شفقناافغانستان- رئیس جمهوری فرانسه ضمن تاکید بر این که از منصب خود استعفا نم دهد، راست گراها و چپ گراهای افراطی را به اتحاد در یک جبهه برای سرنگونی دولت کشورش متهم کرد.
به گزارش شفقنا، شبکه خبری «الشرق» عربستان سعودی شامگاه امروز (پنج شنبه) در پایگاه اینترنتی خود نوشت که «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهوری فرانسه یک روز پس از سلب اعتماد پارلمان از دولت «میشل بارنیه»، نخست وزیر محافظه کار این کشور، برای مردم کشور سخنرانی کرده و در جریان آن نیز خاطر نشان ساخت که تا پایان دوره زمامداری خود در ماه مه سال ۲۰۲۷ میلادی در منصب خود باقی خواهد ماند.
بنا بر گزارش خبرگزاری «رویترز»، رئیس جمهوری فرانسه در این سخنرانی تلویزیونی که ۱۰ دقیقه به طول انجامید، ضمن اعلام این که قصد دارد طی روزهای آینده نخست وزیر جدیدی را انتخاب کند، هر گونه درخواست برای استعفای خود را رد کرده و خطاب به مردم کشورش اظهار داشت: ماموریتی که به من دادید، مدت آن پنج سال است و من آن را تا آخر به پایان خواهم رساند.
شبکه تلویزیونی «المملکه» اردن نیز در همین رابطه به نقل از خبرگزاری فرانسه (فرانس پرس) گزارش داد که ماکرون هر دو جریان افراطی راست گرا و چپ گرای کشورش را هدف حمله قرار داده و آنها را متهم کرد که در یک «جبهه ضد جمهوری خواهان» با هدف سرنگونی دولت تحت رهبری بارنیه با یکدیگر متحد شدند.
این در حالی است که به دنبال استعفای بارنیه از منصب نخست وزیری در نتیجه سلب اعتماد از دولت در جلسه دیروز (چهارشنبه) پارلمان فرانسه، رئیس جمهوری این کشور استعفای وی و دولتش را پذیرفت با این حال از آنها درخواست کرد تا زمان معرفی نخست وزیر جدید، به پیشبرد امور کشور ادامه دهند.
یادآور می شود که ماکرون تنها سه ماه پیش بارنیه را به عنوان مسن ترین نخست وزیر در تاریخ مدرن فرانسه، مامور تشکیل کابینه جدید دولت کرده بود و این سیاستمدار ۷۳ ساله با استعفا از منصب نخست وزیری، رکورد کوتاه ترین زمان تصدی این منصب در تاریخ مدرن کشورش را نیز به نام خود کرد.
کاخ ریاست جمهوری فرانسه (الیزه) هنگام معرفی بارنیه به عنوان نخست وزیر جدید پس از گذشت نزدیک به دو ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی و بیش از ۵۰ روز از استعفای «گابریل اتل»، نخست وزیر پیشین این کشور، مدعی شده بود که وی مامور تشکیل یک «دولت یکپارچه برای خدمت به کشور و ملت فرانسه» شده است.
کاخ الیزه در این باره همچنین عنوان کرده بود: این انتصاب پس از یک دوره بی سابقه از مشاوره و رایزنی انجام می شود که در جریان آن، رئیس جمهوری بر اساس وظیفه قانونی خود اهتمام ورزید تا نخست وزیر و دولت آتی شرایط لازم برای دستیابی به بیشترین ثبات ممکن را داشته باشند و به خود فرصت هایی را برای متحد ساختن صفوف در وسیع ترین مقیاس ممکن بدهند.
شایان ذکر است که به دنبال انتخابات پارلمانی زودهنگام پنج ماه پیش در فرانسه، کرسی های پارلمان این کشور میان سه بلوک بزرگ فاقد اکثریت مطلق و مخالف ائتلاف با یکدیگر برای تشکیل دولت جدید تقسیم شد که بزرگ ترین آنها، «جبهه نوین مردمی» متشکل از احزاب چپ گرا می باشد و پس از آن نیز، گروه میانه روی حامی ماکرون و جریان راست افراطی تحت رهبری حزب «اجتماع ملی» قرار دارند.
