شفقنا افغانستان – توشیح متنی موسوم به «قانون امر به معروف و نهی از منکر» از سوی هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان و اعلام انفاذ آن در افغانستان، واکنشهای گسترده شهروندان افغانستان و کشورهای جهان را در پی داشته است.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، وزارت عدلیهی طالبان اعلام کرده است که متنی با عنوان «قانون امر به معروف و نهی از منکر» در چهار فصل و ۳۷ ماده مطابق فقه حنفی تنظیم شده است و هبتالله آخندزاده آن را بهعنوان قانون تأیید کرده است و پس از این وزارت امر به معروف و نهی از این گروه آن را اجرا خواهد کرد.
طالبان در این متن موسوم به قانون، محدودیتهای گسترده به زندگی و رفتار شخصی شهروندان افغانستان وضع کرده، به افرادی تحت نام «محتسب» اختیارات وسیع برای اجرایی کردن آن داده است و بسیاری از جشنهای فرهنگی و تاریخ مردم افغانستان و اصول مذهب شیعه را رد کردهاند.
در ماده سیزدهم این متن آمده است که «ستر تمام بدن زن الازمی است»، «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است»، «صدای زنان (بلند خواندن آهنگها، نعتها و قرائت در مجمع) عورت است»، «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، «زنان مسلمان مکلفاند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند»، «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب است»، «نظر کردن مردان بالغ بیگانه به بدن و روی زنان و نظر کردن زنان بالغ به مردان بیگانه حرام است» و «هرگاه زن بالغ برای حاجت ضروری از خانهی خویش بیرون شد، مکلف است که صدا، روی و بدن خود را ستر نماید».
مطابق این متن، زانوی مردان «عورت» محسوب میشود و باید پوشانده شود و یک «مرد مکلف است حین سرگرمی و ورزش طوری لباس بپوشد که عورتش در آن پنهان باشد، البته لباسی که زیاد چسپ نباشد و شکل اعضا در آن آشکار نشود.»
براساس این متن نوروز، شب یلدا، آتشبازی، تراشیدن ریش و کمکردن آن از قبضه، پوشیدن نکتایی و اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی؛ خارج شدن صدای زنان از خانه و تماشای عکس و فیلم جانداران در کامپیوتر و موبایل از جملهی «منکرات خاص» دانسته شده و گفته شده که محتسب مسئولیت دارد از آن جلوگیری کند.
طالبان در این متن «ازدواج مؤقت» را که در مذهب تشیع جواز دارد، رد کردهاند و گفتهاند که «نکاح به طریقهی متعه نیز جایز نیست.»
«نمایش تفکر قبیلوی و تضاد با دین اسلام»
انتشار این متن با عنوان قانون از سوی طالبان، با محکومیت گسترده احزاب، گروههای سیاسی، مدنی و شهروندان افغانستان مواجه شده است.
جبهه مقاومت ملی افغانستان در واکنش خود گفته است: «قانون “امر به معروف و نهی از منکر” طالبان نمایانگر اندیشه قبیلهای و بدوی این گروه زنستیز است که با جوهر دین و عملکرد نزدیک به دو میلیارد مسلمان در سراسر جهان در تضاد قرار دارد.»
این جبهه افزوده است: «این “قانون” ابزاری برای سرکوب زنان است که زمینهساز یک سیستم مجازات جمعی خواهد بود.»
حزب عدالت و آزادی افغانستان به رهبری سرور دانش، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، در واکنش خود گفته است: «آنچه به نام قانون امر به معروف و نهی از منکر منتشر شده است، به معنای واقعی کلمه نفرتنامه و سرشار از قیودات بدوی مبتنی بر ذهنیت تاریک اندیش طالبانی است و هیچ ربطی به مبانی و ارزشهای دینی و اسلامی ندارد.»
این حزب افزوده است: «این گروه با چنین تصامیم ظالمانه و غیر انسانی، هم به تعمیق بحران و شکافهای قومی و مذهبی دامن میزند و هم تنفر و انزجار از دین اسلام را همگانی میکند و بدین ترتیب به نام اسلام، بزرگ ترین آسیبها و ضربهها را به ریشه اسلام و زیست مسالمتآمیز و انسانی در افغانستان میزند، در حالی که اسلام یک دین انسانی است و مهم ترین پیام آن عدالت، آزادی و برابری و احترام به کرامت انسانی و احترام به حقوق بشر اعم از زن و مرد است.»
