم که ما خواهان ارتش برای کشور هستیم نه کشور برای ارتش.»
ترجمه از شفقنا
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com