شفقنا افغانستان – دو کارشناس سازمان ملل در گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان که امروز نشر شد میگویند که که وکلای مدافع، قضات، دادستانها و سایر کسانی که در دستگاه حقوقی افغانستان دخیلاند، با خطرات جدی امنیتی رو به رو هستند و کسانی که هنوز در افغانستان درگیر فعالیتهای قضایی استند باید از یک سیستم حقوقی به شدت چالش برانگیز و غیر مستقل پیروی کنند.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، مارگارت ساترثویت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای استقلال قضات و وکلا و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان، در این گزارش هشدار میدهند که فروپاشی حاکمیت قانون و استقلال قضایی در افغانستان، یک فاجعه حقوق بشری است.
در این گزارش آمده است که طالبان ۲۵۰ قاضی زن که ده درصد دستگاه قضایی افغانستان را تشکیل میداد، از مشارکت در دستگاه حقوقی منع کردهاند
این کارشناسان گفتند که طالبان عملاً همه زنان را از مشارکت در سیستم قانونی منع کردهاند.
آنها در بیانیهای که روز جمعه پخش شد گفتند که دادستانها به گونه سیستماتیک به حاشیه رانده شدهاند و آنهایی که در حکومت قبلی درگیر تحقیق و پیگرد قانونی اعضای طالبان بودند با “خطر جدی” رو بهرواند.
بر بنیاد این گزارش دادستانهای مرد نیز به طور کلی به حاشیه رانده شدهاند و نمیتوانند نقش تعیین کننده خود را در اجرای عدالت ایفا کنند.
در این گزارش تاکید شده است که شواهد نشان میدهد که مجرمانی که از سوی طالبان از بند رها شدهاند در پی انتقام گیری از دادستانها و قضات استند.
در این بیانیه آمده است: «به جای یک نظام حقوقی مستقل، افغانستان دارای یک رژیم کاملاً مردانه است که نسخه شریعت طالبان را اجرا میکند.»
این بیانیه افزوده است: «بر اساس گزارشها، بیش از ده دادستان که اکثریت آنها مرد هستند، توسط افراد ناشناس در کابل و سایر ولایات کشته و بسیاری دیگر مخفی شدهاند.»
این کارشناسان گفتند که طالبان با تعلیق قانون اساسی ۲۰۰۴ و برکناری قضات و از بین بردن نقش کلیدی دادستانی کل، فروپاشی حاکمیت قانون و استقلال قضایی در افغانستان را تسریع کرده است.
آنها همچنین از طالبان خواستند که هرچه زودتر اعمال توهینآمیز خود در برابر زنان را که آنها را از سیستم حقوقی محروم میکند، کنار بگذارند و از کسانی که برای اجرای عدالت تلاش میکنند محافظت کنند و حق محاکمه عادلانه را برای همه افغان ها تضمین کنند.
کارشناسان سازمان ملل ضمن بر «پشتیبانی فوری» جامعه بینالمللی از قضات در افغانستان تأکید کردند و گفتند: «ما به شدت نگران محرومیت شدید زنان از سیستم حقوقی هستیم».
این بیانیه در آستانه ۲۴ جنوری، روز جهانی استقلال قضات پخش شده است.