جنبشهای اعتراضی زنان افغانستان نیز این متن موسوم به قانون را ناشی از تفکر «بدوی» و «قبیلهای» طالبان دانستهاند و گفتهاند که مردم افغانستان قرنها است که پیرو دین اسلام بودهاند و با اصول اساسی دین آشنایی کامل دارند و این گروه نمیتوانند تفکرات «دین ستیزانه» و «زن ستیزانه» خود را با سوءاستفاده از دین بر مردم تحمیل کنند.
«مکانیسم اجرایی خودسرانه»
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفته است، آنچه طالبان تحت نام «قانون امر به معروف و نهی از منکر» منتشر کردهاند، «دارای مکانیسمهای اجرایی خودسرانه» و شدید است.
رزا اوتنبایوا، فرستادهی ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و رییس یوناما گفته است: «این یک دیدگاه ناراحتکننده برای آینده افغانستان است؛ جایی که محتسبان برای تهدید و بازداشت افراد براساس لیستهای وسیع و گاه مبهم از تخلفات، اختیارات نامحدودی دارند.»
خانم اوتنبایوا افزوده است: «این موضوع محدودیتهای غیرقابل تحمل موجود علیه زنان و دختران افغانستان را گسترش میدهد، حتا صدای زن در بیرون از خانه، ظاهرا یک نقض اخلاقی تلقی میشود.»
یوناما گفته است که این به اصطلاح قانون با نادیدهگرفتن تنوع کامل جوامع مذهبی افغانستان، تأثیرات نگرانکنندهای بر آزادیهای مذهبی دارد و محدودیتهای بیشتری بر کار خبرنگاران و رسانهها میگذارد.
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که جامعه بینالمللی با حسن نیت، دنبال تعامل سازنده با طالبان است و میخواهد افغانستان را در مسیر صلح و رفاه ببیند؛ جایی که همهی مردم افغانستان در آینده خود سهم داشته باشند و شهروندان دارای حقوق باشند، نه اینکه صرفا تحت انضباط باشند.
او افزوده است که محدودکردن بیشتر حقوق مردم و نگهداشتن آنان در ترس دائمی، دستیابی به این هدف را دشوارتر میکند.
یوناما گفته است که در حال مطالعه متن موسوم به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، پیآمدهای آن بر مردم افغانستان و تأثیرات بالقوهی آن بر سازمان و کمکهای بشردوستانه است و از طالبان در مورد تعدادی از مادهها و پلانهای تطبیقی وضاحت میخواهد.
«واکنشهای بینالمللی»
انتشار متنی موسوم به «قانون امر به معروف و نهی از منکر» از سوی طالبان، واکنشهای گسترده کشورهای جهان را نیز در پی داشته است.
آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، این متن را «حدود صد صفحه نفرت از زنان» توصیف کرده است.
او افزوده است: «این قواعد غیرانسانی زنان افغانستان را از کرامت، حقوق و صدایشان محروم میکند» و طالبان میخواهند صدای نیمی از پیکر جامعه افغانستان را خاموش کنند.
وزارت خارجه کانادا نیز توشیح این متن با عنوان قانون را تلاش دیگر طالبان برای ساکت کردن مردم افغانستان، به ویژه زنان و دختران دانسته است و خواستار لغو آن شده است.
استرالیا نیز گفته است که تلاش طالبان را برای خاموش کردن صدای زنان و دختران افغانستان محکوم میکند.
رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان گفته است که ممنوعیت سفر ریچارد بنت به افغانستان توسط طالبان و انتشار «قانون» امر به معروف و نهی از منکر این گروه نشان میدهد که طالبان سیاستهای افراطی دهه ۱۹۹۰ خود را دو برابر میکنند.
او خواستار این شده است که جامعه بینالمللی روابط با طالبان را عادی نسازد، مگر اینکه بهبودی عمیق در رفتار آنان در برابر حقوق بشر حاصل شود.
این متن با عنوان «قانون» در حالی منتشر شده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان مسئول ارتکاب بسیاری از «جنایتهای ضدبشری» و محدودیتها بر حقوق و آزادیهای شهروندان افغانستان دانسته میشود.
بر اساس اطلاعات شماری از منابع، محدودیتهای گسترده بر حقوق و آزادیهای مذهبی شیعیان و ممانعت از برگزاری مناسک مذهبی آنان در افغانستان، نیز ریشه در تفکرات مسئولان این وزارت دارند که تنوع مذهبی افغانستان را نمیپذیرند و میخواهند مذهب و عقیده خود را بر تمام مردم افغانستان، از جمله پیروان مذهب تشیع تحمیل کنند.
کارشناسان سازمان ملل متحد رفتارهای طالبان، به ویژه محدودیتهای وضع شده از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه را «جنایت علیه بشریت» دانستهاند و از دادگاه بینالمللی کیفری خواستار تحقیق و بررسی و مجازات عاملان آن شدهاند.
