شفقناافغانستان- همایش علمی «بررسی ابعاد فقهی و حقوقی حادثه تروریستی مکتب سید الشهداء و لوگر» با مشارکت انجمن¬های علمی تخصصی حقوق خصوصی، فقه و حقوق قضایی، مجمع روحانیت شمال افغانستان، بنیاد علمی فرهنگی ابرار، حقوق جزا و جرم¬شناسی، بنیاد علمی فرهنگی صبا، تشکل علمی و فرهنگی انصار المهدی، اتحادیه تشکل¬های فرهنگی مجتمع آموزش عالی فقه، معاونت پژوهش و معاونت فرهنگی مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی و معاونت پژوهش مجتمع آموزش عالی فقه با حضور نخبگان علمی و فرهنگی، دانشجویان و مهمانانی از کشور میزبان؛ 29 ثور 1400 در مجتمع امین جامعه المصطفی برگزار شد.
در این همایش شخصیتهایی صاحب نظر در حوزه مسایل حقوقی و فقهی حضور داشتند که از نظر حقوق داخلی، حقوق بین الملل و فقه اسلامی به بحث و بررسی پراختند؛ این همایش در ابتدا با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود ملی کشور آغاز شد، سپس سخنرانان ابعاد موضوع را مورد بررسی قراردادند.
نخست حجت الاسلام دکتر عبدالحکیم سلیمی، عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه با طرح سؤالاتی مانند خاستگاه خشونت و اقدامات تروریستی در افغانستان و راههای تأمین امنیت و مبارزه با خشونت از منظر حقوق افغانستان به خصوص قانون اساسی ایراد سخن کرد.
این استاد حقوق در پاسخ به سؤالات فوق، با تشریح مواد قانون اساسی افغانستان، اظهار داشت که نظام سیاسی کشور بر مبنای قانون اساسی از نظر شکل، جمهوری و از نظر محتوا، اسلامی است که عنوان «نظام جمهوری اسلامی افغانستان» گویای این مطلب است. وی در ادامه افزود در مقدمه قانون اساسی برای نظام سیاسی شش هدف مطرح شده است که با تکیه به دو مورد آن که عبارتند از برپایی نظام عادلانه و تأمین وحدت ملی، می¬توان از مسؤولیت دولت در قبال حوادث تروریستی سخن گفت.
وی خاستگاه خشونت در افغانستان را دارای ریشه مثلث تاریخی، فرهنگی و ساختاری ارزیابی کرد و حوادث سال¬های اخیر را مصادیق اقدامات تروریستی سازمان¬یافته، جنایت علیه بشریت و نسل¬کشی عنوان کرد.
سلیمی سپس به راهکارهای مقابله با مثلث خشونت پرداخت و با استناد به برخی مواد قانون اساسی، سه عامل حمایت مستقیم از امنیت، ایجاد فرصت برابر برای همه و فرهنگ¬سازی امنیت را در تحقق امنیت پایدار مؤثر دانست.
در ادامه همایش، دکتر مصطفی فضایلی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه قم موضوع را از نظر حقوق بین المللی مورد بررسی قرارداد ودر پاسخ به این سؤال که آیا از لحاظ حقوق بین الملل، حملات تروریستی علیه مردم ملکی یا گروه مذهبی و قومی خاص، مصداق کدام یک از جرایم بین المللی است و در صورت تحقق چنین جرایمی، نهادهای بین المللی مانند ICC و… برای جلوگیری از تکرار آنها و احقاق حقوق قربانیان، چه اقدامات حقوقی می¬توانند انجام دهند؟ وی اظهار داشت که بررسی این موضوع متضمن تبیین سه مسأله محوری ماهیت حقوقی جرایم تروریستی در افغانستان از نگاه حقوق بین الملل، نهاد یا گروههای مسؤول در این جرایم و راهکارهای تعقیب و پیگیری آنها می¬باشد.
