شفقنا افغانستان- پارلمان بریتانیا شب گذشته لایحه بحث برانگیزی را در ارتباط با مهاجرت غیرقانونی تصویب کرد که باعث واکنش شدید سازمان ملل شد.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، این قانون گامی کلیدی برای دولت ریشی سوناک، نخستوزیر محافظهکار بریتانیا است که مبارزه با مهاجرت غیرقانونی را در اولویت قرار داده است.
او قول داد که ورود مهاجران با قایقهای کوچک از طریق کانال مانش را متوقف کند.
بیش از ۴۵ هزار مهاجر در سال ۲۰۲۲ با این قایقها وارد سواحل بریتانیا شدند که یک رکورد محسوب میشود. در شش ماهه اول سال ۲۰۲۳ نیز بیش از ۱۳ هزار نفر از این مسیر عبور کردهاند.
این قانون که انتقادات گستردهای را در بریتانیا و سازمانهای بینالمللی برانگیخته است از پناهندگی مهاجرانی که بهطور غیرقانونی وارد خاک بریتانیا شدهاند جلوگیری میکند. دولت همچنین میخواهد که مهاجران پس از بازداشت خیلی سریع به کشور مبدأ یا به کشور ثالثی مانند رواندا منتقل شوند.
لندن سال گذشته با رواندا قراردادی برای فرستادن مهاجران غیرقانونی بسته بود اما هنوز اخراج این افراد صورت نگرفته است. نخستین پرواز برنامهریزی شده برای ژوئن ۲۰۲۲ پس از تصمیم دادگاه اروپایی حقوق بشر لغو شد. با این حال پروازهای اخراج به رواندا بعید است که تا سال آینده آغاز شود.
لایحه مهاجرت هفتهها در پارلمان متوقف باقی مانده بود زیرا مجلس عوام با مجلس اعیان در بخشی از بندهای این لایحه اختلاف داشت. مجلس اعیان خواستار اصلاحات برای محدودیتهای زمانی کوتاهتر برای بازداشت کودکان بدون همراه، حمایتهای بیشتر از قربانیان بردهداری مدرن و تاخیر شش ماهه در اخراج مهاجران بود اما با این اصلاحات موافقت نشد.
سازمان ملل متحد در واکنش به این قانون روز سهشنبه اعلام کرد که مصوبه جدید پارلمان بریتانیا درباره مهاجرت غیرقانونی با تعهدات لندن تحت قوانین بینالمللی در تضاد است.
این مصوبه اکنون در انتظار امضای رسمی چارلز سوم، پادشاه بریتانیا است تا جنبه قانونی بگیرد.
رؤسای بخش پناهندگی و حقوق بشر سازمان ملل گفتند که این قانون «با تعهدات کشور تحت قوانین بینالمللی حقوق بشر و پناهندگان مغایرت داد و پیامدهای عمیقی برای افرادی خواهد داشت که نیاز به حمایت بینالمللی دارند.»
فولکر ترک، مسئول حقوق بشر سازمان ملل و فیلیپو گراندی، رئیس بخش پناهندگان این سازمان در بیانیه مشترکی گفتند که این قانون افراد را از ارائه تقاضای حمایت از پناهندگان صرف نظر از شرایطشان منع میکند و اختیارات جدیدی به دولت برای بازداشتهای گسترده با نظارت محدود قضایی میدهد.
گراندی افزود: «قانون جدید بهطور قابل توجهی چارچوب قانونی را که از بسیاری از افراد محافظت کرده است تخریب میکند و پناهندگان را در معرض خطرات جدی نقض قوانین بینالمللی قرار میدهد.»
فولکر ترک نیز گفت: «من از دولت بریتانیا میخواهم که با لغو این قانون و اطمینان از اینکه حقوق همه مهاجران، پناهندگان و پناهجویان بدون تبعیض رعایت میشود، تعهد خود را نسبت به حقوق بشر بازیابی کند.»
