شفقنا افغانستان- هماهنگ کننده کمیسیون ملی مشورتی برای تهیه قانون اساسی جدید تونس گفت: در پیش نویس قانون اساسی که به رئیس جمهور ارائه خواهد شد، نامی از اسلام به عنوان دین رسمی کشور نخواهد آمد و این اقدام با هدف مقابله با احزاب اسلامی مانند جنبش النهضه صورت می گیرد.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان به نقل از العالم،صادق بلعید به خبرگزاری فرانسه گفت: ۸۰ درصد مردم تونس مخالف افراط گرایی واستفاده از دین برای اهداف سیاسی هستند و این دقیقاً همان کاری است که ما انجام خواهیم داد، به عبارت ساده تر ما در فصل اول، قانون اساسی را در این زمینه اصلاح خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این بدان معناست که قانون اساسی جدید اشاره ای به اسلام نخواهد داشت، پاسخ داد: نه چنین چیزی در قانون اساسی کشور نخواهیم داشت و احتمالا این مبحث از فصل اول قانون اساسی فعلی به کلی حذف خواهد شد .
بلعید افزود: هدف از این اقدام مقابله با احزاب سیاسی است که مانند جنبش «النهضه» مرجعیت خود را از دین می گیرند، با این کار مانع استفاده از دین برای افراط گرایی سیاسی خواهیم شد.
وی افزود: ما احزاب سیاسی با دست های آلوده داریم، شما دمکرات های فرانسوی و اروپایی، چه بخواهید چه نخواهید، ما افراد کثیف را در نظام دموکراسی خود نخواهیم پذیرفت.
این سیاستمدار تونسی مدعی شد: جریان النهضه و سایر احزاب در راستای تامین اهداف بسیاری از قدرتها ، دولتها یا گروههای خارجی هستند که دارای پول زیادی هستند و میخواهند از این پول و قدرت اقتصادی خود برای دخالت در امور سایر کشورها استفاده کنند…و این خیانت است.
در فصل اول اصول کلی قانون اساسی ۲۰۱۴ تونس آمده است که تونس یک کشور آزاد، مستقل و دارای حاکمیت است که دین رسمی آن اسلام، زبان رسمی عربی و نظام حاکم جمهوری است.
قیس سعید رئیس جمهور تونس از ۲۵ ژوئیه سال۲۰۲۱ میلادی مجموعهای از اقدامات فوقالعاده را اتخاذ کرد و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و برکناری دولت، بن بست سیاسی شدیدی در کشور ایجاد کرده است که با موجی از مخالفتها و اعتراضهای احزاب و جریانهای سیاسی بویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.
مخالفان قیس سعید، او را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» رئیس جمهور وقت تونس منجر شد، متهم میکنند اما قیس سعید میگوید که اقداماتش قانونی بوده و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.
