شفقنا افغانستان – ملا هبت آلله آخندزاده، رهبر گروه طالبان به قاضیهای این گروه دستور داده است که «حد و قصاص» را اجرا کنند؛ دستوری که نگرانی جدیدی را در افغانستان در مورد افزایش خشونت و سرکوب مخالفان طالبان با سوء استفاده از دین، خلق کرده است.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان گفته است که ملا هبت الله در نشستی با قاضیهای این گروه گفته است که اجرای حد و قصاص «حکم شریعت و دستور من میباشد که واجب است.»
او تأکید کرده است که قاضیهای این گروه باید حد و قصاص را در مورد پروندههای «دزدان، گیروگانگیران و فتنه گران» اجرا کنند.
در افغانستان مردم به دین مبین و احکام شریعت مفتخرند اما مشکل پیشینه و عملکرد گروه طالبان و سوء استفاده از نام دین با اهداف سیاسی و سرکوب گرانه است. گروه طالبان از احکام دین اسلام قرائت سختگیرانه و افراطگرایانه دارند که به باور اکثر عالمان برجسته و پژوهشگران دینی با توجه به فرایندهای غیر حقوقی و پر از ابهام و پرسش، دادگاه های آن، در تضاد با اصول و دستورات حقیقی و عدالت خواهانه و انسانی دین اسلام است.
این گروه همچنین متهم به سوء استفاده سیاسی و ابزاری از دستورات دین اسلام است و به باور اکثر پروژهشگران امور دینی، آنها با سوء استفاده سیاسی از دستورات دینی، در تلاش ترویج باورهای افراطگرایانه و مشروعیت دادن به انجام خشونت است.
پیشینه خشونت ورزی و سرکوب زیر نام اجرای شریعت و سوء استفاده از دستورات دینی توسط گروه طالبان، بر میگردد به دور اول حاکمیت آنها در افغانستان در دهه نود میلادی.
در آن زمان این گروه به صورت علنی اقدام به اعدام، قطع عضو، شلاق زدن و حتی تیرباران افراد متهم به جرایم جنایی می کردند در حالی که فرآیند اثبات جرم و دادگاه از نظر حقوقی و آنچه مد نظر شریعت مبین است به شدت مورد پرسش قرار داشت.
از بغاوتگر تا فتنهگر
گروه طالبان از زمان تسلط بر افغانستان در تلاش بوده است که سرکوب مخالفان خود را با استفاده ابزاری از دستورات دین اسلام، توجیه بکنند.
روایت این گروه بر این ایده استوار است که «امارت اسلامی» خود را نماد کاملی از حکومت اسلامی و مطابق نمونههای صدر اسلام میدانند و رهبر خود را «امیرالمؤمنین» خطاب میکنند و سرپیچی از دستور او را به معنای سرپیچی از دستورات دین اسلام میدانند.
بر اساس این روایت، طالبان مخالفان خود را «بغاوتگر» و «فتنهگر» خطاب میکنند و در نتیجه سرکوب آنها و حتی از کشتار آنها را «واجب» میدانند.
طالبان تاکنون چندین تلاش از این نوع برای توجیه سرکوب و خشونت، انجام دادهاند که بارزترین نمونه آن برگزاری نشست علمای آنها در کابل بود.
در قطعنامه نشست علمای طالبان در کابل، مخالفان این گروه «بغاوتگر» خوانده شده بود و سرکوب آنها یک امر «واجب» دانسته شده بود.
اکنون نیز رهبر گروه طالبان با افزودن «فتنهگران»، بار دیگر تلاش کرده است که با استفاده از یک دستور دینی دیگر، سرکوب مخالفان این گروه را زیر نام اجرای شریعت، توجیه کند.
با دستور جدید رهبر طالبان، دور جدیدی از سرکوب مخالفان گروه طالبان آغاز خواهد شد و احتمال این میرود که بسیاری از مخالفان این گروه که بازداشت و یا زندانی شدهاند، به اعدام محکوم شوند.
تداوم خشونت
در بیش از یک سال گذشته، خشونت اصلی ترین ابزار حکمروایی گروه طالبان بوده است؛ از شلاق زدن زنان و خبرنگاران در خیابانها گرفته تا لشکرلشکی به مناطق غیرپشتوننشین و تیرباران غیرنظامیان.
اکنون و با دستور جدید رهبر طالبان، افراد زیادی به اتهامهای نامعلوم و واهی در دادگاه هایی که فرآند های آن از نظر شرعی و حقوقی به شدت زیر سوال است، در معرض خشونت، شلاق خوردن و قطع عضو قرار خواهند گرفت.
این دستور چرخه خشونت توسط گروه طالبان را زیر نام اجرای حکم شریعت، تداوم خواهد بخشید و ما به زودی شاهد اجرای علنی حکم اعدام، قطع عضو و یا شلاق زدن در مورد افرادی خواهیم بود که نه از حقوق خود به عنوان متهم چندان مطلعند و نه قاضی و دادگاه معلوم است تا چه اندازه از شریعت مطلع است.
تداوم خشونت و اجرای آن زیر نام حکم شریعت و دستورات دینی از سوی گروهی نظیر طالبان که سابقه آن معلوم است، تبعات بسیار ناگواری برای جامعه افغانستان خواهد داشت و عملا نوعی تبلیغ ضد دین خواهد بود.
این مسئله میطلبد که نهادهای دینی کشورهای اسلامی در قبال رفتار گروه طالبان در افغانستان و سوء استفاده آنها از دین و دستورات دینی، سکوت خود را بشکنند و آن را محکوم کنند.
مردم افغانستان طالبان را یک گروه تروریستی میدانند و مسلما توجیهات آنها را زیر نام اجرای شریعت و دستورات دینی نمیپذیرند، اما انتظار دارند که نهادها معتبر دینی، سکوت خود را بشکنند و اعلام بکنند که طالبان نه تنها دستورات دینی را اجرا نمیکنند، بلکه رفتارهای آنها در تضاد با روح دین اسلام و دستورات دینی است.
