شفقنا افغانستان – شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در اعلامیهای به مناسبت سومین سالروز تسلط طالبان بر کشور گفته که بدون تردید این رویداد تلخ و فاجعهبار در نتیجهی یک توطئه بینالمللی-منطقهای و خیانت عناصر داخلی صورت گرفت و همه آمال و آرزوهای مردم کشور را به باد فنا داد.
به گزارش شفقنا افغانستان، این شورا مینویسد که در ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱ به علاوه تحویلدهی کشور به طالبان، تنها نظام جمهوریت از هم فرونپاشید،َ بلکه تمام ارزشهایی که پس از پیروزی مقاومت به بهای خون هزاران نیروی امنیتی و قربانی شدن هزاران تن از اقشار مختلف کشور بدست آمده بود به یکباره فروریخت و افغانستان یک گسست همهجانبه و گستردهی دیگر در تاریخ سیاسی خود را تجربه کرد.
شورای مقاومت برای نجات افغانستان میگوید که رویداد تلخ و ناگوار سقوط افغانستان به دست طالبان عوامل بسیار دارد شامل تبانی قدرتهای بزرگ جهانی و منطقهای در یک توطئه سازمانیافته، تداوم تبعیض سیستماتیک و فساد گسترده در لایههای مختلف حکومت از مهم ترین عوامل آن به شمار میرود و نتیجهی پروسه تحویلدهی قدرت به گروه تمامیتخواه طالبان در این سه سال، چیزی جز رنج و مصیبت برای افغانستان در بر نداشته و قرار گرفتن کشور در بدویت کامل و عصر حجر، تنها بخشی از دستآوردهای گروه طالبان در سه سال گذشته بوده است.
این شورا مینویسد که علیالرغم این همه فاجعه و مصیبت متأسفانه چشم جهان در برابر وقایع تلخ افغانستان همچنان بسته است و تعامل یکجانبه و حمایتهای بیدریغ مالی و سیاسی از یک گروه نامشروع همچنان ادامه دارد.
این شورا میگوید گروه طالبان علیالرغم برخی خوشبینیها مبنی بر تغییر در رفتار و باورهای آنان، این گروه هیچ تغییری نکرده است.
به همین اساس این شورا از همه کشورهای منطقه و جهان خواسته است که از تعامل یک جانبه و امتیازدهی به گروه طالبان خودداری کنند و به سرنوشت و مطالبه مردم افغانستان احترام بگذارند.
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در تبعید افزود که روشی را که طالبان در پیش گرفته است به چیزی جز یک منازعه دوامدار دیگر نمیانجامد. بنابراین هرگونه مبارزه به هدف دست یابی به حقوق و آزادی های اولیه و تحقق مطالبات مردم افغانستان، حق مشروع همه گروهها و شهروندان کشور است.
شورای مقاومت ملی نوشته که گروه طالبان هیچگونه مشروعیت داخلی و بینالمللی ندارد. بنابراین هرگونه قرارداد به خصوص قراردادهای اقتصادی با این گروه غیر مشروع است و نظام آینده افغانستان مکلف به رعایت قراردادهای کنونی نیست و همه کشورهای منطقه در مناسبات اقتصادی خویش با گروه طالبان تجدید نظر کنند و چشم به منابع و ثروتهای ملی افغانستان ندوزند.
