شفقناافغانستان-تقرر آقای ظهیر بعنوان والی بامیان سر وصدا ایجاد کرده وواکنش جدی وکلای بامیان در ولسی جرگه را باخود دارد. دراینکه ظهیر والی مناسب برای بامیان است یانه؟ بحثی ندارم چون میزان موفقیت والیان بر علاوه توان وکاربرد اشخاص به عوامل ودلایل زیادی بستگی دارد که بخشی از آن خود همین وکلا اند.
درین یادداشت کوتاه می خواهم بگویم مشکل اصلی درکجا است که این همه هیاهو می شود وکار بدانجا می رسد که وکلا روی خاک خیمه زده راه گیری میکنند؟ وکلا ابزار های قانونی برای اعمال نظر شان دارند وآنچه که اکنون می کنند دلیل قانونی ندارد زیرا اولا نمایندگان صلاحیت نظارتی دارند ونه اجرایی درحالی که کسی وظیفه اش را اشغال نکرده چگونه نسبت به او قضاوت میشود؟ دوما آقای ظهیر پیشینه مدیرتی در بامیان ودیگر ولایات در سطح والی ندارد تا کارکرد گذشته اش ملاک قرار گیرد پس مخالفت وکلا قضاوت قبل از وقت است. سوما آقای زهیر جوان تحصیل یافته است وماستر جامعه شناسی ازین حیث هم نمی تواند مورد انتقاد باشد. چهارم وی با بامیان عمیقا آشنایی دارد ونمیتوان انتقاد کردکه فرد نا اشنا با بامیان ودرد ها ونیاز هایش می باشد.
از زاویه دیگر وکلای بامیان چرا قبل از حکم رییس جمهور نظر شان را با دولت شریک نساختند واقدام یک باره ومتحد شدن پس از سالها جدا راه رفتن چه اثری دارد؟ از همه مهمتر اینکه سود وزیان کار شان برای بامیان را سنجیده وپاسخ روشنی دارند؟ از قراری که روز 14 جوزا در مسجد رهبر شهید گلوی نهاد های مدنی بامیان را بریدند معلوم است که پاسخی ندارند. آنها حتی در مجلس افتتاحیه سارک از موقف سوء استفاده کرده حرف عقده مندانه شخصی زدند ومصلحت عام بامیان را در نظر نگرفتند درحالی که طرفداران ظهیر این مراسم بزرگ را در نظر گرفتند وخاموشانه گذشتند وحالا می بینیم که وکلا را با خیمه شان به چالش کشیده اند.
از طرف دیگر وکلا ادعا دارند که از کل بامیان نمایندگی می کنند در حالی که حتی به صورت شکلی هم آنها نماینده ثلث مردم بامیان اند؛ در انتخابات پارلمانی سال 89 مردم بامیان بیش از 121000 رای صحیح استعمال کرده اند که از جمع آن 40000 رای به این 4 نفر تعلق دارد در حالی که درین 5 سال میزان رای ومحبوبیت حضرات به شدت پایین آمده است. از نظر حقوقی هم سیستم انتخابات افغانستان به شدت زیر سوال است واکثر نهاد های انتخابی با مشکل مشروعیت مواجه اند.
اقداماتی بیرون از صلاحیت قانونی وادعای نمایندگی عام وتام وقیمومیت مردم بامیان با داشتن یک سوم رای مردم در مقابل تصمیم دولتی که مرکب از دو جناح انتخاباتی است وکل آراء مردم بامیان را که در دور دوم بیش از 169000 رای بود باخود دارد وزیر پا کردن مصلحت ونیاز وضرورت بامیان می تواند وجهه وکلا را به شدت خدشه دار سازد وآنهارا در منظر مردم کوچک وناتوان در حل مشکلات مردم از مسیر معقول ومنطقی ظاهر کند. البته اعتراض حق مدنی هر شهروند است ولی وکلا شهروندان عادی نیستند بلکه عضو یک رکن اساسی دولتند وراههای قانونی برای پیگیری خواسته های شان دارند ونیز صلاحیت های قانونی اما آنچه که این روزها این بزرگان انجام می دهند در شان خود شان ومردم بامیان نیست.
به باور من مشکل این بزرگواران با ظهیر مشکل شخصی وقانونی نیست بلکه از طرفی آنها در پس این جنجال خواسته های شخصی را تعقیب می کنند واز سوی دیگر اساسا آنها با کسی مخالفند که سر سختانه در خط مزاری بوده ویک زبان آتشین این راه است وسالهای طولانی درمقابل جبهه ای ایستاده که حضرات در کنار آن جبهه بوده اند. شاید اگر من وامثال من هم تمایل می داشتیم که والی بامیان شویم ودولت هم می پذیرفت همین ماجرا بود وبس. پس مخالفت با رهروان مزاری یک امر سازمان یافته است ومحدود به این 4نفر نمی شود بلکه در سطح دولت تلاشهایی از سوی مخالفین خط عدالت خواهی وجود دارد والبته رهروان مزاری هم به راحتی سنگر خالی نخواهند کرد.
نویسنده: سرور جوادی
انتهای پیام