شفقنا افغانستان- یک گزارش تازۀ نهاد حقوق بشری موسوم به «رواداری» از بازداشت غیرقانونی و توقیف خودسرانۀ دستکم ۱۹۷۶ نفر در ۲۹ ولایت افغانستان، پرده بر میدارد.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، این نهاد حقوق بشری امروز دوشنبه ( 3 دلو) در گزارشی گفته است که این افراد شامل ۱۸۳۶ مرد، ۱۳۶ زن و چهار کودک بوده اند.
در گزارش آمده است: «افراد بازداشتشده عمدتاً کارکنان حکومت پیشین، زنان، مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی، خبرنگاران، عالمان دینی، سلفیها، بزرگان قومی و دیگر شهروندان غیرنظامی متهم به عضویت در جبهه مقاومت ملی استند.»
به گفته منبع، طالبان در مجموع ۲۴۸ نفر از کارکنان حکومت پیشین و افراد منسوب به نهادهای امنیتی و دفاعی و نیروهای خیزش مردمی سابق را در چند ولایت به شمول قندهار و غور بازداشت و توقیف کرده اند. برعلاوۀ این، افراد نزدیک و اعضای خانوادههای کارمندان حکومت پیشین نیز توسط طالبان بازداشت، زندانی و شکنجه شده اند.
گزارش رواداری اذعان کرده است که طالبان ۴۲۱ نفر از فعالان مدنی، خبرنگاران، کاربران شبکههای اجتماعی، استادان پوهنتونها و عالمان دینی را طی حدود ۱۲ ماه نیز به صورت غیرقانونی بازداشت کرده اند.
گزارش همچنین افزوده است: «از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ نومبر ۲۰۲۲، در مجموع ۱۳۶ زن در ولایتهای کابل، غزنی، بدخشان، تخار، دایکندی، بامیان، هرات و بلخ بازداشت و زندانی شده اند. اتهام زنان بازداشتشده، کار با حکومت پیشین، سازماندهی برنامههای دادخواهانه و اعتراض به سیاستهای سختگیرانۀ طالبان نسبت به آزادیهای اساسی زنان و دختران در افغانستان، بوده است.»
منبع افزوده است، «فرار از منزل به قصد ازدواج و بیحجابی» مواردی دیگر بوده که منجر به بازداشت زنان و دختران توسط طالبان شده است.
گزارش همچنین نوشته است، سازمان استخبارات طالبان اکثریت مطلق گرفتاریها را انجام داده، اما ادارهها و افراد دیگر مانند شاروالیها، کندکها و حوزههای امنیتی در ولایات، اداره امر به معروف و ولسوالها نیز در بازداشت و زندانی کردن افراد نقش داشته اند.
از دید رواداری لغو قوانین در حکومت طالبان، منجر به عدم پاسخگویی و معافیت مرتکبان نقش حقوق بشر از مجازات شده است.
ناپدیدکردن اجباری و شکنجۀ حد اقل ۳۴ نفر به ویژه نظامیان حکومت پیشین از دیگر موردی است که در گزارش رواداری برجسته شده است. این افراد در ولایتهای هرات، غزنی، غور، فراه، پنجشیر، بدخشان، هرات، بامیان و بلخ به صورت اجباری ناپدید شده اند.
این نهاد حقوق بشری از طالبان خواسته است که به کنوانسیونها و اسناد حقوق بشری بینالمللی که افغانستان عضویت آنها را دارد، پایبند باشند و اقدمات لازم را انجام دهد.
این نهاد از جامعۀ جهانی خواسته است که با ایفای نقش «موثر و فعال از ادامۀ نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان» جلوگیری کند.
