شفقنا افغانستان – شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان میگوید که طالبان بهمنظور جلب رضایت کشورهای منطقه و جهان و به هدف «غارت» دارایی عامه، بهگونه غیرقانونی و خلاف اصول قرارداد استخراج معادن کشور را امضا کردهاند.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان روز شنبه، ۱۱ سنبله، با نشر اعلامیهای نوشته که تصمیمگیری در مورد سرمایه و داراییهای ملی از صلاحیتهای نظام مشروع و متوسل به اراده مردم است.
در اعلامیه آمده است: «گروه طالبان برای جلب رضایت کشورهای منطقه و جهان و به هدف غارت دارایی عامه و سرمایههای ملی در اقدامات غیرقانونی و خلاف اصول قرارداد استخراج معاون را امضا کردهاند که بدون شک در فردای افغانستان صاحب نظام قانونی و برخاسته از اراده مردم، همه آن قراردادها فسخ و مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.»
این شورا به شرکتهای قراردادی به طالبان نیز هشدار داده که هرگونه پیمان با این گروه بیاعتبار است و با تغییر وضعیت این قراردادها نه تنها اعتبار حقوقی نخواهد داشت؛ بلکه پیگرد قانونی نیز به همراه دارد.
این در حالی است که وزارت معادن و پترولیم تحت مدیریت طالبان روز پنجشنبه هفته گذشته قرارداد استخراج هفت معدن کشور را با چندین شرکت به ارزش ۶.۵ میلیارد دالر امریکایی امضا کرد.
طالبان از زمان تسلط بر افغانستان، بهگونه بیپیشینهای بر استخراج معادن کشور تمرکز کردهاند.
طالبان همواره بر استخراج غیرقانونی معادن نیز متهم بودهاند.