وی در مقام تبیین مفاهیم بنیادین موضوع با استناد به اساسنامه سازمان بین المللی ICC این جرایم را ناقض بنیادی¬ترین هنجارهای بین المللی حقوق بشر دانسته، مصداق عملیات تروریستی معرفی کرد. دکترفضایلی در ادامه افزود: اگر چنین اعمالی به منظور نابودی جزیی یا کلی یک گروه قومی یا ملی یا مذهبی یا نژادی خاص انجام شده باشند، مصداق نسل¬کشی به ¬شمار می¬روند؛ اما اگر بخشی از یک سلسله عملیات گسترده و سیستماتیک سازمانی یا دولتی باشند، مصداق جنایت ضد بشری است. وی درادامه بحث بیان داشت اگر این اعمال درچهار چوب حملات مسلحانه بین المللی یا غیر بین المللی ترسیم شوند، مصداق جنایات جنگی خواهند بود. این استاد برجسته حقوق بین الملل افزود، حوادث نظیر حادثه مکتب سید الشهدای کابل همزمان می¬توانند مصداق جنایات متعدد بین المللی باشند، اما این¬که وصف نسل¬کشی که عنصر اصلی آن، وجود قصد نابودی گروه مذهبی، قومی و ملی می¬باشد، از نظر قواعد و مقررات حقوق بین الملل نسبت به گروه داعش با توجه به رویه آن¬ها در سوریه و عراق قابل اثبات است؛ ولی نسبت به طالبان با توجه به اعلامیه¬ها و هشدارهای رسمی آنها از یک سو و انجام عملیات سازمان یافته و گسترده در مناطق خاص ازدیگر، محل تأمل و درنگ می¬باشد.
در پایان همایش «بررسی ابعاد فقهی و حقوقی حادثه تروریستی مکتب سید الشهدای کابل و لوگر» آیت الله سید محمود هاشمی ارزگانی دو حادثه تروریستی مکتب سید الشهدا و لوگر را از منظر فقه مورد بررسی قرارداد.
آیت الله هاشمی ارزگانی در ابتدا از دشواری تحلیل فقهی حادثه مکتب سید الشهداء و لوگر نسبت به حقوق سخن گفت و ادبیات فقه را خاص دانست و اظهار داشت: در ادبیات امروزی حقوقی مانند نسل کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را نمی¬شود عیناً در فقه جستجو کرد.
وی در ادامه برخی دیگر از مشکلات را برشمرد که از جمله میتوان به صاحبنظر انگاری همه فقها نسبت به موضوع، برخورداری موضوع از ابعاد مختلف و ضمانت اجرایی نداشتن دیدگاه¬های فقهی نسبت به چنین حوادثی اشاره کرد.
وی در ادامه به چیستی و مفهوم¬شناسی جنایات تروریستی مکتب سیدشهدای کابل و لوگر در فقه پرداخت و عنوان کرد که با عرضه اینگونه موضوعات بر متون فقهی، آنها را می¬توان ذیل عنوان¬های افساد فی الارض و محاربه بررسی کرد. وی با استناد به آیات «و إذا تولی سعی فی الارض لیفسدفیها و یهلک الحرث و النسل/ 205 بقره»؛ « یسعون فی الأرض فسادا/ 33 مائده»؛ « بذبحون أبنائکم و یستحیون نسائکم/ بقره 49»، به تبیین این مفاهیم پرداخت و پدیده¬هایی نظیر کشتارهای سیتماتیک و تروریستی را از مصادق إفساد فی الارض دانست.
ایشان در ادامه خاطر نشان کرد که حرکت خزنده¬ای از دوران عبدالرحمن تاکنون جمعیت قومی و مذهبی¬ای خاص را از منابع حیاتی محروم نموده است که منجر به آوارگی و مهاجرت آنها شده است.
هاشمی ارزگانی تصریح کرد که تداوم این روند در روزگار اخیر در تلاقی با پدیده تکفیر که مکمل تفکر فاشیستی در افغانستان است، به نسل¬کشی و پاک¬سازی قومی منجر می¬شود که از مصداق بارز افساد فی الارض است.
ایشان با تکیه به ضوابط فقهی اظهار داشت که در تحقق جرم سه عامل مباشری، تسبیبی و تسبیبی- مباشری دخیل است در حوادث تروریستی اخیر، سه ضلع نقش دارد: نخست ضلع بین المللی و نیروهای خارجی؛ دوم ضلع حاکمیت؛ سوم، گروه¬های تکفیری.
ایشان با توجه به اظهارات و موضع¬گیری¬های رؤسای جمهور در دو دهه اخیر، دو ضلع گروه¬های تکفیری و حاکمیت را مکمل یکدیگر دانست که این دو گروه در تبانی با هم، اقوام دیگر به خصوص یک گروه قومی را به سمت تصفیه نژادی و نسل¬کشی سوق می¬دهند. هم¬چنین نیروهای خارجی مسبب دیگر این وضعیت بوده، از متهمان اصلی به شمار می¬رود.
