شفقناافغانستان-گزینش افراد از سوی رهبران حکومت وحدت ملی در پست های بلند حکومتی با انتقاد های زیادی روبرو گردیده برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند، رهبران حکومت به تعهدات شان در این راستا عمل نکرده اند.
آرین یون نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه حکومت وحدت ملی را به شرکت سهامی تشبیه کرده می گوید، تمام مقرری ها به اساس روابط و شناخت صورت گرفته است:
” آنها گفته بودند که ما افراد مسلکی را در کابینه، پست والی ها و دیگر پست های بلند دولتی تعین می کنیم اما حالا که دیده می شود حکومت یکبار دیگر به شرکت سهامی مبدل شده است هر مقام یک فرد را معرفی می کند و او فرد اگر مسلکی باشد یا خیر سهم خود را تکمیل می کنند. “
برخی از تحلیلگران مسایل سیاسی نیز این مساله را تایید می کنند که بیشتر مقرری ها به اساس روابط صورت گرفته نه به بنیاد مسلک،توانایی وتجربه.
محب الله شریف یکی از این کارشناسان می گوید:
” آنها تا جایی ممکن لیاقت داشته باشند اما اکثریت تعینات به شکل صورت گرفته که در آنجا روابط و ارتباطات و شناخت شخصی سبب شده که یک فرد به یک پست تعین شده است. “
از ایجاد حکومت وحدت ملی حدود نه ماه می گذرد،دراین مدت حکومت افغانستان از لحاظ کاری با انتقاد های زیادی مواجه گردیده است.
تاخیر در معرفی نامزد وزرا و تقرر والیان و برخی مسایل دیگر از مسایل خوانده میشود که با عکس العمل های تند شورای ملی و برخی از کارشناسان روبرو گردید.
انتقادهای هم وجود دارد که شماری از اعضای کابینه، والیان، روسای ادارات و برخی از مقامات دیگر که تا حالا گماشته شده اند کسانی هستند که درجریان کمپاین های انتخاباتی با اشرف غنی و عبدالله عبدالله همکاری کرده اند.
از سوی هم جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجراییه می گوید که مقرری ها به اساس مسلک و توانایی کاری صورت گرفته است:
” بسیاری افراد فکر می کنند که کسانی که حالا مقرر شده اند آنها افرادی اند که در زمان کمپاین ها بودند این مساله درست است آنها افراد سیاسی بودند دانشمندان، استادان همه در زمان کمپاین با هر دو رهبر بودند این مساله طبیعی است که این افراد به حکومت راه می یابند زیرا ما از کشورهای بیرونی خارجی ها را آورده نمی توانیم.”
در همین حال برخی از کارشناسان می گویند، در صورتیکه مقرری ها بر اساس روابط صورت گیرد سبب رنجش مردم گردیده و فاصله میان آنان و حکومت ایجاد میکند.
آنان تاکید میکنند که رهبران حکومت وحدت ملی باید در تقرر افراد روابط را نه بلکه ضوابط را درنظر بگیرند تا تعهدات شان را عملی کرده و خدمات معیاری را برای مردم ارائه کنند.
انتهای پیام