شفقنا افغانستان- تالیف کتاب «الامارة الاسلامیة و نظامها» از سوی شیخ عبدالحکیم، قاضی القضات حکومت طالبان که برخی کارشناسان از آن به عنوان «مانیفست امارت طالبان» نیز یاد کردهاند، تاکنون واکنشهای زیادی را برانگیخته است. برخی آن را یک تئوری تندروانه در امر حکومتداری دانسته و برخی دیگر هم این نظریه را نمونه سطحینگری و ظاهرگرایی طالبان میدانند.
در همین حال، دکتر محمد امین احمدی، استاد دانشگاه، پژوهشگر و عضو هیئت مذاکرهکننده حکومت پیشین افغانستان با نمایندگان طالبان در قطر، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شفقنا در این خصوص میگوید که قاضی القضات طالبان در کتاب «امارت اسلامی و نظام آن» نظریهای جدید مطرح نکرده است، بلکه مبانی نظری قانون اساسی امارت توضیح داده شده است.
آقای احمدی افزود: «دیدگاههای او در این کتاب برگرفته از کتابهای قدیمی است. من قبلا کتابی تحت عنوان «جدال جمهوریت و امارت» به نشر رساندم و در آن خطوط اساسی این کتاب با استناد به قانون اساسی امارت که سالها پیش منتشر شده بود ، نقد شده است. کتاب جدید آقای حقانی در واقع مبانی نظری و فقهی قانون اساسی امارت را شرح و توضیح میدهد و نظام امارت طالبان بر اساس همان قانون اساسی به وجود آمده است.چیز جدیدی در این کتاب نیست که طالبان قبلا نگفته باشد.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مواد و محتوای این کتاب از سوی طالبان تطبیق خواهد شد یا نه، افزود: «طالبان مواد این کتاب را تاهنوز هم تطبیق کرده و بعد ازاین هم تطبیق خواهد کرد. نظام امارت را اعلام کرده و همین حالا بالای مردم حکومت میکنند. آنها بیست سال بر همین اساس جنگ کردند و بر اساس همین دیدگاه هم با ما در قطر صلح نکردند. چرا روند صلح موفق نشد و طالبان صلح نکردند؟ یکی از عواملاش همین بود که طالبان میگفتند ما یک ایدئولوژی داریم و بیست سال برای همین ایدئولوژی جنگ کردیم. میگفتند یک بخش کار ما موفق شده و یک بخش دیگرش مانده؛ میگفتند ما که صلح نمیکنیم با شما، مگر این که با ما بیعت کنید و تسلیم شوید. اگر تسلیم شدید و بیعت کردید برای شما یک جایگاه درست میکنیم و همین طور برای مردم و همه اقوام در چارچوب نظام امارت، اما این که نظام امارت را از ما بخواهید تغییر بدهیم ما تغییر نخواهیم داد، چون برای آن جنگیدیم. همین بود که صلح افغانستان به بنبست کشیده شد، حالا هم در بنبست قرار داریم.»
این پژوهشگر امور دینی همچنین به خطوط اساسی این کتاب اشاره کرده، تصریح کرد: «خطوط اساسی این کتاب در کتابهای فقهی قدیمی مذاهب اهل سنت، هست. در واقع یک نظریه سیاسی مربوط به قرون گذشته است که از قرن پنجم به بعد به یک نظریه منسجم در فقه سیاسی تبدیل شد و پشتوانه نظری حکومت سلاطین مسلمان، خلافت عباسی و عثمانی شد. پس یک سلسله اجتهادات قدیمی مربوط به قرون گذشته است و عمدتا دلایل سیاسی داشته است و در واقع محصول اجتهاد سیاسی اهل حل و عقد قرون گذشته است، و اکنون عملا عالمان اهل سنت و جماعت در ممالک اسلامی عمدتا به چنین دیدگاهی باور ندارند و آن را عملی نمیدانند و پایههای اساسی قوی دینی نیز برای آن قائل نیستند که قابل عدول نباشند و یگانه نظام مورد نظر اسلام برای تمامی مکانها و زمانها باشد.»
در این زمینه بیشتر بخوانید:
– امارت سلفی یا حنفی؟ یادداشتی از ناطقی بلخابی
وی همچنین اظهار داشت: « نظریه سیاسی طالبان تکرار اجتهادات سیاسی گذشتگان است که در کتابهای فقهی و احکام السلطانیههای قدیمی به صورت یک نظریه مطرح شده است و فکر میکنند که پاسخگوی نیازهای عصر جدید است. باید گفت این نظریه در ذات خود حامل بعضی اصول است که اگر به صورت دقیق تحلیل شود میتوانند این نظریه را حتی با دموکراسی پارلمانی سازگار کند، اما طالبان با تکیه بر ابعاد و لوازم اقتدارگرایانه آن، سختگیرانهترین صورتبندی را از آن به دست داده است. مثلا در کتابهای فقه سیاسی آمده است که قیام و جنگ علیه حاکمی که ظلم میکند و ستم میکند و اهل فسق و فجور است حرام است و نباید جنگ کرد، گرچه این مسئله توجیه بدی هم ندارد، ولی اینها فکر کردهاند که همان حاکم، حاکم شرعی بوده و امرش هم واجب الاطاعه است. گرچه از آن کتابها هم چنین چیزی فهمیده میشود ولی آن دیدگاه را میشود به شکل ملایمتر قرائت و تفسیر کرد، ولی اینها بر وجوه سختگیرانهاش تاکید میکنند.»
آقای احمدی در بخش صحبتهایش اختلافات دیدگاه میان سران طالبان در امر حکومتداری را یک مسئله جدی و عمیق نمیداند و میافزاید: « آنها میگویند ما میتوانیم با داشتن همین نظام طوری عمل کنیم که جهان و مردم افغانستان را با خود همراه کنیم. آنها فکر میکنند که این نظام از ظرفیت سیاسی و اخلاقی لازم برخوردار است که میتواند همه را با خود همراه کنند. لذا اختلافات طالبان در خصوص حکومتداری جدی و عمیق نیست.»
