شفقنا افغانستان- یک محکمه در آلمان روز گذشته 5 مرد را به اتهام عضویت در یک شبکهٔ محلی گروه دولت اسلامی محکوم به زندان کرد.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان به نقل از اسوشیتدپرس، محکمهٔ شهر دوسلدورف آلمان گفته است این افراد که همه شهروندان تاجیکستان استند، از یک عضو ارشد شاخهٔ خراسان داعش در افغانستان دستور می گرفتند. سن این افراد بین ۲۵ تا ۳۴ سال است و هر کدام آنان به حبس طولانی مدت محکوم شده اند.
صنعتالله ک که نام کاملاش به دلیل قانون حریم خصوصی آلمان ذکر نشده است، به طولانیترین حبس -نه سال و شش ماه- محکوم شده است. وی همچنین به خاطر طرح کشتن یک مرد که اظهارات تند در مورد اسلام داشت، محکوم شده است؛ حملهای که مسوولان از آن جلوگیری کرده اند.
چهار مرد دیگر، محمد علی گ، عزیز جان ب، فرهاد شاه ک و کامران ب هر کدام به خاطر عضویت گروه تروریستی داعش بین ۴۴ ماه و هشت سال و شش ماه زندان محکوم شده اند. شماری از این افراد به دلیل دست داشتن در طرح قتل یک نفر در البانیا محکوم شده اند.
این محکمه سال گذشته نیز یک مرد دیگر به نام رافسان ب را به خاطر عضویت و سهم گرفتن در ایجاد شبکهٔ داعش و حمایت از پلان دو حمله در آلمان به هفت سال زندان محکوم کرد.
تاجیکستان که بیش از ۱۳۵۷کیلومتر مرز با افغانستان دارد، بارها نگرانی خود را در مورد جنگ و ناامنی در افغانستان و گسترش و نفوذ گروه های تندرو از این کشور به تاجیکستان ابراز کرده است.
شورای امنیت ملل متحد در گزارش تازهاش گفته است که پس از آزادی زندانیان از محابس افغانستان در سال ۲۰۲۱ میلادی، شاخهٔ خراسان داعش جلب و جذب در افغانستان را افزایش داده است.
با آنهم در این گزارش آمده است داعش و شبکهٔ القاعده که رهبر آن، ایمن الظواهری به هبت الله اخندزاده، رهبر کنونی طالبان، تجدید بیعت کرده است، تا اوایل سال ۲۰۲۳ میلادی قادر به سازماندهی حملات بینالمللی نخواهند بود.
بر بنیاد این گزارش، حضور این گروههای تروریستی در خاک افغانستان برای کشورهای عضو ملل متحد نگرانکننده است.
اما گروه طالبان گزارش گروه نظارت شورای امنیت ملل متحد مبنی بر حضور و فعالیت گروههای تروریستی خارجی در افغانستان را بیبنیاد خوانده و آن را رد کرده است.
وزارت خارجهٔ حکومت طالبان گفته است که از منابع «ناشناخته» نباید «اطلاعات» دریافت گردد و به گفتهٔ این وزارت، به حکومت طالبان حق داده شود که از طریق نمایندگی دایمی خود در سازمان ملل متحد به شورای امنیت و سایر کشورها حقایق را ارایه کند.
